باتوجه به اهميت گسترش سوخت سي.ان.جي در بهبود شرايط زيست‌محيطي به‌عنوان بك سوخت پاك و همچنين كاهش واردات بنزين از طريق جايگزيني سي.ان.جي كه هم‌اكنون حدود معادل 10 تا 12 ميليون ليتر بنزين است، با دستور وزير نفت برنامه توسعه جايگاه‌هاي تك‌منظوره به 1671 باب تا پايان سال 1390 نيز تهيه و زيرساخت‌ها درحال آماده شدن است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه بايد به تعيين قيمت سي.ان.جي يكي از مهم‌ترين مسائل كنوني مطرح درخصوص اين صنعت در كشور نيز توجه جدي شود كه بنا بر تاكيد مسوولان علاوه بر ارائه خدمات بهتر موجب حضور گسترده‌تر بخش خصوصي در اين صنعت خواهد شد.
اين در حاليست كه كارشناسان بين‌المللي تاكيد مي‌كنند كه به‌طوركلي قيمت گاز سي.ان.جي بايد حداقل 30 درصد كمتر از قيمت بنزين باشد تا انگيزي كافي براي استفاده از اين سوخت پاك ايجاد شود.
در اين زمينه به طور معمول قيمت گاز سي.ان.جي كمتر از بنزين است؛ به گونه‌اي كه در تايلند و مالزي قيمت هر مترمكعب سي.ان.جي بين 50 تا 60 درصد قيمت هر ليتر بنزين محاسبه مي‌شود. البته در كشورهايي مانند استراليا نيز به دليل شناور بودن قيمت سوخت، قيمت سي.ان.جي، بنزين و ديزل در جايگاه‌هاي عرضه بسته به قيمت‌هاي جهاني به‌طور روزانه تغيير مي‌كند.
در اين زمينه عزيزالله رمضاني ـ مديرعامل شركت ملي گاز ايران ـ در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا تصريح مي‌كند: "در كشور ما نيز يك قانون وجود دارد كه براساس آن قيمت سي.ان.جي بايد كمتر از نصف بنزين باشد؛ در اين خصوص به دليل اين‌كه در مراحل آغازين شروع كار سي.ان.جي هستيم، طبق مقررات پيش‌بيني شده و قيمت سي.ان.جي كمتر از نصف بنزين است."
به گفته او اين قانون وجود دارد و اگر در آينده نيز ادامه پيدا كند، كشش بازار به سمت استفاده از سي.ان.جي خواهد بود.
درحال حاضر قيمت هر متر مكعب سي.ان.جي تحويلي در جايگاه‌هاي گاز طبيعي فشرده 40 تومان است؛ به‌اين‌ترتيب كه جايگاه‌داران هر مترمكعب سي.ان.جي را هشت تومان خريداري كرده و با احتساب هزينه‌هاي جاري و هزينه تعمير تاسيسات آن را با نرخ بيشتري مي‌فروشند.
رمضاني چندي پيش تصريح كرده بود كه با توجه به ضرورت ايجاد نرخ عادلانه بين سوخت‌هاي مختلف بايد نظام قيمت‌گذاري سوخت خودرو ايجاد شود كه در اين زمينه مطالعات براي افزايش قيمت سي.ان.جي در حال انجام است: "به‌منظور ايجاد نرخ عادلانه در مورد گاز سي.ان.جي بايد اين قيمت افزايش پيدا كند و مابه‌التفاوت خريد و فروش آن براي جايگاه داران بيش از 32 تومان باشد."
او با بيان اين‌كه به اين منظور و با هدف تنظيم قيمت عادلانه براي گاز سي.ان.جي با توجه به قيمت ساير سوخت‌ها و همچنين سود عادلانه جايگاه‌داران، اين موضوع در كميته‌اي در حال بررسي است، گفته بود كه به زودي نتيجه مطالعات در قالب يك نرخ مشخص به ستاد حمل و نقل و سوخت كشور اعلام مي‌شود.
در اين رابطه به‌تازگي غلام‌حسين نوذري ـ وزير نفت ـ نيز با تاكيد بر هزينه‌هاي بالاي نگهداري جايگاه‌ها و هزينه تعميرات به افزايش قيمت هر متر مكعب سي.ان.جي از 20 به 40 تومان در سال گذشته اشاره كرده و گفته بود كه بايد با انجام كارهاي اقتصادي شرايط را براي حضور فعال‌تر بخش خصوصي آماده كنيم.
اين در حاليست كه هم‌اكنون در سه بخش جايگاه‌هاي تك منظوره غير خصوصي، خصوصي و صنايع دفاع 510 جايگاه تك‌منظوره در كل كشور راه‌اندازي شده كه حدود 80 باب آن در تهران فعال است؛ همچنين تعداد جايگاه‌هاي دومنظوره فعال در كشور بيش از 387 باب است.
افزايش تعداد جايگاه‌هاي سي.ان.جي به 1800باب
در اين راستا قرار است تعداد جايگاه‌هاي سي.ان.جي تا پايان امسال به 1800 باب برسد، ولي به موازات ساخت جايگاه، توليد خودرو و دوگانه‌سوزكردن آنها نيز ادامه دارد.
از طرف ديگر درحال حاضر بيش از 1.5 ميليون دستگاه خودرو در كشور امكان استفاده از گاز سي.ان.جي را دارند كه سهم خودروهاي تبديل كارگاهي 525 هزار و خودروهاي كارخانه‌اي 975 هزار دستگاه است. در حال حاضر حدود 30 درصد از توليد كارخانه‌هاي خودروسازي به خودروهاي دوگانه‌سوز اختصاص يافته كه اين مساله در كنار تبديل كارگاهي موجب رشد خودروهاي دوگانه‌سوز شده است.
يادآور مي‌شود، درحالي مذاكرات براي تعيين قيمت مطلوب سي.ان.جي ادامه دارد كه مصرف گاز سي.ان.جي در سبد سوخت كشور طي چهار سال گذشته 14 برابر شده و از نيم به 7 درصد افزايش يافته، در حالي كه ظرفيت استفاده از اين گاز در كشور هم اكنون 13 درصد است؛ البته برنامه چهارم توسعه در حالي درصد مصرف گاز سي.ان.جي تا پايان سال گذشته را 30 درصد تنظيم كرده بود كه در آن زمان مصرف سي.ان.جي تنها 0.01 درصد بوده است.
برنامه توسعه جايگاه‌هاي تك‌منظوره به 1671 باب تا پايان سال 1390
همچنين برنامه‌ريزي شده تا در پايان سال 1390 تعداد جايگاه‌هاي تك منظوره كشور به 1671 باب افزايش پيدا كند؛ به اين ترتيب تعداد جايگاه‌هاي استان آذربايجان شرقي به 75 باب، آذربايجان غربي به 49 باب، اردبيل به 24 باب، اصفهان به 131 باب ،ايلام به 2 باب، بوشهر به 7 باب، تهران به 495 باب، چهارمحال بختياري به 22 باب، خراسان جنوبي به 6 باب، خراسان رضوي به 102 باب، خراسان شمالي به 16 باب، خوزستان به 61 باب، زنجان 28 باب، سمنان به 38 باب، سيستان و بلوچستان به 10 باب، فارس به 80 باب، قزوين به 42 باب، قم به 48 باب، كردستان به 27 باب، كرمان به 31 باب، كرمانشاه 26 باب، كهگيلويه و بويراحمد 15 باب، گلستان 30 باب، گيلان 59 باب، لرستان 38 باب، مازنداران 66 باب، مركزي 54 باب، هرمزگان 14 باب، همدان 34 باب و يزد 41 باب خواهد رسيد.
بنابراين مشاهده مي‌شود با توجه به تاكيد وزارت نفت بر گسترش صنعت سي.ان.جي، لازم است دستور‌العمل‌هاي مطرح درباره بازرسي فني خودروها و مخازن براساس استاندارد ملي كشور و اعطاي برچسب استاندارد، ايجاد انجمن صنفي واحدهاي فعال در بهره‌برداري از جايگاه‌هاي سي.ان.جي، تدوين نظام يكپارچه سوخت خودروها از جمله بررسي وضعيت سي.ان.جي جهت ايجاد تعادل در مصرف سوخت‌هاي مختلف و تدوين نظام پشتيباني و ارائه خدمات پس از فروش براي جايگاه‌ها و خودروهاي سي.ان.جي سوز، برنامه‌ريزي براي حذف تدريجي خودروهاي تبديلي و جايگزيني خودروهاي گازسوز كارخانه‌اي و ضرورت ايجاد نرخ عادلانه بين سوخت‌هاي مختلف بايد نظام قيمت‌گذاري سوخت خودرو ايجاد شود كه در اين زمينه مطالعات براي افزايش قيمت سي.ان.جي جدي‌تر گرفته شود.
انتهاي پيام