رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان لرستان تأكيد كرد: مجموعه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بيش‌ترين تغييرات را در طول زمان‌هاي گذشته داشته‌اند و ادامه‌ي آن‌ها اصلا به صلاح نيست. محمد رحم‌دل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دست‌به‌دست شدن و تغيير مديريت‌هاي پي‌درپي را مهم‌ترين آفت براي حوزه‌هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي دانست و ادامه داد: سير تحول اداري ميراث فرهنگي از سال 1364 و الحاق آن به وزارت فرهنگ و هنر، سپس علوم و بعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در نهايت، ادغام آن با سازمان ايران‌گردي و جهان‌گردي و الحاق حوزه‌ي صنايع دستي، نمونه‌اي از تغيير ساختارهاي پي‌درپي اين حوزه است. حوزه‌ي گردشگري نيز چنين تحولاتي را داشته است. وي با بي‌سابقه دانستن تحولات اداري صورت‌گرفته در ميراث فرهنگي و گردشگري، بيان كرد: اين تغييرات به‌طور طبيعي جابه‌جايي وزيران را همراه داشته است كه با اجراي برنامه‌ها و عملياتي شدن طرح‌هاي تعيين‌شده به‌واسطه‌ي همين تغيير مديريت‌ها، دچار تأخير زماني يا حتا تغييرات عمده شده‌اند. رحم‌دل سيستم ناپايدار اداري و مديريتي را از مشكلات طرح نمايندگان مجلس براي تبديل كردن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه دانست و افزود: اين طرح در وهله‌ي نخست، توقف دوباره‌اي را در برنامه‌هاي اجرايي سازمان ايجاد خواهد كرد. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري لرستان با توجه به فرابخشي بودن حوزه‌هاي كاري اين سازمان، اظهار داشت: دو حوزه‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري، تنها حوزه‌هايي هستند كه تك‌تك مردم در هر سطح و از هر قشري در توسعه‌يافتگي و حفاظت از آن‌ها دخيل‌اند، چه برسد به دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي. رحم‌دل با بيان اين‌كه هيچ دستگاه دولتي غيرمرتبط با حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري وجود ندارد، گفت: اين انسجام و يكپارچگي ميان حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري با ديگر حوزه‌ها، از فرابخشي بودن سازمان و نياز آن به جايگاه حاكميتي نشان دارد. بنابراين ضروري است تا بالاترين مرجع اجرايي كشور با اين بخش مرتبط باشد. وي قرار گرفتن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را در معاونت رياست جمهوري، كارآمدترين ساختار براي اين سازمان دانست و افزود: من معتقدم، جايگاه حاكميتي سازمان با فرابخشي بودن آن تناسبي كامل دارد. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان لرستان درباره‌ي چگونگي نظارت مجلس بر عملكرد سازمان، بيان كرد: نمايندگان مجلس با وجود آيين‌نامه‌هاي داخلي متعدد همواره امكان پرسش و تحقيق و تفحص از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را دارند. وي اظهار كرد: كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي حتا براي اشخاص حقيقي نيز زمينه‌ي نظارت و بررسي را محترم شمرده است كه قطعا نمايندگان مجلس نيز از اين ابزار برخوردارند. رحم‌دل ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ساختار جديد در چند سال گذشته، عملكرد مثبت و قابل توجهي داشته كه ويژگي فرابخشي بودن آن را برجسته‌تر كرده است و تشكيل ستاد تسهيلات سفر را مي‌توان يكي از اين فعاليت‌ها دانست. او با تأكيد بر لزوم حفظ ساختار كنوني سازمان زير نظر معاونت رييس‌جمهور، گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين قابليت را دارد كه بدون تبديل شدن به وزارتخانه، تحت نظارت و بررسي نمايندگان مجلس قرار گيرد. انتهاي پيام