چهارمين نشست تخصصي هفته‌ي پژوهش در پژوهشكده‌ي حفاظت از آثار و اشياي تاريخي و فرهنگي به مباحث و محورهاي گردشگري اختصاص داشت.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پژوهشكده‌ي گردشگري پس از يك‌سال سكوت و برگزار نكردن هيچ نشستي از گرامي‌داشت هفته‌ي پژوهش سال پيش تا امسال، با برگزاري يك نشست، مباحث مختلفي را از اين حوزه طرح و بررسي كرد.

در ابتداي اين جلسه، محمود رحماني ـ سرپرست پژوهشكده‌ي گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ گزارشي را از فعاليت‌هاي اين پژوهشكده در سال گذشته و نه‌ماهه نخست امسال ارائه كرد و گفت: در سال 1387، 27 مقاله و دو كتاب منتشر كرديم و در برگزاري برخي رويدادهاي فرهنگي نيز مشاركت داشتيم.

وي ادامه داد:‌ در نه‌ماه ابتداي امسال، يك كتاب همراه 11 مقاله‌ي پژوهشي و شش مورد طرح پژوهشي انجام داديم. هم‌چنين در شش رويداد فرهنگي بزرگ كشور، مشاركت فعال داشتيم.

سرپرست پژوهشكده‌ي گردشگري از واگذاري رياست كميته‌ي تخصصي نوروز به اين پژوهشكده خبر داد و بيان كرد: قرار است، اين كميته نسبت به انجام مطالعات و تهيه‌ي مقالات پژوهشي و علمي با محوريت نوروز فعاليت و سپس نتيجه‌ي كار را در كتاب نوروز منعكس كند.

به گفته‌ي او، ارزيابي ديگر مطالب كتاب نوروز كه قرار است، هم‌زمان با برگزاري جشن جهاني شدن نوروز در اسفندماه برگزار شود، برعهده‌ي پژوهشكده‌ي گردشگري گذاشته شده است.

احمد خوشنويس ـ رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ نيز با حضور در اين نشست، با وجود اين‌كه جزو سخنرانان تعيين‌شده نبود، در سخنان كوتاهي بر تعيين شاخص‌هاي ارزيابي كارهاي پژوهشي تأكيد كرد و گفت: پژوهش، امري كيفي است كه ارزيابي آن به شاخص‌ها و معيارهاي متفاوت و محكم نيازمند است.

وي با بيان اين‌كه عملكرد كمي و تعداد پژوهش‌ها، شاخص مناسبي براي ارزيابي فعاليت پژوهشكده‌هاي مختلف نيست، اظهار داشت: ارزيابي اين پژوهش‌ها مي‌تواند از روش‌هاي مختلف، بويژه ارجاع‌ها به يك مقاله يا كتاب صورت گيرد.

به گفته‌ي او، پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نسبت به تعيين شاخص‌هاي عملكرد پژوهشكده‌هاي مختلف اهميتي خاص قائل است.

به گزارش خبرنگار ايسنا،‌ علي رحيم‌پور ـ عضو هيأت علمي پژوهشكده‌ي گردشگري ـ با ارائه‌ي گزارشي از تطبيق قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري گردشگري مالزي و تركيه در مقايسه با ايران، تأكيد كرد: اين موضوع يك طرح پژوهشي هزار صفحه‌يي است و قرار است، با تطبيق اين قوانين و مقررات، سرفصلي تازه را براي توسعه‌ي گردشگري و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف پيش روي معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دهد.

وي به ارائه‌ي توضيح‌هايي درباره‌ي قوانين و مقررات گردشگري تركيه براي جذب گردشگر پرداخت و گفت: انواع امكانات و تسهيلات، نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در تركيه مورد توجه برنامه‌ريزان اين كشور در عرصه‌ي صنعت گردشگري قرار گرفته‌اند.

او صدور رواديد را يكي از مهم‌ترين امور در توسعه گردشگري دانست و ادامه داد: اكنون اتباع 156 كشور جهان بدون دريافت رواديد به مالزي مي‌توانند سفر كنند، درحالي‌كه اتباع ايران فقط به 25 كشور بدون رواديد مي‌توانند سفر كنند.

وي امكانات و تسهيلات درنظر گرفته‌شده براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در گردشگري تركيه را تشريح كرد و گفت: به‌عنوان مثال، در تركيه تا وقتي اصل پول سرمايه‌گذار به او بازنگردد، پرداخت ماليات براي سرمايه‌گذار شامل معافيت است. از سوي ديگر، هر سرمايه‌گذاري كه با سرمايه‌گذاري خود دست كم 10 فرصت شغلي ايجاد كند، براي دريافت وام و تسهيلات در اولويت قرار دارد.

عضو هيأت علمي پژوهشكده‌ي گردشگري با اشاره به يكپارچگي و هم‌پوشاني برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري در گردشگري تركيه، اظهار كرد: به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد يك سرمايه‌گذار در منطقه‌اي از تركيه تأسيسات گردشگري و تفريحي ايجاد كند، اولويت اصلي براي دستگاه‌هاي مختلف اين كشور از جمله مخابرات آن، ايجاد امكانات ارتباطي در همان منطقه است، چون آن‌ها براي ايجاد اطمينان خاطر و امنيت براي گردشگران اهميتي ويژه قائل‌اند.

رحيم‌پور به امكان استخدام حداكثر 10 درصد كل كاركنان يك مؤسسه‌ي گردشگري تركيه از ميان كاركنان خارجي اشاره كرد و گفت: چنين مؤسسه‌اي در تركيه مي‌تواند سه‌ماه پيش از آغاز عمليات اجرايي، كاركنان را استخدام و آموزش‌هاي لازم را به آن‌ها ارائه كند. متأسفانه استفاده از چنين ظرفيتي در ايران امكان‌پذير نيست و در مواردي هم كه اتفاق مي‌افتد، معمولا كارگران افغاني در رستوران‌هاي بين راهي و آشپزخانه‌ها مشغول به كارند.

وي سخنان خود را با اشاره به تعهدهاي مؤسسه‌هاي گردشگري نسبت به دولت در تركيه ادامه داد و بيان كرد: همان‌گونه كه دولت براي سرمايه‌گذاران و صاحبان پول و اعتبار در تركيه امكانات و تسهيلاتي خاص قائل است، از آن‌سو طبق قوانين و مقررات معين، مشخص و لازم‌الاجرا، سرمايه‌گذاران خود را به پرداخت ماليات‌ها يا جريمه‌هايي كه احيانا براي آن‌ها درنظر گرفته مي‌شوند، متعهد و موظف مي‌كند. اگر مؤسسه‌اي متخلف جريمه‌ي ثبت‌شده براي خود را در مدت هفت روز پرداخت نكند، آن جريمه به دوبرابر افزايش پيدا مي‌كند.

رحيم‌پور براي ارائه‌ي گزارشي درباره‌ي وضعيت قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري مالزي در مقايسه با ايران، فرصتي پيدا نكرد و پس از سخنان او، نشست تخصصي پژوهشكده‌ي گردشگري با سخنان حسن الماسي و با محوريت مديريت دانش گردشگري و ناصر رضايي با ارائه‌ي گزارشي از عملكرد پژوهشكده‌ي گردشگري در بخش مقالات علمي و پژوهشي پايان يافت.

انتهاي پيام