*چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات* مشروح اظهارات تاج‌بخش در دادگاه
يكي از متهمان حوادث پس از انتخابات به عنوان آخرين متهم در جلسه چهارم دادگاه به دفاع از خود پرداخت. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي سپهري معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران با قرائت كيفرخواست صادره براي يحيي كيان تاج‌بخش 48 ساله، اتهامات وي را اقدام عليه امنيت كشور از طريق عضويت در شبكه اينترنتي گريسيك، جاسوسي، ارتباط با عناصر بيگانه عليه نظام، قبول سمت مشاور بنياد برانداز سروس در ايران، فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شركت در اجتماعات و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاكميت و مراجع رسمي كشور و اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد وحشت در جامعه توصيف كرد. به گزارش ايسنا، پس از درخواست اشد مجازات براي اين متهم از سوي معاون دادستان تهران، كيان تاج‌بخش در جايگاه متهم حضور يافت و در دفاع از خود تصريح كرد: اغتشاشات اخير يك اتفاق ناگهاني نبود بلكه نتيجه برنامه‌ريزي درازمدتي بود كه از پايان جنگ تحميلي شروع شد و هدف اين برنامه‌ريزي حمله و تضعيف نظام بود؛ اما با استفاده از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري اين پروژه براندازي نرم كليد خورد كه با هوشياري مردم، مسئولان و مقام معظم رهبري اين پروژه ناكام ماند. وي با اشاره به نحوه دخالت بيگانگان از جمله آمريكا در مسائل داخلي ايران خاطرنشان كرد: فرآيند براندازي نرم در هفت لايه پيگيري مي‌شود كه اين هفت لايه عبارتند از شناسايي و جذب نخبگان، شبكه‌سازي و نهادسازي از طريق معرفي پروژه‌هاي عملياتي، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، حمله به پايه و ستون‌هاي نظام از طريق مشروعيت‌زدايي، اعتبارزدايي و اعتماد‌زدايي، دوقطبي ساختن جامعه، استفاده از ابزار انتخابات و سرانجام نافرماني مدني. تاج‌بخش هدف از اغتشاشات را وارد آوردن فشار بر روي نظام و براي عقب‌نشيني غيرقانوني و جابجايي قدرت توصيف كرد و افزود: پس از اتمام جنگ ما شاهد سه نوع شيوه از براندازي بوديم كه اين سه شيوه عبارتند از استحاله فرهنگي، استحاله سياسي يا نافرماني مدني يا همان انقلاب‌هاي رنگي. اين متهم با اشاره به مصاديقي از اين موارد در اتفاقات اخير و دوران پس از جنگ اظهار كرد: من پس از چند سال مطالعه و تامل بر روي اشتباهات خود و همكاري با نهادهايي مانند سورس به اين نتيجه رسيدم كه بين دموكراسي غربي و نظام ولايت فقيه تفاوت عمده و جوهري وجود دارد و مردم‌سالاري ديني با دموكراسي غربي قابل جمع نيست. مشاور سابق بنياد سورس با بيان اينكه در دوره دهم انتخابات رياست جمهوري جريان سازندگي، اصلاحات و نافرماني مدني با همكاري هم دست به اغتشاشات زدند، اظهار كرد: اينجانب مي‌خواهم بگويم كه نه تنها خود را قرباني و فريب خورده برنامه‌هاي آمريكا مي‌دانم بلكه ساير متهمان نيز قرباني نقشه‌هاي دشمنان قسم خورده انقلاب به ويژه آمريكا هستند. از محضر دادگاه تقاضا مي‌كنم تا از بروز اين نوع وقايع در آينده جلوگيري شود و در اين راستا پيشنهاداتي دارم. تاج‌بخش در ادامه با بيان پيشنهادات خود گفت: براي پيشگيري از فريب‌خوردگي و قرباني شدن افراد در برنامه‌اي كه از جاهاي ديگر طراحي شده بايد روشن كرد براي مردم كه اهداف ضدانقلابي اين نهادها چيست و همچنين مقامات قابليت در ارتباط قرار گرفتن مراكز دولتي و غيردولتي كشور را با بنيادهاي خارجي ممنوع كنند. همچنين از دريافت حمايت‌هاي مالي توسط نهادها و مراكزي كه منفعت‌شان در پيشبرد اهداف بيگانگان است جلوگيري كرده و نگذارند كه افراد يا گروه‌هايي فريب اهداف پنهان و خواسته‌هاي نهادهاي خارجي را بخورند. اين متهم برنامه‌هاي براندازي نرم و اقدامات آمريكا براي تغيير رژيم را در ايران محكوم كرد و گفت: انگيزه من براي تحليل اين مساله استفاده از تجربه خود در جهت كمك به مردم و كشور است لذا از مردم و نظام عذرخواهي مي‌كنم كه در زماني با چنين جريان‌هايي همكاري داشتم و از اين نوع همكاري‌ها ابراز ندامت مي‌كنم. از مقام معظم رهبري، دادگاه و مردم درخواست عفو نموده و مي‌خواهم كه مشمول رافت اسلامي شوم. به گزارش ايسنا، وكيل مدافع تاج‌بخش در دفاع از موكل خود گفت: هرچند اقدامات موكل قابليت دفاع ندارد؛ اما با توجه به اينكه وي فريب بنيادهايي همچون سورس را خورده و با عنايت به صداقت او در بيان واقعيات و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه و همچنين ابراز ندامت وي بندهاي مختلف ماده 22 قانون مجازات اسلامي را درخواست مي‌كنم و تقاضاي حداكثر ارفاق قانوني و شرعي از ساحت دادگاه را دارم. تاج‌بخش در بيان آخرين دفاعيات خود خطاب به قاضي صلواتي گفت: من يك عنصر پنهاني نبودم و پروژه‌هايي كه بنده به عنوان مشاور يا هماهنگ كننده در آن اقدام مي‌كردم با مقامات بالاي جمهوري اسلامي ايران در وزارت امور خارجه و ساير وزارتخانه‌ها و در سطح معاون وزير هماهنگ بود. من به عنوان مشاور فني و كارشناس سروس هيچگاه در هيچ كارگاهي كه مربوط به نافرماني مدني يا براندازي نرم بوده شركت نكردم و فقط پروژه‌هاي كارشناسي به من ارجاع مي‌شد. وي با بيان اينكه با مطالعه كتبي مانند صحيفه نور به اين نتيجه رسيده است كه هيچ دوگانگي در تفكر امام (ره) وجود نداشته است، اظهار كرد: ديدگاه امام نسبت به اصول نظام ولايت فقيه، تفاوت آن را با دموكراسي غربي براي من اثبات كرد. انتهاي پيام