كميسيون صنايع و معادن مجلس با كمك ساير نمايندگان، ماده 22 لايحه جامع آبخيزداري و منابع طبيعي را حذف و اصلاح خواهد كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سجاديان - رييس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن - در همايش نقش معدن در اقتصاد ملي با بيان اين مطلب افزود: لايحه آبخيزداري همچنان در كميسيون‌هاي مختلف مجلس در حال بررسي است كه در ماده 22 اين لايحه اشاره شده كه عمده كار مربوط به معادن از وزارت صنايع و معادن گرفته شده و به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شود. وي با بيان اين‌كه اگر دولت نظرش آن است كه معادن را از وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي اصلي اين بخش گرفته و به جهاد كشاورزي منتقل كند، ما حرفي نخواهيم داشت، خاطرنشان كرد: اما نظر ما اين است كه تمام امور مربوط به معادن در يك وزارتخانه متمركز شود. به گفته او در صورت عدم حذف ماده 22 لايحه جامع آبخيزداري و منابع طبيعي، بخش معدن دچار مشكل و چالش جدي خواهد شد كه كميسيون صنايع و معادن با كمك ساير نمايندگان اين ماده را حذف و اصلاح خواهد كرد. سجاديان با اشاره به اصلاح قانون معادن گفت: پيش‌نويس اصلاحيه قانون معادن به مجلس ارسال شده و در مركز پژوهش‌ها كميته‌اي با همكاري عده‌اي از كارشناسان و دانشگاهيان براي بررسي آن تشكيل شده است. وي با بيان اين‌كه به محض ارائه اصلاحيه قانون معادن به مجلس آن‌را براي طرح و تصويب در صحن علني آماده خواهيم كرد، تصريح كرد: اين قانون بايد هرچه زودتر به مجلس ارائه شود، زيرا قانون فعلي حدود يك دهه پيش با نگاه دولتي آن زمان نوشته شده است. او همچنين پيشنهاد كرد: براي تقويت بازار مواد معدني در سطح داخلي و خارجي بايد بورس مواد معدني ايجاد شود كه در اين صورت پتانسيل‌هاي معدني كشور در سطح داخل و خارج بهتر شناخته خواهد شد. رييس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: باتوجه به اين دغدغه كه برخي دستگاه‌هاي شبه‌دولتي وارد عرصه خصوصي‌سازي شده‌اند، بايد زمينه ورود بخش خصوصي به اين بخش را فراهم كرد. در واقع برخي گلايه‌مندي‌هايي كه در خصوص واگذاري‌ها صورت مي‌گيرد، درست است و واگذاري‌ها بايد به طور شفاف و با اطلاع رساني مناسب در همه بخش‌ها از جمله معادن صورت گيرد. وي افزود: اكتشافات معدني زمينه‌ساز توسعه پايدار اقتصاد است كه مسوولان بايد توجه بيشتري به اين بخش داشته باشند. به عنوان مثال در سال 2007 پنج ميليارد دلار بودجه اكتشافي در سراسر جهان هزينه شده كه سهم كشور ما از آن بودجه 0.1 تا 0.15 بوده است. او با بيان اين‌كه سهم معدن در اقتصاد كشور شيلي در 2005 حدود 17.1 درصد بوده است، تصريح كرد: اين در حالي است كه سهم بخش معدن در اقتصاد ايران تنها 0.8 درصد و بسيار كمتر از پتانسيل واقعي اين بخش بوده است. وي گفت: شش درصد از منابع مس جهان در ايران وجود دارد. همچنين 3.5 درصد ذخاير سرب و روي، 10.5 درصد ذخاير ذغال سنگ، دو درصد ذخاير آهن جهان در ايران است، اما سهم ما در توليد جهاني اين مواد بين 0.1 تا 1.02 درصد در جهان است كه ناچيز و نامناسب است. انتهاي پيام