معاون وزير بازرگاني بخشنامه جديد بانك مركزي مبني بر اينكه صادركنندگان و توليدكنندگان با ضمانت خانوادگي ميتوانند تسهيلات دريافت كنند را در تناقض آشكار با صحبتهاي رييس كل بانك مركزي دانست و عنوان كرد: اين گونه موانع تراشيدن براي صادرات سم مهلكي است كه صادركنندگان را زمينگير ميكند.
به گفته وي ميزان تسهيلات اعطا شده به صادركنندگان نيز آنقدر كم است كه بانكها خجالت ميكشند اين ميزان را گزارش بدهند!
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) چند روز پيش بانك مركزي بخشنامهاي ابلاغ كرد كه به موجب آن صادركنندگان و توليدكنندگان با ضمانت خانوادگي ميتوانند تسهيلات دريافت كنند. هرچند اين بخشنامه در چند روز اخير انتقادهاي بخش خصوصي كشور را در پي داشت، اما مسوولان دولتي در اين مورد تاكنون واكنشي نشان نداده بودند كه امروز معاون وزير بازرگاني نسبت به اين موضوع انتقادهايي مطرح كرد.
بابك افقهي در اين مورد در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا ميگويد: اين بخشنامه با صحبتهاي رييس كل بانك مركزي در تناقض آشكار است. در جلسهاي كه صادركنندگان با رييس كل بانك مركزي داشتند، وي حتي قيد وثايق ملكي را از صادركنندگان حذف كرده بود.
افقهي ادامه ميدهد: طبيعتا كسي كه در حوزه صادرات كار ميكند، سرمايه در گردش او همان است كه با آن كار را انجام ميدهد يعني عمده صادركنندگان ما پولشان در گردش است و حتي وثايق ملكي آنچناني براي دريافت تسهيلات براي سرمايه در گردش خود ندارند.
رييس سازمان توسعه تجارت در مورد اقدامات اين سازمان براي حل اين مشكل مربوط به بخشنامه جديد بانك مركزي عنوان ميكند: ما به دنبال اين هستيم كه با آقايان بهمني و برهاني رايزني و به آنها يادآوري كنيم كه ديدگاه آنها در حمايت از صادرات ناظر بر اين بوده كه حداقل گرفتاريها را براي صادركنندگان ايجاد كنند. چرا كه واقعا با اين فضايي كه نرخهاي دو رقمي سود تسهيلاتي كه به صادركنندگان ميدهند، ديگر اين گونه موانع تراشيدن براي صادرات واقعا سم مهلكي است كه كاملا صادركنندگان را زمينگير ميكند.
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه تاكنون چه ميزان تسهيلات بانكها براي صادرات اعطا شده است بيان ميكند: ما در بخش اخذ تسهيلات براي زيرساختهاي صادراتي تقريبا هيچ تسهيلاتي از بانكها دريافت نكرديم. البته اخيرا بانك ملي با توافقنامه و جلسهاي كه با وزير بازرگاني داشته، قولهاي مساعدي داده كه به عنوان يكي از بانكهاي عامل در اين زمينه اقداماتي انجام دهد.
افقهي تصريح ميكند: در بخش صادرات و تسهيلات ارزي كه بانكها به صادركنندگان ميدهند، وضعيت نامطلوب ارزيابي ميشود. يعني به دليل نبود شناخت و نبود اهتمام بانكها به بخش صادرات، متاسفانه ركورد قابل قبولي از اعطاي تسهيلات صادركنندگان در دست نيست.
به گفته وي در اين مورد اعداد آنقدر كم است كه خود بانكها خجالت ميكشند اين ميزان را گزارش دهند چقدر تسهيلات به صادركنندگان دادهاند كه اين يكي از چالشهاي جدي صادرات كشور محسوب ميشود.
اين معاون وزير بازرگاني در پايان متذكر ميشود: بانكها بايد به سمت اعطاي تسهيلات در جهت صادرات بروند چون صادرات محور اصلي كشور و تامين كننده منابع ارزي و اشتغال و كيفيت كالاها در خارج و داخل كشور است.
انتهاي پيام