عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز با اشاره به اينكه زمينه‌ها براي اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها آماده نيست گفت: در حالي كه نظام مالياتي، ساختار سياسي، ساختار اقتصادي، نظام بانكي، اصلاح نشده است، نمي‌توان قيمت‌ها را براساس مكانيسم بازار تعريف كرد.
عبدالمجيد آهنگر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه در مجلس از نحوه برخورد نمايندگان با اين لايحه انتقاد كرد و همراهي آن با دولت را شتاب‌زده خواند.
وي عملكرد مجلس را در تصويب اين لايحه ضعيف ارزيابي كرد و گفت: اين عجيب است كه اقتصاددان‌هاي مجلس مخالف لايحه هستند اما غير اقتصاددانان از اين لايحه حمايت مي‌كنند. علاوه بر اقتصاددانان مجلس كه با برخي مواد و نحوه اجراي لايحه مخالف هستند، اقتصاددانان كشور نيز با توجه به شرايط خاص اقتصادي با اين شيوه حذف يارانه مخالفند.
آهنگري با نادرست خواندن اينكه طرح در جهت حمايت از اقشار كم درآمد است، اظهار كرد: در هيچ اقتصادي يارانه‌ها را به دليل حمايت از فقرا حذف نمي‌كنند چرا كه يارانه‌ها را براي بهبود وضعيت فقرا مي‌دهند، اصولا چنين تحول مهمي بايد در غالب برنامه بلند مدت اجرا شود.اينكه به دولت اجازه داده شد كه اين درآمد را هرگونه كه خواست خرج كند، معلوم مي‌شود كه برنامه‌ريزي دقيق و منسجمي نشده است و اين به ضرر اقتصاد است. معلوم نيست با اجراي اين طرح تكليف نرخ ارز، نرخ بهره و يا حقوق و دستمزد كاركنان چه مي‌شود؟ و چه پيش‌بيني روشني در اين مورد شده است؟
آهنگري با اجراي اين طرح در اين زمان ابزار مخالفت كرد و گفت: شرايط براي اجراي اين لايحه نامساعد است، چرا كه هم تورم و هم ركود در سطح بالايي هستند و در اين شرايط كه بيكاري در حال افزايش است و تورم هم بالاست، مجددا شوك شديد تورمي به اقتصاد كشور وارد مي‌شود، صنايع آسيب خواهند ديد و تورم افزايش مي‌يابد و ركود را نيز تشديد مي‌كند.
وي با بيان اينكه دولت‌هاي قبل اگر اين طرح را اجرا نكردند به اين معني نبوده كه نمي‌توانستند بلكه شرايط مهيا نبود، افزود: در دولت هاشمي رفسنجاني به دليل نبودن شرايط لازم اجتماعي پس از جنگ در برنامه اول امكان حذف يارانه‌ها به طور وسيع فراهم نبود. در برنامه دوم نيز به دليل تورم شديد و در دولت خاتمي با وجود شرايط بهتر اقتصادي به دليل عدم حمايت سياسي لازم نمي‌توانست آن را اجرا كند زير قطعا برنامه شكست مي‌خورد.
آهنگري گفت: به اعتقاد من بهتر بود ابتدا از يكي دو كالا شروع مي‌كردند واز طرفي با سياست‌هاي ديگري از جمله سياست‌هاي پولي و مالي اقتصاد را از تورم شديد و ركود شديد خارج كنند و مانند برنامه سوم در شرايط بهتري قرار دهند، سپس در قالب يك برنامه روشن و منسجم اين طرح را پي‌گيري كنند، البته بايد زمينه‌هاي ساختاري لازم مانند اصلاح نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام گمركي و حتي تغيرات سياسي در كشور فراهم شود. در غير اين صورت اجراي اين طرح در شرايط فعلي به صورت حذف يارانه‌ها براي تمام كالاها هرچند طي پنج سال، ريسك بسيار بزرگي است.
وي گفت: در چهار سال گذشته مجلس به دولت بيش از حد ميدان داد كه نتيجه آن را نيز ديديم. با وجود درآمد چندصد ميلياردي صادرات نفت كه حدود 5/3 برابر دولت هشتم بود، نرخ تورم در سال 87 نسبت به سال 83 حدود دو برابر و نرخ بيكاري با تعريف دوره دولت هشتم به احتمالا به بيش از دو برابر افزايش يافت و اقتصاد در نهايت با ركود شديد همراه با تورم رو به رو شد؛ بانك‌ها با مشكلاتي رو‌به‌رو شدند و بخش مسكن درخواب عميقي فرو رفتند. آيا مجلس و ساير مسئولان نبايد از اين نتيجه درس بگيرند؟
وي گفت: استدلال دولت اين است كه مي‌خواهد توزيع را عادلانه كند چرا كه ثروتمندان بيشتر از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند. در حالي كه اين‌گونه نيست. چند درصد ثروتمندان بنزين مصرف مي‌كنند؟ آيا آماري در مورد مصرف بنزين ثروتمندان وجود دارد؟ آيا نان را ثروتمندان مصرف مي‌كنند يا قشر ضعيف؟
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اگر يارانه‌ها برداشته شود تورم افزايش مي‌يابد و پولي كه به قشر ضعيف داده مي‌شود جوابگوي نياز آنان نخواهد بود زيرا دولت پول يارانه‌ها را به طور كامل به مردم نمي‌پردازد و بخشي را براي بودجه و بخشي را نيز به توليدكنندگان مي‌دهد؛ حتي اگر كامل هم بدهد همه قيمت‌ها بالا مي‌رود و اين در حالي است كه دولت فقط پول يارانه‌ها را مي‌دهد و تمام كالاهايي كه يارانه‌اي نبودند نيز گران مي‌شود و اين پولي كه به فقرا مي‌دهد بايد بين همه كالا و خدمات توزيع شود كه اين كافي نخواهد بود و قدرت خريد را كاهش مي‌دهد.
انتهاي پيام