اداره كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي به دليل چاپ مطلبي با عنوان «تهمت جايگزين همت» در شماره 6071 روز 24 ديماه 88 به روزنامه ابرار تذكر داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني، اعلام كرد: در اين مطلب آمده است «اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و حوزه معاونت مطبوعاتي و خبررساني آن از عملكرد روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هايي كه اصلاح‌طلب ناميده شده‌اند، نگران است؛ به همان اندازه هم و شايد بيشتر ميزان حساسيت و سنجش محتوي روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هاي موسوم به اصولگرا را بايد در دستور كار خود قرار دهد... (نشريه همت) با آن همه مطالب اهانت‌آميز معلوم نيست كه مستظهر به كدام نهاد پرقدرت هستند...آيا نمي‌تواند از مصاديق بارز تخلف آشكار مطبوعاتي باشد كه در حوزه تذكر كه هيچ، بلكه برخورد قاطع قوه محترم قضاييه به ويژه مدعي عموم هيأت نظارت را به همراه داشته باشد».
طبق اعلام روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي با توجه به اينكه ادعاي مطرح شده ازسوي اين روزنامه از قبيل عدم نگراني و حساسيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت مطبوعاتي و عدم ارسال تذكر در برخورد قاطع، فاقد سنديت بوده و واقعيت ندارد در توضيح موضوع موارد زير متذكر مي گردد:
1- در پي رسيدگي و بررسي تخلفات نشريه شماره 6 همت پس از انتشار آن، از سوي اداره كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي معاونت مطبوعاتي در تاريخ 22 ديماه 88 به نشريه مذكور در جهت رعايت قانون مطبوعات و پرهيز از توهين به شخصيت‌هاي محترم كه مغاير با بندهاي 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات است، همچنين عدم تضعيف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي كه مغاير با رسالت مطبوعاتي و تبصره ماده 3 قانون مطبوعات است، تذكر كتبي داده شد و اين تذكر كتبي در خبرگزاري‌هاي رسمي منتشر شد.
2- باتوجه به ديدار اعضاي محترم هيأت نظارت برمطبوعات در روز دوشنبه 23 ديماه 88 با رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي، جلسه متداول هيأت نظارت برمطبوعات تشكيل نگرديد. اما پس از آن ديدار، با بررسي وضعيت نشريه و پيرو تذكر كتبي ارسالي، هماهنگي‌هاي لازم با مراجع ذيربط به‌عمل آمده و با ارسال گزارش‌هاي لازم، نشريه ازسوي دادسراي كاركنان دولت در تاريخ 23 ديماه 88 توقيف گرديد و خبر مذكور در رسانه‌ها منتشر شد.
بر اساس اين گزارش باتوجه به نكات ياد شده مجدداً يادآور مي‌شود، از نظر اصول حرفه‌يي مطبوعاتي و اخلاق رسانه‌يي لازم است پيش از درج چنين مطالب غيرواقعي و تحليل‌هاي واهي و بي اساس، از مراجع ذيربط استعلام لازم صورت پذيرد. به همين جهت ضرورت دارد در جهت رعايت دقيق مفاد قانون مطبوعات بخصوص بند 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات توجه لازم معمول گردد.
انتهاي پيام