کميته اقتصادي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در زمينه هدفمند کردن يارانه‌ها بيانه‌اي صادر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: «بالاخره پس از يک سال بحث کارشناسي در مجلس شوراي اسلامي و ديگر محافل علمي و رسانه اي کشور، مطرح ترين جزء از طرح تحول اقتصادي دولت يعني هدفمندکردن يارانه ها، جامه قانون به تن کرد و در آينده‌اي نزديک اجراي آن آغاز خواهد شد. هيچ کارشناس منصف و مسئول متعهدي، تداوم وضعيت کنوني پرداخت يارانه‌ها که نه در راستاي رشد و پيشرفت اقتصادي و نه در مسير عدالت اجتماعي است را به صلاح کشور و نظام نمي‌داند. تاکيد دولت‌ها و مجالس پيشين از زمان تدوين برنامه دوم توسعه بر اصلاح نحوه پرداخت يارانه‌ها، نشان از اتفاق نظر و اجماع براي حل اين مشکل بزرگ دارد. بنابراين ضمن تاييد جهت گيري دولت، تاکيد بر اجراي دقيق قانون و تحسين شجاعت دولت در پيشگامي براي اصلاح اين معضل، لازم است نکات و تذکراتي را براي پيمودن بهتر مسير اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها و کاهش هزينه ها و تبعات آن اشاره كنيم: 1. اتخاذ رويکرد همکاري و تعامل حداکثري بين دولت و مجلس، موجب شد مجلس شوراي اسلامي بخش اعظم مفاد لايحه پيشنهادي دولت را حفظ كند و قانون به نحوي است که تنها چارچوب‌هاي کلي هدفمندي يارانه ها را مشخص کرده و مجال بسياري را براي مدير و مجري آن باز گذاشته است که همين امر، موجب مي شود مسئوليت و پاسخگويي دولت در قبال نتايج قانون افزايش يابد. بنابراين اجراي طرحي با ابعاد ملي و در مقياس اثرگذاري بر اکثر خانوارها و توليدکنندگان کشور، مستلزم مديريتي دقيق، مجرب و مدبرانه با استفاده از تمام ظرفيت هاي کارشناسي و مديريتي کشور است. همچنين مجلس كه در دوره تصويب تعامل حداكثري با دولت داشت بايد در دوره اجرا نيز با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود مانع تعويق در اجراي وظايف مقرر در سال‌هاي ابتدايي و انباشت آن به سال‌هاي پاياني طرح شود. 2. خوشبختانه در اين قانون، دوره و شيب متناسبي براي اصلاحات ساختاري در نظر گرفته شده است و انتظار مي رود دولت نيز با پرهيز از سياست هاي شوک درماني که پيامدهاي آن هم در تجربيات جهاني و هم از منظر عدالت اجتماعي، بسيار نامطلوب و هشدار دهنده است، تلاش نمايد با فراهم ساختن بسترها و سياست هاي مکمل، زمينه تحقق اهداف قانون را فراهم كند. به عنوان نمونه تحقق عدالت بدون زيرساخت اطلاعات اقتصادي دقيق و فراگير نه تنها دست نيافتني است بلکه ممکن است موجب فشار مضاعف بر گروه هاي محروم و کمترين فشار بر طبقات مرفه شود.ضروري است جمع آوري اطلاعات خانوار از منابع مطمئن و موثق و با ابزارهاي علمي صورت گيرد تا ضمن اطمينان دولت از تحقق اهداف اصلي قانون،مردم هم با اعتماد و رضايت بيشتري دولت را همراهي کنند. 3. تجربه طرح سهميه بندي بنزين نشان داد، لحاظ کردن ابزار مقداري و غيرقيمتي در کنار ابزارهاي قيمتي موجب مي شود دست دولت در سياست گذاري گشوده تر باشد و فشار تورمي کمتري بويژه در بعد تورم انتظاري به مردم تحميل شود. بر اين اساس دولت نبايد براي کسب درآمد بيشتر و در نتيجه پرداخت نقدي بيشتر خود را در ابزار قيمتي محصور کند. به عنوان مثال در خصوص حامل‌هاي غيرقابل مبادله (آب و برق و گاز) از روش پله هاي بافاصله براي تحقق هدف کاهش مصرف گروه هاي پرمصرف و تشويق گروه هاي کم مصرف بهره گيري شود به نحوي که اقشار کم مصرف افزايش هزينه زيادي احساس نکنند و در مقابل اين بار بر دوش طبقات پرمصرف گذاشته شود. 4. مراعات توالي هاي کارشناسي در اجراي اين قانون نيز حائز اهميت است. مثلا تعويق حذف يارانه کالاهاي اساسي که اخيرا از سوي دولت اعلام شده است، نکته بسيار مثبتي به شمار مي رود. همچنين با توجه به نقش مهم نفت گاز به عنوان نهاده توليد و بخش حمل و نقل که موجب تاثير جدي بر متغيرهاي توليد، صادرات و بيکاري مي شود و همچنين زمان بر بودن اصلاح تکنولوژي واحدهاي توليدي، لازم است دولت با صبر و زمينه سازي بيشتري در اين حوزه وارد شود. 5. با توجه به اينکه دولت بزرگترين توليدکننده و مصرف کننده حامل هاي انرژي در کشور است، عزم جدي براي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش دولتي از يک سو و رعايت تکاليف قانوني براي افزايش راندمان توليد پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها و خطوط انتقال از سوي ديگر ضرورت مي يابد. به تعبير ديگر کاهش مصرف انرژي ابتدا بايد از خود دولت شروع شود. تحمل مشترک فشار اين برنامه به همراه جامعه، تاثير رواني مناسبي براي پيشبرد اين برنامه ملي دارد. 6. اختياراتي که دولت در زمينه بازتوزيع بين مصرف کنندگان و توليدکنندگان دارد، مي تواند به بستري براي اعمال نفوذ گروه هاي ذي نفع يا گروه هاي فشار تبديل شود. تبعيض‌هاي ناروا، عدم شفافيت فرايندهاي بازتوزيع و فقدان معيارهاي ثابت، دقيق و عادلانه آسيبي است که مي‌تواند زمينه رخنه فساد اقتصادي را از سوي گروه هاي سياسي فراهم كرده و اهداف طرح را به کلي واژگون كند. مطمئنا دولتي که با شعار عدالت و مبارزه با فساد بر سر کار آمده است انتظاري جز اين نيست که با اتخاذ سازوکارهاي دقيق، عادلانه و شفاف زمينه رانت جويي را در اين طرح ملي به حداقل رساند. 7. اجراي اين قانون مستلزم همراهي و هماهنگي در ديگر سياست ها و برنامه هاي دولت است.به تعبيري از اين پس اجراي چنين طرح فراگير و گسترده اي بايد به عنوان مسئله اصلي دولت تلقي شود. از اين رو تحقق اهداف اصلي قانون بايد شاخصي براي ديگر برنامه هاي سياسي، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي باشد. مثلا در بخش سياست هاي اقتصادي لازم است سياست هاي پولي، مالي، بودجه‌اي و اعتبارات عمراني نيز با اين قانون هماهنگ شود. 8. وفاق ملي و همراه‌سازي مردم يكي از مهمترين پيش‌نيازهاي اجراي موفقيت‌آميز طرح‌هاي بزرگ اقتصادي است. اطلاع‌رساني به موقع و دقيق و استمداد از رسانه‌ها و گروه‌هاي مرجع به ويژه نخبگان و اساتيد حوزه و دانشگاه در توجيه افكار عمومي مؤثر بوده و هزينه‌هاي اجراي طرح را به شدت كاهش خواهد داد. از سوي ديگر اين طرح با چنين ابعاد گسترده اي بايد در بستري از ثبات و آرامش اجتماعي اجرا شود.مسئولين و موثرين در قواي سه گانه و نخبگان سياسي و اجتماعي کشورتلاش کنند ضمن ايجاد ثبات و آرامش در فضاي سياسي و اجتماعي کشور از اجراي سياست ها،اقدامات و اعمال و رفتار تنش زا دوري کنند. در نهايت با تاکيد بر محوريت اهداف اصيل و متعالي انقلاب اسلامي، توجه همگان را به پيامدهاي اخلاقي، فرهنگي و حتي امنيتي آزادسازي قيمت ها و کاهش يارانه ها جلب مي کنيم. به بيان ديگر اجراي اين قانون بدون هماهنگي و همکاري همه دست اندرکاران کشور و يا به شيوه نادرست و بدون توجه به آمادگي افکار عمومي مي تواند به تشديد شکاف حاکميت و مردم و خداي ناکرده کاهش مقبوليت نظام منجر شود. تدبير مناسب و برنامه ريزي کارا و نظارت موثر و همچنين انعطاف پذيري در برابر واکنش هاي احتمالي جامعه مي تواند آثار مثبت طرح را چندين برابر افزايش دهد. انتهاي پيام