يك مقام مسوول در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اصلي‌ترين علت تاخير در ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه، به نتيجه نرسيدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاست، گفت: تا وقتي كه اين لايحه به سرانجام نرسد و دولت تكليف خودش را در اين مورد نداند، تنظيم لايحه بودجه 89 و برخي احكام برنامه پنجم توسعه ممكن نيست.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد خيلي زودتر از اين در مجلس به نتيجه مي‌رسيد و تكليف دولت را مشخص مي‌كرد، در پاسخ به اين سوال كه دولت در قبال صراحت قانوني مبني بر لزوم ارائه لايحه بودجه تا 15 آذرماه چه موضعي دارد؟ اظهار كرد: به هر حال دولت بايد اثرات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را در بودجه ببيند و نمي‌توان در حالي كه هنوز نتيجه اين لايحه مشخص نيست، لايحه بودجه را با در نظر گرفتن يا بدون در نظر گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تنظيم كرد، بنابراين دولت بايد از اين بلاتكليفي رها شود.
وي افزود: دولت در حال حاضر چاره‌اي ندارد جز اينكه منتظر سرانجام لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بماند تا بتواند دو لايحه ديگر را بر اساس آن تنظيم كند.
اين مقام مسوول همچنين در واكنش به اظهارنظر يكي از نمايندگان مجلس مبني بر احتمال تصويب بودجه سال آينده بدون در نظر گرفتن احكام برنامه پنجم توسعه گفت: اگر مجلس تعامل بهتري با دولت داشت و بر اساس توافقاتي كه قبلا با دولت انجام داد، تكليف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را پيش از ارسال به شوراي نگهبان مشخص مي‌كرد، مشكل حل مي‌شد.
وي افزود: اگر تعامل دولت و مجلس دوباره برقرار شود، در فرصت باقيمانده موضوع لوايح برنامه پنجم و بودجه هم حل مي‌شود، نيازي نيست كه مجلس بودجه را بدون برنامه بررسي كند.
انتهاي پيام