نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان، مواد يك و 3 لايحه هدفمند كردن يارانهها را كه اين شورا به آن ايراد وارد كرده بود اصلاح كرده و به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در بررسي اصلاحات لايحهي يك فوريتي هدفمند كردن يارانهها كه از سوي شوراي نگهبان به مجلس ارجاع شده و كميسيون ويژهي طرح تحول اقتصادي آن را اصلاح و تصويب كرده بود، تبصره يك ماده يك لايحه را كه درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز شده بود در موارد خاص قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند براي تامين نظر شوراي نگهبان به شرح زير اصلاح كردند:
در تبصره ماده يك عبارت «در موارد خاص» حذف و عبارت «با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف» اضافه شد. بنابراين شركتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب، چندين خانواده يا مشترك بهرهبرداري ميكنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها به اخذ هزينهي كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهرهبرداران افزايش دهند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان همچنين با رفع ابهام ايراد شوراي نگهبان در ماده 3 لايحهي هدفمند كردن يارانهها اصلاحاتي انجام دادند كه در اين اصلاحات، دولت مجاز شد با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب را تعيين كند؛ به طوري كه ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
در تبصرهاي از اين ماده كه اعمال قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف مجاز خواهد بود، نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان تصويب كردند كه در تبصره 2 بند الف ماده 3 كلمهي «اعمال» حذف و به جاي آن «تعيين» جايگزين شود. همچنين بعد از عبارت «براي مصارف مختلف آب» عبارت «با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف» اضافه شد.
انتهاي پيام