رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس: خصوصيسازي فعلي نوعي شبهدولتي سازي است فقط 23ميليارد دلار از درآمد نفتي كشور در بخش معدني هزينه شده است
اجراي اصل 44 قانون اساسي به شيوه فعلي خصوصيسازي واقعي نبوده و شبه دولتي شدن است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هاشمي - رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس - در همايش نقش معدن در اقتصاد ملي با بيان اين مطلب افزود: اجراي فعلي اصل 44 قانون اساسي، خصوصيسازي واقعي نيست و در حال شبهدولتي شدن بخشهاي دولتي است. البته ممكن است بگويند اول از دولتي به شبه دولتي تبديل شده و بعدا به بخش خصوصي تبديل ميشود. وي با بيان اينكه اگر روح اصل 44 قانون اساسي اجرا شود، بخش خصوصي كشور با قدرت وارد اقتصاد ملي خواهد شد، تصريح كرد: در صورتي كه برخي اتفاقات رخ داده در خصوصيسازي تكرار نشود، ميتوان اميدوار به حضور پر قدرت بخش خصوصي در اجراي اصل 44 بود. هاشمي گفت: دولت بايد برنامه پنج ساله پنجم را هرچه سريعتر تقديم مجلس كند تا بتوانيم آن را بررسي و تصويب كنيم تا كمكي در جهت توسعه صنعتي كشور باشد. وي با بيان اينكه بحران اقتصاد جهاني را خود غرب ايجاد كرده، اما با مديريت در حال خروج از آن است، تصريح كرد: در اين شرايط كشورهاي در حال توسعه قرباني اين بحران خواهند بود كه با تقويت بخشهايي از جمله بخش معدن ميتوان با اثرات بحران اقتصاد جهاني مقابله كرد. او ادامه داد: هيچ بخشي در اقتصاد ملي به اندازه معدن داراي مزيت سرمايهگذاري نيست و در صورت ورود به سازمان تجارت جهاني اين بخش بيشترين مزيت را داشته و اصلا نگران رقابت در اين حوزه با كشورهاي ديگر نخواهيم بود. وي با بيان اينكه با وجود برخورداري كشور از 65 نوع ماده معدني جزو 15 كشور معدني اول دنيا هستيم، ولي سهم بخش معدن در توليد ناخالص مليمان 1.6 درصد است، خاطرنشان كرد: پيشنهاد ميكنيم كه دولت از مازاد درآمد ارزي سال جاري پنج تا 10 ميليارد دلار را به بخش معدن و صنايع معدني اختصاص دهد كه در آن صورت كمك موثري به كاهش مشكلات اقتصاد از جمله مساله اشتغال خواهد شد. رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: بخش معدن پيش از پيروزي انقلاب فراموش شده بود و بعد از انقلاب نيز به آن حوزه تبعيديها ميگفتند؛ يعني وقتي نيرويي را ميخواستند رها كنند به معاونت معدني ميفرستادند. وي با بيان اينكه تلاش زيادي صورت گرفت تا ارزش معادن در اقتصاد ملي مشخص شود، خاطرنشان كرد: كل درآمد نفتي كشور تاكنون هزار ميليارد دلار بوده كه طبق آمار تنها 23 ميليارد دلار آن در بخش معدن و صنايع معدني هزينه شده است. به گفته با اين همه اين بخش از جمله بخشهايي بوده كه همه كشور به وجود صنايعي همچون فولاد، سنگ آهن و مس در كشور افتخار ميكنند. انتهاي پيام