رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن: بخش معدن بيشترين جذابيت را براي سرمايه‌هاي خارجي دارد با سرمايه‌گذاران خارجي بخش معدن بايد درست برخورد شود
بخش معدن از بهترين و جذاب‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ملي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان - رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران - امروز با بيان اين مطلب افزود: در روابط اقتصادي خارجي بايد اولويت را به منافع مشتركي همچون پتانسيل‌هاي بخش معدن بدهيم. وي با بيان اين‌كه بسياري از كشورها در دنيا به دنبال كاسبي هستند كه در روابط با آنها بايد منافع مشتركي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي تعريف شود، خاطرنشان كرد: دستگاه ديپلماسي بايد كمك كند كه مناسبات اقتصادي خارجي به صورت مناسبي عملياتي شود. او تصريح كرد: بخش اكتشاف معدن بخش پرريسكي بوده و سرمايه‌گذاري در آن با نوعي از عدم اطمينان همراه است، بنابراين در صورت عدم برخورد مناسب با شريكان خارجي در اين حوزه، آنها ديگر تمايلي براي سرمايه‌گذاري در كشور نخواهند داشت. نهاونديان در همايش نقش معدن در اقتصاد ملي با بيان اين‌كه متن قراردادهاي حقوقي در سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي معدن بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه سرمايه‌گذاران خارجي احساس ضرر و زيان نكنند، تصريح كرد: در حال حاضر با دو سه كشور و شركت خارجي چنين مشكلي را داريم. البته نبايد به طور مطلق به حرف آنها گوش كرد، ولي بايد در برخورد با آنها منافع ملي درازمدت را در نظر گرفت. وي ادامه داد: به عنوان مثال در قراردادهاي معدن بايد بندي را تحت عنوان داوري بگذاريم، زيرا براي كشور مناسب نيست كه به دليل اختلاف با يك شركت خارجي به دادگاه برويم و وزارت صنايع و معادن بايد در اين زمينه در جهت اصلاح قراردادها اقدام كند. او تصريح كرد: در بخش معدن، وزارت صنايع و معادن و خانه معدن بايد به گونه‌اي عمل كنند كه از پتانسيل‌هاي سرمايه‌هاي سرگردان در دنيا براي شكوفايي اقتصاد كشور استفاده شود. طبق برنامه چهارم توسعه تفاوت تورم داخلي و خارجي بايد در سياست ارزي كشور لحاظ شود كه اين مساله قانون بوده و بايد اجرا شود. نهاونديان با بيان اين‌كه بايد به قوانين مصوب احترام گذاشته و آنها را اجرايي كنيم، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال لحاظ كردن تفاوت تورم داخلي با خارجي در سياست ارزي كشور قانوني است كه در برنامه چهارم توسعه آمده و يك اختلاف نظر كارشناسي بين دو گروه اقتصادي مختلف نيست كه ضمانت اجرايي نداشته باشد. وي افزود: اصلاح سياست‌هاي ارزي و همچنين تجديدنظر در باقي سياست‌ها مانند سياست‌هاي تجاري و صنعتي بايد در كنار هم ديده شود كه جاي اين مساله در سياست‌هاي توسعه است. رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با بيان اين‌كه توقع فعالان اقتصادي در نظر گرفتن تمام ملاحظات در تدوين برنامه است، تصريح كرد: در تدوين برنامه جديد بايد تمام مشاوره‌هاي لازم دريافت شود تا همگان بدانند كه قانون پس از تصويب به طور كامل اجرا خواهد شد در آن صورت در فضاي شفاف بنگاه‌ها مي‌توانند امور خود را تنظيم كنند. انتهاي پيام