يك كارشناس برنامه‌ريزي فرهنگي درباره‌ي تبديل شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه معتقد است: عملكرد اين چندسال سازمان نشان مي‌دهد، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشكل ساختاري دارد و افراد مشكل آن نيستند. به همين دليل، بايد به همان صورت وزارتخانه كه در گذشته يك‌بار در مجلس تأييد شده بود، ارتقا يابد.
اردشير اروجي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تأييد وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در چندسال پيش توسط نمايندگان مجلس، با اشاره به اين‌كه در زمان بررسي اين موضوع، من مشاور برنامه‌ريزي رييس سازمان ميراث فرهنگي بودم، بيان كرد: طي تدوين برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوم به اين نتيجه رسيديم كه متأسفانه به‌دليل حجم بسيار زياد و ساختار بسيار كوچكي كه براي سازمان ميراث فرهنگي در نظر گرفته شده، اين سازمان نتوانسته است، وظايف خود را انجام دهد. اين بحث در شوراي برنامه‌ريزي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوم مطرح و قرار شد، راهكاري براي آن تعيين شوند، به‌طوري كه جايگاه تشكيلاتي و سطح سازماني ميراث فرهنگي ارتقا يابد.
او توضيح داد: در دوره‌ي پهلوي، يك وزارت فرهنگ و هنر وجود داشت كه عمده‌ي كار آن به ميراث فرهنگي مربوط بود؛ ولي به‌دليل عملكرد نامناسب، اين وزارتخانه پس از انقلاب منحل شد. هم‌چنين وزارتخانه‌اي با نام اطلاعات و جهان‌گردي وجود داشت و مهم‌ترين بحث آن، جهان‌گردي بود كه آن هم منحل شد. از انحلال اين دو وزارتخانه، يك وزارتخانه‌ي جديد با نام ارشاد ملي ايجاد شد كه بعدها به ارشاد اسلامي تغيير نام يافت.
وي نكته‌ي جالب درباره‌ي انحلال اين وزارتخانه را اين امر دانست كه پس از ادغام آن‌ها و تشكيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، هيچ‌كدام از اين دو موضوع در جاي درست خود در نظر گرفته نشدند؛ به اين ترتيب كه يك سازمان به نام ميراث فرهنگي ايجاد شد كه رييس آن، معاون وزير ارشاد بود و يك سازمان ديگر با نام ايران‌گردي و جهان‌گردي به‌وجود آمد كه رييس آن هم معاون وزير ارشاد بود.
اروجي ادامه داد: در حقيقت، مي‌خواستند به اين دو عنصر مهم جايگاهي بدهند؛ ولي اصل وزارتخانه به موضوع‌هاي ديگري به‌جز ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌پرداخت. بنابراين در بررسي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوم، به اين نتيجه رسيديم، از آنجا كه اين دو سازمان از نظر سطح سازماني و جايگاه تشكيلاتي فشرده شدند و وظايف‌شان در اين مدت افزايش پيدا كرده است، از عهده‌ي وظايف خود به‌خوبي نتوانسته‌اند برآيند.
وي اظهار داشت: در نتيجه، راهكار پيشنهادشده اين بود كه اين دو سازمان به‌لحاظ سطح سازماني و جايگاه تشكيلاتي ارتقا يابند. سرانجام نيز پس از طي مراحلي، اين موضوع تحت عنوان لايحه‌اي با نام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به‌عنوان معاونت رييس‌جمهور مطرح شد.
او گفت: در اين‌باره، كميته‌ي مشتركي از كميسيون اجتماعي و فرهنگي مجلس تشكيل شد و پس از حدود يك‌سال كار كارشناسي، به اين نتيجه رسيدند كه ميراث فرهنگي و گردشگري با توجه به سرعت حركت متفاوت، نمي‌توانند در يك سازمان باشند و بايد به شكل دو معاونت در يك وزارتخانه فعاليت كنند. سرانجام لايحه براي تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري از طريق دولت تغيير پيدا كرد و پس از مطرح شدن در صحن علني مجلس، به آن رأي داده شد؛ اما به‌دليل تشكيك در آرا، رأي‌گيري برخلاف آنچه مرسوم بود، به روز بعد موكول شد كه متأسفانه تشكيل وزارتخانه ديگر رأي نياورد و همان لايحه‌ي پيشين تحت عنوان معاونت نهاد رياست جمهوري تصويب شد.
وي در ادامه بيان كرد: اكنون پس از گذشت حدود پنج‌سال، بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهند، اين سازمان جواب نداده است و بايد به‌شكل وزارتخانه درآيد. يكي از دلايل مهم در اين‌باره اين است كه وقتي وزارتخانه باشد، مجلس نظارت خود را به‌صراحت مي‌تواند اعمال كند، بويژه اين‌كه ميراث فرهنگي كه امانت كشور است، از امور اجرايي به‌شمار مي‌رود كه بايد نظارت مستقيم بر آن وجود داشته باشد. دليل ديگر لزوم تشكيل وزارتخانه اين است كه ميراث فرهنگي و گردشگري هم‌سنخ نيستند، يعني اگر گردشگري را به لوكوموتيو ميراث فرهنگي ببنديم، به‌دليل حركت كند ميراث فرهنگي، گردشگري نيز از حركت مي‌افتد و اگر ميراث فرهنگي را به لوكوموتيو گردشگري ببنديم، به‌دليل حركت سريع گردشگري، چيزي از ميراث فرهنگي باقي نمي‌ماند.
اروجي افزود: مطلب مهم ديگر اين است كه ميراث فرهنگي با آن حجم عظيم وظايف اجرايي، با گردشگري كه حجم عظيمي از وظايف ستادي دارد، مطابق نيست و بايد به‌گونه‌اي تفكيك‌پذير كار كنند.
وي با بيان اين‌كه اكنون ميراث فرهنگي و گردشگري هيچ‌كدام خوب كار نكرده‌اند، زيرا سرعت ميانگين به آن‌ها داده شده است، درحالي‌كه هر كدام بايد سرعت خود را داشته باشند، گفت: اگر مجلس به هر دليلي تعداد وزارتخانه‌ها را نمي‌تواند زياد كند، بايد سازمان ميراث فرهنگي زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري قرار گيرد و گردشگري و صنايع دستي نيز به‌صورت يك سازمان ادغام‌شده زير نظر وزارت بازرگاني فعاليت كنند، زيرا براساس تصويب شوراي گسترش آموزش عالي، ميراث فرهنگي داراي سنخيت پژوهشي است و گردشگري و صنايع دستي، سنخيت بازرگاني دارند.
اين كارشناس در پايان با بيان اين‌كه با وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا مانعي براي انجام وظايف فرابخشي آن ايجاد نمي‌شود؟ اظهار داشت: وزارتخانه شدن نه‌تنها مانع انجام وظايف فرابخشي اين سازمان نمي‌شود، بلكه به‌دليل حضور وزير مربوط در هيأت دولت، سبب انجام بهتر وظايف فرابخشي اين دستگاه مي‌شود. حضور وزير به‌دليل پاسخگو بودن در مقابل مسؤوليت خود، در هيأت دولت الزامي است؛ ولي حضور معاون رييس‌جمهور به دعوت رييس‌جمهور حالت اعتباري دارد، نه الزامي. هم‌چنين هيأت دولت مجموعه‌اي است براي هماهنگي و تعامل وظايف فرابخشي و تخصصي دستگاه‌ها كه وزير مربوط در آن حضور الزامي دارد. بنابراين با وزارتخانه شدن اين سازمان، علاوه بر اين‌كه در مقابل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پاسخگو خواهد بود، وظايف فرابخشي خود را بهتر انجام مي‌دهد.
انتهاي پيام