رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايلام: وزارتخانه شدن اين سازمان برابر پايين آوردن قدرت اجرايي آن است
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام گفت: نمايندگان مجلس عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را از زمان تأسيس تا كنون بر دعواهاي سياسي و سلايق شخصي ارجحيت دهند. مسعود اسكندري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام مخالفت خود با طرح نمايندگان مجلس براي تبديل كردن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه و الحاق آن به حوزه‌هاي ديگر، بيان كرد: مجموعه‌ي فعاليت‌ها و مأموريت‌هايي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر آن‌ها متمركز است، مربوط و محدود به يك حوزه يا دستگاه خاص نيست، بلكه موضوع‌هايي فرابخشي‌اند كه بيش از هر چيز به تعامل، هماهنگي و همكاري نياز دارند. وي ادامه داد: ايجاد مناطق نمونه‌ي گردشگري، صادرات صنايع دستي، مرمت و حفاظت آثار و اماكن تاريخي، موضوع توسعه‌ي سفر و خدمات‌دهي به گردشگران، نمونه‌هايي كوچك از مجموعه مأموريت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هستند كه فقط با تعامل و هماهنگي ديگر سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، قابليت اجرايي شدن دارند. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايلام وزارتخانه شدن اين سازمان را برابر با پايين آوردن قدرت اجرايي آن دانست و گفت: هم‌سطح شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با ديگر وزارتخانه‌هاي دولتي، قابليت تعامل و پي‌گيري برنامه‌هاي سه حوزه‌ي فعاليتي آن را محدود مي‌كند، چراكه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر، كم‌تر خود را به همكاري سريع با ديگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها متعهد مي‌دانند. وي نمايندگان مجلس را به ارزيابي عملكرد كاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از زمان تأسيس و بويژه در دولت نهم دعوت كرد و ادامه داد: حتا منتقدان جدي سازمان نيز اذعان دارند كه فعاليت صورت‌گرفته در تشكيلات و ساختار سازماني ميراث فرهنگي و گردشگري در همه‌ي ابعاد، بويژه تخصيص اعتبارات و توجه جدي به اجراي سياست‌هاي كلان، بي‌سابقه بوده است. او درباره‌ي ابزارهاي نظارتي نمايندگان مجلس بر عملكرد سازمان نيز اظهار داشت: ديوان محاسبات از سوي مجلس شوراي اسلامي جزبه‌جز برنامه و فعاليت‌هاي صورت‌گرفته در دستگاه‌هاي دولتي را از جمله سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بررسي و ارزيابي مي‌كند. وي به اختصاص اتاقي براي نماينده‌ي ديوان محاسبات در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اشاره كرد و گفت: حضور مستمر نماينده‌ي ديوان محاسبات، با ادعاي نبود نظارت بر عملكرد سازمان مغايرت دارد. اسكندري هم‌چنين به نظارت سازمان بازرسي كل كشور به نمايندگي از قوه‌ي قضاييه بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتي اشاره كرد و افزود: پرسش از رييس‌جمهور و معاونان او و تحقيق و تفحص از سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ابزارهاي كافي نظارت در اختيار نمايندگان مجلس هستند. وي از نمايندگان مجلس خواست تا با تعمق و مشورت با رؤساي استاني و حوزه‌هاي انتخابي خود، نظرهاي كارشناسي و نگاه‌هاي سياسي را در كنار هم قرار دهند و از روي انصاف به عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري توجه كنند. او اضافه كرد: طرح موضوع تغيير ساختار تشكيلاتي سازمان، بسياري از علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي گردشگري را معطل گذاشته است و آن‌ها منتظرند تا تكليف ساختار تشكيلاتي سازمان و ميزان قدرت اجرايي آن تعيين شود. انتهاي پيام