بايد از دخالت ارگان‌هاي مختلف در بخش معدن جلوگيري شده و حقوق معدنكاران بر اساس قانون معادن محترم شمرده شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامرضا حميدي اناركي - دبير خانه معدن - امروز با بيان اين مطلب افزود: قوانين جذب سرمايه‌گذاري خارجي در معادن بايد اصلاح و بررسي شود تا بتوان سرمايه‌هاي خارجي را جذب و بانك‌ها را با سياست‌هاي اصلاحي همراه كرد. وي با بيان اين‌كه رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده براي معادن در برنامه توسعه و چشم‌انداز 20 ساله نيازمند قانون مناسب است، خاطرنشان كرد: مقدمات تدوين اين قانون صورت گرفته، اما نياز به تسريع در تصويب دارد. او ادامه داد: در حالي كه جامعه معدني نگران آينده اين بخش به دليل فقدان استراتژي و سياست‌هاي كلان بود، زمزمه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و حذف معاونت معدني به گوش مي‌رسيد كه خوشبختانه اين مساله منتفي شده است. وي در همايش نقش معدن در اقتصاد ملي افزود: خصوصي‌سازي معادن در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري بايد پيگيري شود؛ ضمن آن‌كه مبالغ تعيين شده در واگذاري معادن در مزايده‌ها مناسب نبوده و بايد كاهش يابد. به گفته دبير خانه معدن بايد بستر مناسب براي واردات و فروش انواع ماشين آلات معدني و تجهيزات مربوطه فراهم شود تا معدنكاران قدرت انتخاب ماشين‌آلات مختلف را پيدا كنند. وي با بيان اين‌كه در صورت در نظر گرفتن متوسط قيمت 400 هزار دلاري براي دستگاه‌هاي مورد نياز در يك معدن، هر ساله به حدود 680 ميليون دلار ماشين‌آلات اصلي در معادن نياز داريم، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد طبق برنامه پنجم توسعه مقدار توليد مواد معدني به دو برابر افزايش يابد، بايد ماشين‌آلات و تجهيزات موجود در معادن دو برابر شود. او تصريح كرد: به دليل نبود استراتژي مشخص، سوالاتي در زمينه اكتشافات و استخراج مواد معدني وجود دارد. به عنوان مثال آيا نياز به شوراي اكتشاف فعال در كشور وجود دارد يا خير؟ وي تصريح كرد: همچنين بايد با تعيين استراتژي كلان مشخص شود كه چه نوع مواد معدني را به چه مقدار در سال بايد استخراج كرد تا در آينده بهترين وضعيت را در اين بخش داشته باشيم. انتهاي پيام