در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران كه براي بررسي موضوع واگذاري سهام شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به تامين اجتماعي نيروهاي مسلح برگزار شد، اين نمايندگان با اعلام چندين باره اعتراض خود به اين واگذاري، راهكارهاي خود را ارائه دادند و رييس اتاق تهران نيز خبر داد كه خريدار اين شركت به اتاق تهران پيشنهاد فروش 51 درصدي سهام شركت و مديريت آن را داده است.
در واكنش به اين پيشنهاد نيز هر چند تعدادي از نمايندگان اتاق اظهار ناخرسندي نكردند، اما عده‌اي ميزان سهام را به جاي اين رقم، 67 درصد عنوان كردند و عده‌اي ديگر نيز سوالاتي در مورد موضوعاتي چون ميزان مبلغ و نحوه اين واگذاري را مطرح كردند.
در پايان جلسه نيز براي بررسي بيشتر اين موضوع، كارگروهي متشكل از چندين نماينده اتاق تشكيل شد.
* پيشنهاد واگذاري 51 درصد سهام شركت نمايشگاه‌ها به اتاق
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه ابتدا يحيي آل‌اسحاق ـ رييس اتاق تهران ـ در سخناني گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي، وزارت بازرگاني موظف شده بود محل نمايشگاه‌ها را واگذار كند. از همان اوايل كار رييس اتاق ايران و هيات رييسه اتاق مطرح كردند كه مناسب‌ترين گروهي كه مي‌تواند اين شركت را تحويل بگيرد، بخش خصوصي است و اتاق تعاون نيز در اين زمينه مي‌تواند مشاركت داشته باشد.
وي ادامه داد: در اين شرايط كه مقدمات كار را با وزارت بازرگاني انجام داده بوديم، منتظر بوديم كار به سامان برسد اما بعد از مدتي مشاهده كرديم كه تحت عنوان رد ديون به يكي از نهادها واگذار شده است.
آل‌اسحاق اضافه كرد: اگرچه اين نمايشگاه ممكن است مشكلاتي با شهرداري و بخش‌هاي ديگر داشته باشد اما مشخص است كه به ذات مي‌نمايد تغيير كاربري بدهد.
به گفته او، به نظر نمي‌رسد واگذاري اين نهاد به يك نهاد غير تخصصي به دور از انصاف باشد و بايد به بخش خود بازگردد.
وي تصريح كرد: فضاي كلي نيز به اين سمت رفته كه در اين تصميم تجديد نظر شود.
رييس اتاق تهران در ادامه با اشاره به برگزاري جلسه‌اي كه با نماينده خريدار سهام شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي داشته است، بيان كرد: در اين جلسه آن نماينده عنوان كرد كه تغيير ماهيت نمي‌خواهند بدهند و پيشنهاد دادند كه حاضر هستند 51 درصد از سهام را با شرايطي كه از دولت گرفته‌اند به اتاق واگذار كنند. مفهوم اين حرف آن است كه "يار شاطر هستيم، اما بار خاطر نيستيم".
وي در ادامه به مذاكرات خود با رييس اتاق بازرگاني اتاق ايران نيز اشاره كرد و افزود: وزارت بازرگاني نيز اعلام كرده كه علاقه‌مند هستند اين نمايشگاه‌ها در دست بخش خصوصي باشد و اين واحد نبايد از حوزه بازرگاني خارج شود.
آل‌اسحاق در ادامه اظهار كرد: با توجه به اينكه در هر استاني نمايشگاهي با حمايت و تحت نظارت اتاق آن استان فعاليت مي‌كند. بنابراين اين نمايشگاه نمي‌تواند در دست ارگان ديگري باشد و از سوي ديگر در قالب اتاق ايران اعلام آمادگي كرده‌ايم و مجموعه فضاو شرايط به گونه‌اي است كه مي‌توانيم كار را مديريت كنيم.
* انتقال محل اتاق تهران به نمايشگاه‌ها
آل‌اسحاق در ادامه عنوان كرد: ما حتي مي‌توانيم محل اتاق بازرگاني تهران را نيز به آنجا منتقل كنيم ودر جوار آن تاسيسات مفصلي داير كنيم. تاسيساتي اعم از سالن‌هاي مجهز و مراكز اطلاعاتي و مهمي كه هيچ تضادي با موقعيت آنجا ندارد و قطعا با اين اقدامات براي ما آنجا سودده خواهد بود.
وي در پايان اين بخش از سخنان خود نمايشگاه‌هاي بين‌المللي را فرصتي براي تجارت دانست كه اگر از آن استفاده نكنند، نخواهند توانست به نسل‌هاي بعدي پاسخ دهند.
* روند واگذاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در كشورهاي ديگر
به گزارش خبرنگار ايسنا، محمد راسخ ـ دبيركل اتاق تهران ـ نيز در اين جلسه به روند واگذاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در كشورهاي ديگر اشاره كرد و گفت: طبق بررسي كه از كشورهاي مختلف در اين مورد انجام داده‌ايم، اين واگذاري به سه شكل است، يا توسط بخش خصوصي مثل كشورهاي آلمان و تركيه صورت مي‌گيرد يا توسط اتاق بازرگاني و يا اينكه به صورت مشترك بين اتاق و شهرداري‌ها اين واگذاري انجام مي‌شود.
* در نظر گرفتن يك شركت سهامي خاص براي نمايشگاه‌ها
در ادامه اين جلسه، اسدالله عسگراولادي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز در اين مورد گفت: شنيده مي‌شود اين فروش بابت رد ديون بوده و به عنوان اينكه قيمت‌گذاري شود، 80 واندي ميليارد تومان بوده كه اشكال در اين است كه در واگذاري جديد يا بايد با همان قيمت عنوان شود و يا اينكه قيمت‌گذاري جديدي شود.
وي تصريح كرد: يكي از كارهاي اتاق بايد اين باشد كه همان مبلغ حق ديون مبنا قرار بگيرد و اگر بخواهند مبلغ تازه‌اي بگذارند، قيمت سرسام‌آوري تا 500 ميليارد تومان هم مي‌رسد.
عسگر اولادي در ادامه با خنده‌اي كه جديت او را نشان مي‌داد با اشاره به نداشتن قدرت مالي تشكلات خصوصي مطرح كرد: بنده اگر تشكل‌ها دخالت نمي‌كردند الان آن را خريده بودم.
وي ادامه داد: تشكل‌ها و حتي اتاق ايران آن قدر قدرت مالي ندارند كه كنار اتاق تهران بتوانند كار كنند.
اين عضو اتاق تهران در ادامه پيشنهاد كرد: بايد يك شركت سهامي خاص براي اين شركت نمايشگاه‌ها در نظر بگيريم و اگر اتاق هم مي‌خواهد در آن مداخله كند، تعدادي سهم براي آن در نظر گرفته شود.
وي در پايان سخنان خود به ادعاهاي آستان قدس رضوي و شهرداري در مورد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نيز اشاره كرد.
در ادامه سخنان عسگراولادي، محسن خليلي نيز در سخناني به جلسه‌اي كه نماينده اتاق ايران با رييس سازمان خصوصي‌سازي در اين مورد داشته اشاره كرد و گفت: حتي بحث شديدي در اين جلسه صورت گرفت اما با وجود اين، رييس سازمان خصوصي‌سازي به نماينده اتاق گفته آيا شما مخالف اين هستيد كه دولت براي پرداخت بدهي خود اين واگذاري را انجام دهد و بدهي‌هايش سبك شود.
در ادامه حرف‌هاي او، آل‌اسحاق نيز اضافه كرد كه خريدار حاضر است 51 درصد سهام و مديريت آن را كلا به بخش خصوصي واگذار كند.
احمد ترك‌نژاد نيز در اين مورد پيشنهاد داد كه بالاي 67 درصد سهم را بايد اتاق صاحب شود.
وي مساله چگونه بهره‌برداري از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و قيمت اين واگذاري را نيز از جمله موضوعات مطرح در اين مورد دانست.
* روال واگذاري، قانوني نبوده است
حميد حسيني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اعلام اعتراض خود نسبت به اين واگذاري به غير بخش خصوصي اظهار كرد: اين كار كاري غير قانوني است و طبق قانون يك سازمان عمومي نمي‌تواند 100 درصد سهام را داشته باشد.
وي در ادامه برخلاف سخنان رييس سازمان خصوصي‌سازي تاكيد كرد كه روال اين كار قانوني نبوده است.
* صنعت نمايشگاهي ما با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد
به گزارش ايسنا، احمد پورفلاح ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ در اين جلسه با بيان اينكه پديده نمايشگاه در مقوله تبليغات و بازاريابي نقش اول را ايفا مي‌كند، گفت: تاثير بالاي اين صنعت در گشترش امور بازرگاني، توسعه و نوآوري بخش صنعت و حتي كشاورزي و خدمات و رونق بخشي به صادرات مورد پذيرش همه متخصصان اقتصادي است. حتي علي‌رغم اينكه ما همواره نگرش سياسي را در ساير امور به ويژه اقتصاد و علوم منع كرده‌ايم اما تاثير نمايشگاه در زمينه اعتبار سياسي كشور در جهان را نيز نمي‌توانيم ناديده بگيريم.
وي ادامه داد: نمايشگاه پنجره‌اي است كه دنيا از اين پنجره به درون يك كشور نگاه مي‌كند و حال اگر در پشت اين پنجره بي‌نظمي و آشفتگي ديده شود، مسلما قضاوت بينندگان و ناظران و بازديد‌كنندگان به ساير مسائل نيز تسري خواهد كرد. بايد بپذيريم كه ما از اين پديده علمي در سال‌هاي اخير به خوبي بهره نبرده‌ايم و علي‌رغم تلاش‌هاي به عمل آمده هنوز صنعت نمايشگاهي ما با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. حال علي‌رغم ضعف‌هاي موجود مي‌خواهيم اين مجموعه را همانند يك كالا در معرض فروش و تاديه بدهي‌هايمان بگذاريم. خريداران و يا تحويل‌گيرندگان منتخب نيز نه تنها در زمينه نمايشگاه بلكه اصولا در زمينه اقتصاد هيچ تخصصي را دارا نيستند و صرفا به اين بده بستان در جهت سرمايه‌گذاري و سودآوري نگاه مي‌كنند. آيا بدين ترتيب در آينده سرنوشتي جز بدتر شدن شرايط نمايشگاه در تهران متصور است؟
پورفلاح اضافه كرد: نمايشگاه مقوله‌اي 100 درصد علمي و تخصصي است، حتي اداره آن با اداره و مديريت واحدهاي بزرگ صنعتي، هتلداري، بيمارستان داري و مزرعه‌داري بسيار متفاوت و از پيچيدگي‌ها و ظرايف بسيار بالايي برخوردار است. توجيه مي‌كنند كه مالكيت اين فضا در حال جابه‌جايي است و مديريت آن كماكان در اختيار كادرهاي اداري تخصص و تجربه نمايشگاهي باقي مي‌ماند. آيا تاكنون در ايران بنگاه يا مجموعه‌اي را ديده‌ايد كه مالكيت آن در مديريت آن دخالت نكند؟ آيا اين نمايشگاه مستهلك شده كه نياز به انواع و اقسام بازسازي، تعيمر و تغيير دارد و نهايتا به سرمايه عظيمي كه براي عادي كردن شرايط آن و قابل استفاده كردن آن احتياج است را مالك بعدي آن به راحتي تقبل مي‌كند؟ نگراني ما دست‌اندركاران بخش صنعت و تجارت و صادرات به ويژه در بخش خصوصي اين است كه تملك اين مجموعه در آينده براي مالك جديد برخلاف تصورات و برآوردهاي اوليه، فاقد توجيه اقتصادي بوده و نهايتا مبادرت به تغيير كاربري و يا اگر نتواند (كه بعيد است نتواند) به تعطيلي آن بيانجامد و تهران را از وجود همين نمايشگاه نيز محروم كند.
وي ادامه داد: پيشنهاد در رابطه با اين تصميم اين است كه كارشناسي و بازنگري مجدد صورت بگيرد و اين فضا را همانند يك فضاي عمومي و عام‌المنفعه به رايگان در اختيار اتاق بازرگاني ( با عضويت همه اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها، سنديكاها و انجمن‌هاي مرتبط با اقتصاد) قرار بدهند تا دست‌اندركاران بخش تجارت و صنعت و معدن و كشاورزي وخدمات بتوانند با قيمت تمام شده در رويدادهاي نمايشگاهي حضور يافته و در جهت هدف‌هاي مورد انتظار از نمايشگاه حركت كنند.
وي تصريح كرد: طراحي و پياده‌سازي يك مجموعه نمايشگاهي كه از پروژه‌هاي بسيار سنگين، چند وجهي و زمان‌بر است، با ساخت سد و پل بسيار متفاوت است و بايد قطعا از شركت‌ها و مهندسان مشاور بين‌المللي داراي تخصص و تجربه در اين زمينه كمك گرفت.
* 67 درصد سهم به اتاق واگذار مي‌شود
محسن حاجي‌بابا ـ عضو اتاق تهران ـ نيز در سخناني با اشاره به همان پيشنهاد 67 درصدي كه عنوان شد، تاكيد كرد: اگر قرار است شريك شويم 67 درصد سهم براي اتاق بايد مدنظر قرار بگيرد.
وي همچنين اعلام مخالفت نسبت به مشاركت با اتاق ايران كرد و گفت: بايد مالكيت در اتاق تهران باشد.
* تمام تلاش بايد بر اين باشد كه ابطال صورت بگيرد
مسعود دانشمند ـ يك عضو ديگر اتاق تهران ـ نيز با انتقادات شديد نسبت به روند اين واگذاري عنوان كرد: متاسفانه اين اتفاق علي‌رغم تمام حسن نيات وزارت بازرگاني و تقاضاي مصر اتاق تهران رخ داده است.
وي تاكيد كرد: تمام تلاش ما بايد بر اين باشد كه اين ابطال صورت بگيرد و سهام نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به اتاق برگردد.
مهدي جارياني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اشاره به سود 1.5 درصدي سالانه نمايشگاه كه توسط مقامات دولتي مطرح شده است، گفت: ما به شدت از انجام دهندگان اين كار گله داريم و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح را صاحب صلاحيت اين كار نمي‌دانيم.
جارياني تصريح كرد: هر چند پيشنهاد ما اين بود كه اتاق اين بخش را در دست بگيرد اما سازمان خصوصي سازي بدون اعلام، به تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار كرد كه اين خلاف قانون بوده و بخش خصوصي بايد اين بخش را بخرد.
* وزير بازرگاني خبري از اين واگذاري نداشت
بازرگاني ـ معاون وزير بازرگاني و عضو اتاق تهران ـ نيز در اين جلسه در سخناني گفت: نظر و ديدگاه من نه نظر دولت و نه نظر بخش خصوصي نيست، بلكه نقطه نظرات خودم را من عنوان مي‌كنم.
وي ادامه داد: در فرايند واگذاري تا زماني كه اين موضوع مطرح نشده بود من خبري نداشتم.
وي اضافه كرد: جاي تعجب داشت كه نه وزير بازرگاني و نه من از اين موضوع خبري نداشتيم ولي پيگيري‌هايي كه ما كرديم ضرورتي نديديم كه مساله رسانه‌اي شود و دغدغه‌هاي بخش خصوصي را نيز مطرح كرديم. اما بعد از اينكه به دليل ارتباطي كه بنده با نيروهاي مسلح دارم اعلام كردند تباني با وزارت بازرگاني در اين مورد صورت گرفته، ما نيز در رسانه‌ها مسائل آن را عنوان كرديم.
بازرگاني در ادامه بيان كرد: موضوعي كه خلاف قانون رخ داده، آن است كه هيات عالي واگذاري در اين مورد تشكيل نشده ولي سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند اين هيات را تشكيل دهد و دوباره واگذاري را انجام دهد و كار را قانوني كند.
* اشكال حقوقي به روند واگذاري
وي با تاكيد بر اينكه اشكال كار در اين است كه از طريق هيات عالي اين واگذاري صورت بگيرد، افزود: چون براي اين واگذاري هيات عالي تشكيل نشده است، اشكال حقوقي وجود دارد كه البته مي‌تواند رفع شود.
معاون وزير بازرگاني يادآور شد: در سال 86، پيشنهاد واگذاري از طريق مزايده در هيات عالي تصويب شده بود و بعد از اينكه مصوبه مبني بر ايجاد نمايشگاهي در هر استاني به وجود آمد، اين مساله در اتاق عنوان شد و بعد از آن ديگر يك سال و اندي گذشت و هيچ پيگيري نشد.
وي خاطرنشان كرد: در آن زمان من پيشنهاد تشكيل يك كنسرسيوم را دادم كه متشكل از اتاق‌هاي تهران، ايران، شهرداري، صندوق توسعه و آنچه ديگر كه به ذهن مي‌رسد باشد.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر هيات رييسه اتاق ايران اين پيشنهاد را به وزير بازرگاني داده بودند ولي در فاصله‌اي كه اين واگذاري صورت گرفته هيچ تحولي صورت نگرفت.
بازرگاني تصريح كرد: رييس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده كه اتاق قيمتي را اعلام نكرده و جواب او اين است كه مزايده‌اي نگذاشتيد كه اتاق قيمت بگذارد.
وي در ادامه عنوان كرد: انصافا وزارت دفاع نيز بنا بر تغيير كاربري ندارد ولي حجم فشارها به سمت نيروي مسلح رفته است.
وي با اشاره به طرح سايت نمايشگاه در شهر آفتاب توسط شهرداري يادآور شد: در اين طرح با شركت‌هاي آلماني قرارداد منعقد كرده‌اند و در حال اجراست.
بازرگاني همچنين عنوان كرد: نمايندگان اين بخش با تشتت نظرات به مجلس مي‌آيند و با يکديگر اجماع و توافق نظر ندارند و امري که در اين زمينه بديهي به نظر مي‌رسد، اين است که با چنين شيوه‌اي بخش خصوصي نمي‌تواند به نتيجه مطلوبي برسد. بخش خصوصي چنانچه مي‌خواهد به اهداف خود دست يابد مسائل را قبل از مطرح کردن به دقت در اتاق بررسي کند و با کارشناسي دقيق و جمع‌بندي جامع و کامل آن‌ها را به کميسيون‌هاي دولت و مجلس منتقل کند.
به گزارش ايسنا، در پايان اين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، كارگروهي با حضور مهرعليزاده، بازرگاني، جابرانصاري، دانشمند، سماك، حسني، راسخ، خوانساري، پورفلاح و ترك‌نژاد براي بررسي بيشتر به اين موضوع تشكيل شد.
انتهاي پيام