نمايندگان مجلس درحالي روز گذشته با ايجاد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موافقت كردند كه دولت همچنان اشكالاتي را به اين مصوبه وارد كرده است. اگرچه مجلس لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را پس از اعمال نظرات شوراي نگهبان به تصويب نهايي رساند، اما نحوه تصويب ماده 15 لايحه كه به ايجاد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها منتهي شد، در نهايت با مخالفت معاون پارلماني دولت مواجه شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا ميرتاج‌الديني پس از تصويب ماده 15 لايحه درحالي صحن علني مجلس را ترك كرد كه به خبرنگار ما گفت: مطلبي كه روي آن توافق شده بود، مديريت وجوه در اختيار سازمان بود كه در متن آمده بود كه مديريت وجوه در راستاي قانون در اختيار سازمان قرار بگيرد و اين كلمه يعني مديريت وجوه يكي از عناصر پيشنهادي بود و بار حقوقي داشت و مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته بود. در هنگام راي‌گيري دوستان در مجلس لفظ مديريت وجوه را حذف كردند در صورتي كه قبلا در مورد آن توافق صورت گرفته بود و بدون اينكه به اطلاع نماينده دولت برسد، اين اقدام را انجام دادند.
وي افزود: ما قبلا در مورد كليات اين پيشنهاد به صورت موافق صحبت كرده بوديم و اطلاع نداشتيم كه قرار است لفظ مديريت وجوه حذف شود و وقتي حذف شد به هيات رييسه نيز اعلام كرديم كه دولت مخالف است؛ چراكه در اين مورد قبلا توافق صورت گرفته و آخر راي‌گيري نيز با حذف اين موضوع صورت گرفت.
با تصويب نهايي اين لايحه، دولت موظف شد ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از منابع موجود جهت اجراي اين قانون و با لحاظ كردن قانون برنامه يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت‌هاي موجود تاسيس كند. ديوان محاسبات نيز نظارت خود را بر روي اين سازمان خواهد داشت.
مصوبه روز گذشته مجلس مورد تاييد رييس مجلس و رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس قرار گرفت.
علي لاريجاني پس از تصويب نهايي اين ماده اظهار اميدواري كرد كه تصويب اين لايحه حل مسائل و اجراي كار را روان‌تر كند و اجراي درست اين لايحه را باعث رونق اقتصادي كشور و بالا رفتن بهره‌وري دانست.
او اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را نيازمند دقت دولت در اجراي آن دانست و با تشكر از كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و نمايندگان، اظهار كرد: كميسيون ويژه نهايت تلاش خود را به‌كار بست تا آنچه به تصويب مجلس مي‌رسد در چارچوب قانون اساسي باشد و نيز روند اجراي كار را تسهيل كند.
رييس مجلس با تاكيد بر اينكه نمايندگان در تصويب لايحه دقت و علاقه خود را به‌كار گرفتند تا لايحه جامعي به تصويب برسد، گفت: اين لايحه مهم نيازمند دقت در اجراست و اجراي درست آن باعث رونق اقتصادي و بالا رفتن بهره‌وري مي‌شود.
بايد اجراي اين لايحه با ظرافت لازم همراه باشد و اجراي نادرست موجب ركود در بخش اقتصادي، كشاورزي و صنعت مي‌شود و خداي نكرده باعث فقر، قاچاق و تورم نيز مي‌گردد، لذا دولت بايد با دقت در اجراي لايحه تلاش كند.
غلامرضا مصباحي‌مقدم هم با اشاره به اينكه براساس گفت‌وگوها و آخرين اقداماتي كه درخصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس انجام شد، خواست دولت صد درصد تامين شده است، درباره تورم ناشي از اجراي اين طرح گفت: تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي تاثيري مستقيم و غيرمستقيم بر تورم دارد و موجب اضافه شدن يازده تا پانزده درصد به تورم موجود منهاي كسر بودجه حاصل از درآمد دولت مي‌شود، چون بخشي از تورم موجود ناشي از كسر بودجه‌هاست و با وجود درآمدهاي جديد دولت تا حد زيادي از اين تورم كاسته خواهد شد. تورم انتظاري هم نوع ديگري از تورمي است كه با اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به تورم موجود اضافه مي‌كند، البته اگر افكار عمومي در اين زمينه به درستي مديريت شود مي‌توان اين تورم را كاهش و يا از وقوع آن جلوگيري كرد، چون مدل اقتصادي براي پيش‌بيني تورم انتظاري وجود ندارد.
در همين زمينه، معاون پارلماني رييس‌جمهوري ضمن اينكه از نمايندگان و هيات رييسه مجلس "براي تصويب پيشنهاد مشترك و مورد توافق دولت و مجلس در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها" تشكر كرد، اما اعلام كرد كه دولت برخي ملاحظات و نقطه نظرات را در مورد كل لايحه مصوب دارد؛ چراكه ممكن است برخي مشكلات در مقام اجرا آشكار شود كه مي‌توان در مورد اين‌ها با طرح يا لايحه دوفوريتي يا در قالب بودجه فكري كرد.
به‌نظر مي‌رسد پس از مدت‌ها بحث بر روي اين لايحه، در نهايت مصوبه مجلس به‌طور كامل نظر دولت را تامين نكرده و دولت هم از احتمال ارائه لوايحي ديگر براي تكميل يا از بين بردن نواقص مصوبه مجلس خبر داده است. اين در حالي است كه مصوبه مجلس بايد به تاييد شوراي نگهبان نيز برسد. با زمان تعيين‌شده در مصوبه مجلس، تصور مي‌شود پيش از پايان سال جاري، بايد شاهد تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها باشيم.
انتهاي پيام