محمدرضا ميرتاج‌الديني به عنوان نماينده دولت در جلسه علني امروز مجلس دلايل دولت براي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌ الديني در بيان دلايل دولت اظهارداشت: اين لايحه، لايحه‌اي مهم و اساسي بود كه يكسال در مجلس براي آن زمان گذاشته شد و اكنون حدود 2 ماه است كه در مورد اختلاف بين دولت و مجلس رسيدگي به آن متوقف شده است.

وي گفت: انتظار دولت اين بود كه اين لايحه پس از بازگشت از شوراي نگهبان و در بررسي‌هاي كميسيون ويژه به نحوي اصلاح شود كه نظر دولت را تامين كند .

ميرتاج‌الديني يادآور شد: دولت براي اصلاح مواد 12 و 15 اين لايحه پيشنهادي را تهيه كرده بود.

معاون پارلماني رييس‌جمهور، ضمن تشكر از نمايندگان مجلس براي بررسي موارد اختلافي دولت و مجلس به كميته مشترك تشكيل شده براي رفع اين اختلافات اشاره كرد و گفت: اين كميته جلسات متعددي داشت و حتي چندين بار در حضور رييس‌جمور نظرات دولت توضيح داده شد، اما آنچه در كميسيون ويژه راي آورد نظرات دولت را تامين نمي‌كند.

وي با بيان اين‌كه كليات پيشنهادات دولت براي رفع اشكالات موجود در مواد 12 و 15 اين لايحه در كميسيون ويژه به تصويب رسيده بود، گفت: در حين بررسي موارد ابهامي شوراي نگهبان اين پيش‌نويس در كميسيون ويژه كنار گذاشته شد و پيشنهادي راي آورد كه توسط جمعي از اعضاي كميسيون ويژه تهيه شده بود.

وي ‌توزيع عادلانه درآمد ، ثبات اقتصادي در جامعه، حمايت از اقشار محروم و بخش توليد را از جمله اهداف دولت از اجراي هدفمند كردن برشمرد و گفت: آنچه در اين لايحه در مجلس تصويب شده تناسبي با اهداف مورد نظر دولت ندارد و با اجرايي اين لايحه به وضعيت مطلوب نمي‌رسيم.

وي با بيان اين‌كه دولت پيش از تقديم اين لايحه به مجلس بيش از يكسال كار كارشناسي براي آن آنجام داده بود و يكسال هم به همراه مجلس آن را در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس پيگيري كرد گفت: اصلي‌ترين نكته در اختلاف دولت و مجلس در اين است كه دولت معتقد است لايحه به بودجه سنواتي ملحق نشود.

وي افزود: اگر بنا بود كه مفاد لايحه هدفمند كردن در بودجه سنواتي بيايد ديگر نيازي به اين‌كه دولت لايحه‌ايي تهيه كند، نبود زيرا قوانين بسياري ‌،هدفمند سازي يارانه‌ها را به دولت تكليف كرده‌اند.

ميرتاج‌الديني در ادامه به برنامه توسعه سوم و چهارم كشور اشاره كرد و با بيان اين‌كه هدفمند كردن يارانه‌ها در اين دو قانون پيش‌بيني شده است گفت: اگرچه دولت‌هاي قبل يا نتوانستند و يا نخواستند اين تكليف را اجرا كنند، اما حال كه اين دولت زير بار اجراي آن رفته بايد اختيارات كافي براي اجراي آن داشته باشد تا بتواند با تبعات آن در جامعه برخورد كند.

معاون پارلماني رييس‌جمهور افزود: اين‌كه دست دولت را ببنديم و بخواهيم اين لايحه را دقيقا اجرا كند درست نيست و دولت نمي‌تواند آن را اجرايي كند.

وي با بيان اين‌كه مجلس نبايد قانوني را به تصويب برساند كه امكان اجراي آن نباشد افزود: مجلس سه تكليف اساسي را در اين لايحه براي دولت پيش‌بيني كرده كه به متناسب آن دولت ممجبور مي‌شود تعهداتي را در قبال مردم ، بنگاه‌هاي اقتصادي و خود بخش‌هاي دولت بپذيرد.

وي ادامه داد: حال اگر اين تكاليف را به بودجه وصل كنيم دولت مجبور مي‌شود به مردم و شركت‌ها تعهد دهد، اما مشخص نيست كه در بودجه چه اتفاقي براي اين موضوع مي‌افتد زيرا هر قدر آزادسازي بيشتر شود پرداخت يارانه‌ها نقدي براي جبران آن بيشتر خواهد شد.

وي گفت: دولت چه اطميناني مي‌تواند داشته باشد كه بودجه مورد نيازش حتي تصويب مي‌شود.

ميرتاج‌الديني همچنين به اختلاف نظر دولت و مجلس در بررسي بودجه سال جاري اشاره كرد و گفت: دولت مي‌خواست هدفمند كردن يارانه‌ها را در بودجه 88 بياورد كه مجلس آن را تصويب نكرد و به همين خاطر از ابتدا 8 هزار ميليارد تومان براي دولت كسري ايجاد و تنگناهايي بوجود آمد كه تا كنون هم حل نشده است.

وي افزود: اين مساله سبب شد تا براي نمونه بودجه عمراني كشور از رقم 28 ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان كاهش يابد و با توجه به كسري‌هاي صورت گرفته براي جبران بودجه‌هاي جاري دولت از محل بودجه‌هاي عمراني كشور در حال حاضر بودجه عمراني به حدود 17 هزار ميليارد تومان رسيده است.

وي گفت: حال چه تضميني وجود دارد كه اگر با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اگر تورم به مردم فشار آورد دولت ابزار لازم را براي مقابله با آن داشت باشد .

ميرتاج‌الديني افزود: با توجه به اين‌كه اين لايحه در 5 مرحله آزادسازي قيمت‌ها را پيش‌بيني كرده، لذا 5 انتظار تورمي، در كشور ايجاد مي‌كند كه دولت بايد با آن مقابله كند.

وي با بيان اين‌كه دولت در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اهداف ديگري هم داشت كه مجلس آن را حذف كرده است،اظهارداشت: دولت مي‌خواست عوارض و ماليات بنزين را حذف كند كه در مجلس تصويب شد و لذا دولت بايد همچنان براي حامل‌هاي انرژي يارانه پرداخت كند.

وي افزود: دولت مي‌توانست با قوانين موجود همين آزادسازي قيمت‌ها را ادامه دهد، اما دوستان اصرار كردند كه دولت لايحه مستقل بياورد كه اگر چه يك فوريت آن به تصويب رسيد و مي‌بايست يك ماه تصويب مي‌شد، اما يكسال به طول كشيد.

معاون پارلماني رييس‌جمهور به سخنان علي لاريجاني مبني براين‌كه اجراي اين لايحه منوط به توافق همه قوا است،اشاره كرد و گفت: اگر توافقي نباشد قطعا اين لايحه اجرا نمي‌شود و اجراي آن نيز مشكل ايجاد مي‌كند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابوترابي كه در غياب لاريجاني رياست جلسه امروز را بر عهده داشت طي سخناني در اين زمينه عنوان كرد: نگاه مجلس و كميسيون ويژه بر اين بود كه كارها در عالي‌ترين سطح تعامل با دولت پيش‌ رود چون هزينه‌هاي سنگيني را به دولت تحميل مي‌كند.

وي گفت: مجلس سعي كرد ازحداكثر نظر كارشناسي كشور استفاده كند تا در جهت هدايت يارانه‌ها به سمت اقشار ضعيف و طبقات و اقشار متوسط جامعه بهره بگيرد و اين لايحه پشتوانه‌ايي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و تامين هزينه‌هاي دولت بهره‌برداري شود، اما دولت در مجموع نظر موافق نداشت.

انتهاي پيام