شانس گزينه تصويب لايحه بودجه 89 بدون تصويب لايحه قانون برنامه پنجم توسعه بالاست.

حسن ونايي درگفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: دولت طي سال‌هاي مسووليتش در ارايه لوايح بودجه سالانه به مجلس بدعت گذاشته و آنها را تا حد ممكن "دير" به مجلس فرستاده است، افزون بر آن رعايت نكردن بودجه مصوب مجلس و همراهي نكردن با مجلس به امري عادي مبدل شده و تكرار آن غير منظره نيست.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: بيش از شش ماه است كه تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه به تاخير افتاده و اصلا خم به ابرو نمي آورند، از سوي ديگر تاخير در ارايه لايحه بودجه 89 نيز همچون بودجه 88 كليد خورده است.

اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم، با آسيب شناسي اين عملكرد دولت گفت: التزام نداشتن دولت مردان به رعايت دقيق مواد قانوني موجب شده است كه لزومي به ارايه به موقع لوايح قانوني به مجلس احساس نكنند.

نماينده مردم ملاير رسيدگي دقيق و عميق به مفاد لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس را"قطعي" دانست وافزود: رايزني هاي پشت پرده برخي از نمايندگان با دولتمردان حكايت از تقويت شايعه كاهش مواد لايحه قانون برنامه از 300 ماده دارد و اين در حالي است كه اين اقدام خلاف مصلحت عمومي خلاف قانون اساسي و خلاف قوانين جاري كشور است.

ونايي تاكيد كرد: با توجه به كشتن وقت مجلس احتمال دارد قانون بودجه 89 را بدون استناد به لايحه قانون برنامه پنجم توسعه تصويب كند به اين ترتيب قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 90 آماده مي شود. گزينه دوم بررسي همزمان لوايح برنامه و بودجه در كميسيون هاي برنامه و بودجه، تلفيق و صحن علني است كه قطعا كاري بسيار سنگين و غير كيفي خواهد بود. گزينه سوم نيز لابي برخي نمايندگان با دولتمردان است كه بايد منتظر ماند تا مشخص شود دوستان ما در مجلس چه تفاهمي با دولتي ها خواند داشت تا براساس آن لوايح برنامه و بودجه بررسي شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس بدون توجه به توافقات لابي برخي نمايندگان و دولتمردان شانس گزينه تصويب لايحه بودجه 89 بالحاظ مفاد غيررسمي برنامه پنجم توسعه را بيشتر از ساير گزينه ها دانست و افزود: در اين صورت استناد قانوني قانون بودجه 89به قانون برنامه پنجم نخواهد بود.

انتهاي پيام