يا تصويب تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها در كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي در قالب يك اصلاحيه، فقط تصويب آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين لايحه براي ارائه در صحن مجلس آماده است و به احتمال زياد هفته آينده به صحن مي‌آيد. از تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها به عنوان راه حل بينابيني با هدف تامين نظر دولت براي انعطاف در اجرا و تامين خواست مجلس براي امكان نظارت كامل ياد مي‌شود و قرار است اين سازمان با ماهيت شركت تشكيل مي‌شود و مجموعه درآمدهايي كه از هدفمندسازي يارانه‌ها به دست مي‌آيد پس از كسر سهم دولت به اين سازمان واريز و در مواد 7 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يعني بازتوزيع بين مردم و براي توليدكنندگان تخصيص پيدا كند.
به گفته غلامرضا مصباحي‌مقدم ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ـ اين شركت يك مجمع عمومي دارد كه از وزراي مربوطه كه عنوان آن‌ها در اين لايحه ذكر شده تشكيل شده و علاوه بر اين دولت مي‌تواند كسان ديگري را هم عضو اين مجمع عمومي كند. اساس‌نامه اين شركت هم از سوي هيات دولت تصويب مي‌شود.
وي با يادآوري اينكه نظارت بر اين شركت جدي و جامع است، ادامه مي‌دهد: "گزارش كار اين سازمان نيز بايد هر شش ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه ارائه شود و ديوان محاسبات نيز مكلف شد كه هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين ماده را به مجلس ارائه كند."
پيش از اين دولت درباره اتصال هزينه كرد درآمد اين شركت به بودجه عمومي نگران بود اما بنا به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي اين موضوع حل شده است.
سيدشمس‌الدين حسيني درباره نحوه اتصال درآمدهاي سازمان هدفمندکردن يارانه‌ها به بودجه سنواتي به ايسنا مي‌گويد: "با توجه به آنکه دو نوع بودجه به نام بودجه کل کشور و بودجه عمومي وجود دارد، سازمان هدفمندکردن يارانه‌ها در رديف بودجه کل کشور ديده شده که مشکل زيادي به وجود نمي‌آورد؛ آنچه کار را غيرممکن مي‌کرد اين بود که منابع هدفمندکردن يارانه‌ها به بودجه عمومي گره بخورد اما قرار گرفتن آن در زيرمجموعه بودجه شرکت‌هاي دولتي راهکار بينابيني است که با ملاحظات که در بند الحاقي پيش‌بيني خواهد شد نظر دولت و مجلس تامين مي‌شود."
در همين زمينه يحيي آل‌اسحاق ـ رييس اتاق بازرگاني تهران ـ اعتقاد دارد: قبلا در قانون وزارت رفاه اجازه ايجاد صندوق و سازمان به دولت داده شده، يعني مشكلي از نظر قانوني ندارد و دولت همين الان هم مي‌تواند اين كار را انجام دهد.
وي تصريح مي‌كند: واقعيت اين است كه هرگونه تعلل و عقب‌نشيني از اين عزم كه 30 سال براي كشور هزينه داشته، قابل جبران نخواهد بود.
به گفته او هدفمند كردن يارانه‌ها، اصل 44، تحول نگرش در اقتصاد در مورد برون‌نگري و حضور ايران در صحنه‌هاي بين‌المللي و ضرورت تعامل با اقتصاد جهاني مواردي هستند كه مي‌توانند ريشه مشكلات اقتصادي را برطرف كنند.
با اين حال هنوز گام اصلي يعني تصويب اصلاحيه لايحه و تشكيل سازمان در صحن علني مجلس باقي مانده است. لايحه قبلي هم پيش از اين تمام مراحل قبل از صحن علني را پيموده بود اما در آنجا با تغييراتي مواجه شد كه نظر دولت را تامين نكرد.
انتهاي پيام