اقتصاد ايران يک اقتصاد بيمار است که دولت فعلي با برنامه‌اي به نام تحول اقتصادي قصد درمان آن دارد که بايد مواظب تورم ناشي از اجراي اين طرح باشد. دکتر عليرضا شکيبايي ـ معاون آموزشي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه کوير با اشاره به اقتصاد در حال توسعه کشور اظهار كرد: به دليل وابستگي به محصول نفت اقتصاد ايران دولت محور است بنابراين تصميم گيري و هدايت منابع اقتصادي ايران در دست دولت است. وي افزود: رشد اقتصادي، درآمد سرانه، نرخ بيکاري و روند توزيع درآمدها از جمله فاکتورهايي هستند که ميزان توسعه اقتصادي کشورها را تعيين مي کند و آمار موجود نشان مي دهد هنوز تا رسيدن به اهداف توسعه فاصله داريم. معاون آموزشي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان تصريح کرد: در طرح تحول اقتصادي قرار است سيستم‌هاي بانکي، گمرک، بيمه، نظام يارانه، سيستم انرژي و بهره وري اصلاح شوند. وي اظهار كرد: آنچه واقعيت است اين که اقتصاد يک مجموعه‌اي است که به همه اين حوزه ها ربط پيدا مي‌کند بنابراين اگر به يک مقوله پرداخت و از ساير موارد مرتبط غافل شد به مشکل برخواهيم خورد. اين استاد اقتصاد تاکيد کرد: در بخش انرژي همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که استفاده بهينه نکردن از منابع انرژي زيان اقتصادي و زيست محيطي به همراه دارد بنابراين بايد مصرف انرژي کاهش يابد، براي اين هدف نيز دو روش اصلاح نظام قيمت و استفاده از ابزارهاي غيرقيمتي همچون بهبود تجهيزات و ماشين آلات ،مصرف انرژي را کاهش مي دهند. شکيبايي افزود: طرحي که دولت اخيراً بر آن تاکيد دارد هدفمندي يارانه هاي انرژي است که با افزايش قيمت حامل هاي انرژي يا به عبارتي حذف يا کم کردن يارانه آنها مي توان هم به هدف کاهش مصرف انرژي رسيد و هم با کسب درآمد ناشي از افزايش قيمت ها به توزيع آن در ميان دهک هاي پايين جامعه پرداخت البته بخشي از کسري درآمد دولت هم قابل جبران است، اين کار را جراحي بزرگ نام گذاشته اند اما اين جراحي عوارضي هم دارد که يکي از عوارض آن تورم شديد است. وي ادامه داد: نکته ديگري که دولت به آن بايد توجه کند نظام قيمت‌گذاري انرژي است که بر مبناي نرخ ارز و قيمت‌هاي جهاني تعيين مي‌شود و آن را اصطلاحاً قيمت واقعي مي‌دانند بنابراين تعيين قيمت سوخت به قيمت ارز بستگي پيدا مي کند. معاون آموزشي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان افزود: اگر قيمت فوب خليج فارس بنزين را مثلاً يک دلار در نظر بگيريم حال اگر دلار، هزار يا 300 تومان باشد قيمت واقعي آن براي فروش به مردم متفاوت مي شود، سازمان ملل با استفاده ازشاخصي به نام PPP برابري قدرت خريد مردم ايران براي هر دلار را 300 تومان مي داند، بنابراين قيمت واقعي بنزين 300 تومان مي شود نه 1000 تومان. وي تصريح کرد: اين نگراني است که برخي نمايندگان مجلس هم اعلام کرده اند و اعتقاد دارند مبناي نرخ ارز باتوجه به ميزان دستمزدها واقعي شود. شکيبايي گفت: دولت چون خودش عمده ترين فروشنده ارز است به طور طبيعي تمايل به گران فروشي آن دارد تا کسري بودجه را بتواند جبران کند و يا از صنايع داخلي يا از صادرات غير نفتي حمايت کند اما اينها نمي‌توانند ملاکي براي سنجش قيمت واقعي باشد. معاون آموزشي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان افزود: مساله ديگر اثرات تورمي چنين طرحي است که دولت مي‌خواهد به پنج دهک پايين جامعه يارانه با پرداخت نقدي داشته باشد، اين موضوع روي کاغذ چيز خوبي است اما در عمل و اجرا مسايلي وجود دارد که بايد ابهام زدايي شود يعني اقشار پايين دست جامعه به طور واقعي شناسايي شوند که باتوجه به اينکه هنوز شکاف درآمدي و فقر وجود دارد خيلي مطمئن نيستيم دولت بتواند شناسايي صحيحي انجام دهد. وي تاکيد کرد: حالا بعد از اينکه به طور دقيق گروه‌هاي آسيب پذير شناسايي شد و پرداخت نقدي کرديم اولين شوکي که ايجاد مي شود تقاضا براي کالاهاي نقدي افزايش مي يابد، اين تقاضا خود يک شوک است که البته چيز بدي نيست اما بايد ظرفيت هاي توليدي کالاهاي نقدي افزايش يابد. شکيبايي بيان کرد: در کنار اين فعاليت‌ها دولت وظيفه دارد آموزش رايگان، بهداشت و درمان را در برنامه‌هاي خود قرار دهد، از طرفي پول‌هايي که تحت عنوان يارانه نقدي در يک سيستم دولتي و بورکراتيک توزيع مي‌شود با فساد همراه است که بايد گروه ها ديگري باشند تا بر آن نظارت کنند، بنابراين بايد اين طرح پخته تر اجرا شود. وي تصريح کرد: اصلاحات اقتصادي با اصلاحات عمراني تفاوت دارد، اقتصاد با عوامل زيادي مثل بازار کالا، پول، سرمايه و ارز درگير است و اگر فازبندي شده و بدون توجه به همه عوامل اجرا شود نتيجه مثبتي حاصل نمي‌شود. اين استاد اقتصاد همچنين سيستم حمل و نقل را در پيشبرد فعاليت هاي توليدي و تجاري موثر برشمرد و توسعه حمل و نقل ريلي را قبل از افزايش شديد قيمت گازوئيل و بنزين يک ضرورت دانست. معاون آموزشي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان در پايان خاطرنشان کرد: افزايش قيمت گازوئيل بيش از بنزين بر توليد و تجارت مملکت اثر منفي دارد زيرا گازوئيل وسايل در حمل و نقل کالا و خدمات به کار مي رود و بنزين کمتر در اين زمينه استفاده دارد. انتهاي پيام