رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران خراسان رضوي: مديران هتل‌هاي استان خودشان درباره‌ي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تصميم‌گيري كنند
رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خراسان رضوي گفت: اداره‌ي امور دارايي و اقتصادي استان جزوه‌ي شوراي اصناف را كه در آن به معافيت مالياتي برخي صنوف از جمله هتل‌ها اشاره شده است، معتبر نمي‌داند. محمد قانعي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابهام در قوانين ماليات بر ارزش افزوده را مهم‌ترين عامل ايجاد تنش درباره‌ي پرداخت اين ماليات دانست و بيان كرد: با جزوه‌ي آموزشي شوراي اصناف كه در آن به معافيت اموال غيرمنقول مورد اجاره از جمله هتل‌ها اشاره شده، به اداره‌ي اقتصاد و دارايي مراجعه كرديم، اما آن‌ها اعلام كردند، اين جزوه پيش از تدوين قانون ماليات بر ارزش افزوده تدوين شده است و مصوب سازمان مركزي امور مالياتي نيست. وي اظهار داشت: جزوه‌ي ديگري درباره‌ي ماليات بر ارزش افزوده براي ما فرستاده شده كه در آن فقط لفظ «اموال غيرمنقول» آمده و هيچ اشاره‌اي به مصاديق آن نشده است. او ادامه داد: به اين دليل كه از سازمان امور مالياتي پاسخي كتبي درباره‌ي اعتراض‌هاي خود نگرفته‌ايم و شوراي اصناف نيز حاضر نيست، موارد ذكرشده در جزوه‌ي خود را به‌صورت مكتوب به ما ارائه كند، به اعضاي اتحاديه اعلام كرده‌ايم كه براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، اختيار با خودشان است. قانعي با تأكيد بر نبود شفافيت در عملكرد سازمان امور مالياتي و قوانين آن، گفت: مسؤولان اداره‌ي اقتصاد و دارايي با وجود اين‌كه بر محق بودن هتل‌ها براي معافيت از ماليات بر ارزش افزوده صحه مي‌گذارند، باز هم مي‌گويند، نمي‌توان كاري كرد و بايد ماليات‌ها را بپردازيد. وي به تفكيك هتل‌هاي شركتي و غيرشركتي براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و افزود: اين تفكيك نيز يك نقض مشخص و اجحاف بزرگي بر مالكان حقيقي هتل‌هاست. قانعي بيان كرد: به‌دليل پايان يافتن مهلت فرستادن اظهار‌نامه‌هاي مالياتي و جواب‌گو نبودن مسؤولان، مديران هتل‌هاي خراسان رضوي براي جلوگيري از تحمل جريمه‌هاي تأخير، خودشان بايد نسبت به پرداخت كردن يا نكردن اين ماليات تصميم‌گيري كنند. رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران خراسان رضوي اضافه كرد: سازمان امور اقتصاد و دارايي مي‌گويد، هتل‌داران مشمول اجاره‌ي اموال نيستند، بلكه يك شغل و صنف شناخته مي‌شوند كه بايد ماليات مشاغل يا حتا ماليات مستقيم پرداخت كنند و به‌نظر مي‌رسد، چنين مسايلي اين فضا را ايجاد مي‌كنند كه هتل‌داران به همان پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده رضايت دهند. انتهاي پيام