نماينده مردم تهران در مجلس در موافقت با لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: با تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تمامي مشكلات اقتصادي در كوتاه مدت مرتفع نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، الياس نادران با تاكيد بر اين كه كشور از سال‌هاي گذشته در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفته و اراده نظام بر اين است كه شرايط عدم تعادل در ساختار اقتصادي و آثار و عوارض تورمي مزمن و بيكاري ايجاد شده بايد حل و فصل شود، اظهار داشت: در اين راستا شيوه‌هاي مختلفي براي اصلاح ساختارها مطرح شده كه مجموع آنها در سياست‌هاي كلي اصل 44 مورد توجه قرار گرفت.
وي ادامه داد: در كنار تكان‌هاي اقتصادي ناشي از اصلاح ساختارها توجه به توانمندسازي اقشار محروم و شفاف‌سازي محيط كسب و كار و مشاركت بخش‌هاي دولتي در امورات اقتصادي جزء سياست‌هاي كلي است.
نادران با يادآوري اين‌كه براي عملياتي كردن اين قضيه بايد بتوانيم علائم درستي را به سرمايه گذاران بدهيم، اظهار كرد: لازمه اين مساله آن است كه بتوان در بازار كار و انرژي و كالاها قيمت‌هاي واقعي باشد تا بدين ترتيب گردش مالي بنگاه‌هاي اقتصادي صحيح‌تر شود.
وي افزود: در همين زمينه فعاليت در حوزه‌هاي نفتي، فرآورده‌ها و صنايع پايين دستي نفت و گاز ايجاب مي‌كند كه خروجي و ورودي آن با قيمت‌هاي جهاني ديده شود.
نادران با بيان اين‌كه دولت مي‌توانست براي حل اين مساله در يك مجموعه يارانه‌اي عمل كند، گفت: با اين كار عدم تعادل‌ها پايدار مي‌ماند و شفافيت نيز از محيط گرفته مي‌شد و ايجاد انگيزه نمي‌گشت ضمن اين كه ناامني از اثرگذاري دولت در تعيين قيمت‌ها پديد مي‌آمد.
نماينده تهران با اشاره به اين كه با اين لايحه بستر اجراي اصل 44 فراهم مي‌شود، خاطرنشان كرد: اين كه انتظار داشته باشيم با تصويب اين لايحه تمامي مشكلات مرتفع خواهد شد، چنين چيزي را شاهد نخواهيم بود و در كوتاه مدت عوارض تورمي، تنش‌ها و تكان‌هاي ناشي از اجراي قانون را خواهيم ديد كه اين مساله نيز با همدلي كارشناسان و سياستگذاران بايد مرتفع شود.
وي تصريح كرد: نمايندگان بايد منافع بلندمدت را به برخي از مسايل كوتاه مدت ترجيح و به كليات لايحه راي دهند.
انتهاي پيام