رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان كرمان: دولت صنعتي بودن يا نبودن هتل‌ها را مشخص كند تفكيك هتل‌هاي پرداخت‌كننده‌ي ماليات مشكلي ديگر ايجاد كرده است
رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان كرمان گفت: دولت بايد صنعتي بودن يا غيرصنعتي بودن هتل‌داري را مشخص كند. سيدعلي معين‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با انتقاد از تفكيك هتل‌هاي پرداخت‌كننده‌ي ماليات بر ارزش افزوده، بيان كرد: مشكل اصلي ما اين است كه بعد از اين همه سال فعاليت، هنوز نتوانسته‌ايم ثابت كنيم، هتل‌داري و بخش خدمات و فرآوري كالاها در آن، يك صنعت است. دولت هنوز موضع اصلي خود را درباره‌ي فعاليت هتل‌ها و حتا غذايي كه در رستوران‌هاي آن‌ها فرآوري مي‌شود و قبلا ماليات‌هاي آن‌ها پرداخت شده، نتوانسته است، مشخص كند. وي با بيان اين‌كه ابهام‌هايي جدي درباره‌ي تعريف دولت از فعاليت هتل‌ها و موضوع اجاره‌ي اتاق‌ها وجود دارند، اظهار داشت: طبق قانون، موارد استيجاري و اجاره‌بها از پرداخت ماليات معاف هستند. با اين وجود، اين پرسش وجود دارد كه آيا هتل‌ها كاري به‌جز اجاره دادن اتاق‌هاي خود به مسافران انجام مي‌دهند؟ رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان كرمان با تأكيد بر ضرورت فرهنگ‌سازي درباره‌ي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، ادامه داد: همه‌ي فعالان عرصه‌هاي اقتصادي مي‌دانند كه دريافت اين ماليات كار بزرگي است كه بالاخره بايد در تمام بخش‌هاي كشور اتفاق بيفتد و منافع آن نصيب همه‌ي مردم شود؛ اما اگر قرار است، اين قانون فقط براي مدتي كوتاه و جبران برخي كمبودهاي مالي اجرا شود، فقط هتل‌داران از اين قضيه ضرر مي‌بينند. معين‌زاده با بيان اين‌كه مصرف‌كننده‌ي واقعي، پرداخت‌كننده‌ي ماليات بر ارزش افزوده نيست، اظهار كرد: دولت با تفكيك هتل‌هاي پرداخت‌كننده‌ي ماليات، مشكلي ديگر ايجاد كرده است. اگر مراكز اقامتي صنعتي هستند، بايد به يك چشم به آن‌ها نگاه شود. در شرايطي كه حدود دوسوم هتل‌هاي كشور يك و دو ستاره هستند، انتخاب تعداد محدودي هتل سه ستاره به بالا چه معني دارد؟ او تفكيك هتل‌هاي پرداخت‌كننده‌ي ماليات بر ارزش افزوده را جدي دانست و گفت: اين تفكيك فقط سرمايه‌گذاران عمده را كه سال‌ها فعاليت كرده‌اند، متضرر مي‌كند. معين‌زاده با بيان اين‌كه تشريح دلايل پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از سوي هتل‌داران به مسافران، گاهي به مواجه و چالش منجر مي‌شود، توضيح داد: متأسفانه هتل‌داران با وجود آمارهاي موجود از درصد اشغال، نمي‌توانند نرخ واقعي خود را از مسافران بگيرند، چه برسد به اين‌كه بخواهند افزايش قيمت ناشي از ماليات بر ارزش افزوده را نيز از آن‌ها بگيرند. وي بيان كرد: مشكل ديگر هتل‌داران درباره‌ي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، محاسبه‌ي علي‌الرأس ماليات‌ها با ضرايب قديمي است كه عموما ضرايبي غيركارشناسي هستند و گاهي هتل‌داران را تا مرز ورشكستگي مي‌كشانند. او ادامه داد: معمولا سياست‌هاي حمايتي دولت مانند ارائه‌ي 50 درصد تخفيف مالياتي از سوي مميزان مالياتي علي‌الرأس محاسبه نمي‌شود و هتل‌دار نه‌تنها سودي نمي‌برد، بلكه گاهي دو برابر معافيتي را كه بايد نصيبش مي‌شد، پرداخت مي‌كند. رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان كرمان افزود: درباره‌ي ماليات بر ارزش افزوده بايد ابتدا فرهنگ‌سازي كرد، سپس فهرستي را از اولويت‌هاي پرداخت‌كننده مانند هتل‌ها آماده كرد. انتهاي پيام