جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با حضور جمعي از فعالان اقتصادي عصر ديروز در دو بخش بررسي موضوع‌هاي روز اقتصاد و واگذاري سهام شركت سهامي نمايشگاه هاي بين‌المللي برگزار و پس از پايان اين جلسه مقرر شد كارگروهي براي بررسي بيشتر اين موضوع تشكيل شود.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در بخش اول اين جلسه كه با موضوع بررسي مسائل روز اقتصادي برگزار شد، يحيي آل اسحاق ـ رييس اتاق تهران ـ در سخناني با اشاره به موضوع اصلاح بودجه گفت: اصلاح بودجه سال‌هاي 88 و 89 با توجه به اثر بودجه در همه شئون توجه دولت و مجلس را مي‌طلبد كه در اولين فرصت به آن توجه كنند.
وي ادامه داد: در شرايط جديد اقتصادي همان‌گونه كه مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ رييس جمهور عنوان كردند، انتظار از دولت اين است كه با يك برنامه‌ريزي منسجم به گونه‌اي رفتار شود كه با انتخاب مديران توانا و مقتدر در اين دوره جديد اقتصاد با توجه به همه مسائلي كه در اين دوره وجود دارد، بتوانيم قابليت‌هايي را داشته باشيم.
آل‌اسحاق با مهم شمردن بحث انتخاب وزراي كابينه اضافه كرد: به نظر مي‌رسد همه قبول دارند كه حوزه اقتصاد يكي از حوزه‌هاي اصلي اين دوره رياست جمهوري بايد باشد.
* با مشي اقتصادي با اقتصاد برخورد شود
وي با تاكيد بر اينكه مسائل اقتصادي را بايد از ديد اقتصادي نگاه كرد، افزود: بايد با روش و مشي اقتصادي با آن برخورد شود و يكي از اقتضائات شرايط، انتخاب وزراي اقتصادي خوب است.
آل‌اسحاق در ادامه با برشمردن ويژگي‌هاي وزير بازرگاني آينده عنوان كرد: وزيري كه انتخاب مي‌شود بايد حرفه‌اي اين كار و علاوه بر اين از يك روحيه اعتدال و متناسب با اقتصاد برخوردار باشد.
وي با تاكيد بر اينكه افرادي بايد انتخاب شوند كه داراي روحيه تعادلي باشند، اضافه كرد: واقعيت اين است كه اهداف اقتصادي با يك اميد و نشاط حاصل مي‌شود و به اقتصاد بايد با يك نگاه عقلايي و حرفه‌اي برخورد شود.
وي اذعان كرد: اگر تيم اقتصادي دولت يك تيم همگن و هم‌سليقه نباشد قطعا همه امكانات تلف خواهد شد.
رييس اتاق تهران با اشاره به منسجم بودن تيم اقتصادي دولت به عنوان ويژگي ديگر براي وزراي اقتصادي دولت دهم بيان كرد: ضمن اينكه حوزه سياست بسيار محترم و قابل احترام است و هر چند كه قبول داريم حوزه اقتصاد با قدرت در ارتباط است اما مديريت اقتصاد جنس خاصي مي‌طلبد.
به گفته وي حوزه اقتصاد، توليد ثروت، سود و زيان و از اين قبيل موضوعات، درآمد سرانه و چگونگي استفاده كردن از توانمندي‌ها و نهايتا استفاده از شرايط زمان و مكان است.
آل‌اسحاق تاكيد كرد: قطعا نگرش سياسي به حوزه اقتصاد، آسيب‌هايي خواهد داشت كه آن را چشيديم. سياست‌زدگي اقتصاد قطعا همين مي‌شود كه شده است.
وي در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: ما قبل از اين نيز اعلام كرده بوديم كه قرار است در اين حوزه با نگاه اقتصادي برخورد كنيم.
* اظهار نگراني از اقتصاد دنيا و ايران
در ادامه اين جلسه محسن خليلي ـ عضو اتاق تهران ـ در سخناني با اشاره به سوابق و فعاليت‌هاي خود به رعايت سه جانبه‌گرايي در عرصه كار تاكيد كرد و گفت: در 24 سال همكاري خود با اتاق، به طور ملموس باور كردم كه اتاق مشاور سه قوه است.
وي از جمله مسائل پيگيري شده در اتاق بازرگاني را موضوع خصوصي سازي عنوان و به فعاليت‌هاي نماينده‌هاي اتاق در موضوع لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد.
خليلي در ادامه با بيان اينكه بخش خصوصي و كارفرما در دنيا هميشه كار ساز بوده‌اند، اضافه كرد: هرگاه بخش خصوصي ايران شامل سه بخش صنعت، خدمات و كشاورزي نقشه راه خود را زير بنا كردن اقتصاد قرار دهند، معارف و دانش آن جامعه آن قدر ارتقاء مي‌يابد كه بهترين فرصت‌ها ايجاد خواهد شد.
وي با اظهار نگراني از اقتصاد دنيا و كشورمان عنوان كرد: وقتي مصرف انرژي را با مصرف آن در سال‌هاي قبل مقايسه مي‌كنيم، سير نزولي آن را مشاهده مي‌كنيم، اين يعني فعاليت‌ها كم شده كه اين گونه مسائل قابل تامل است.
* خروج سرمايه خطري است براي اقتصاد كشور
محسن حاجي‌بابا ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ نيز در اين جلسه به موضوع خروج سرمايه به عنوان يك مساله خطرناك اشاره كرد و گفت: در يكي دو ماه اخير به شدت سرمايه از مملكت ما خارج مي‌شود.
وي در مورد موضوع خروج 18.5 ميليارد دلار از كشور و توقيف آن در تركيه كه چند روز قبل گمرك ايران و تركيه آن را تكذيب كرده بودند نيز بيان كرد: چون اين موضوع غير ممكن است به آن استناد نمي‌كنيم ولي واقعيت اين است كه خروج سرمايه از كشور ما يك خطر براي اقتصاد كشور به حساب مي‌آيد و اميدواريم كه اتاق در اين مورد تذكري بدهد.
حاجي‌بابا در ادامه به يكي از مشكلات بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: قيمت مواد اوليه در بخش شيميايي هنوز به قيمت قبل از بحران است كه اين معضلي براي توليدكنندگان و صادرات محسوب مي‌شود و در اين شرايط قيمت‌هاي تعرفه تغييري نكرده است.
وي با انتقاد به عملكرد وزارت بازرگاني در مورد عرضه كالاها بيان كرد: وزارت بازرگاني در مورد عرضه كالا حداقل در مورد فولاد به عنوان رقيب در بورس كالاي چيني وارد مي‌كند.
حاجي‌بابا در اين مورد به دولتي بودن فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان اشاره كرد و ادامه داد: بايد بررسي شود كه اگر قرار است كالايي در بازار باشد، در چه شرايطي بايد اين موضوع صورت بگيرد.
وي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه سياست‌هاي وزير آينده بازرگاني در مورد اقتصاد شفاف باشد و يادآور شد: اگر با جامعه با واقعيت‌ها برخورد شود عكس‌العمل‌ها مثبت خواهد بود.
* چيزي از خصوصي سازي نديديم
اين فعال بخش خصوصي در ادامه در مورد خصوصي‌سازي نيز عنوان كرد: اغلب واحدهاي واگذار شده نهادهاي عمومي بوده‌اند، كجا خصوصي سازي شده است؟ اگر خصوصي‌سازي صورت گرفته، پس به ما هم نشان بدهند.
وي تصريح كرد: علي‌رغم تاكيدهاي مقام معظم رهبري بر اجراي اصل 44، هنوز ما چيزي از آن نديديم.
حاجي بابا متذكر شد: شرح كارهاي انجام شده خوب است اما بيان كارهاي انجام نشده خوب نيست. در حال حاضر اكثر مسئولان نيز از اجرا نشدن اصل 44 ابراز نگراني مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، محمدتقي بهرامي نوشهر ـ عضو اتاق تهران ـ نيز در اين جلسه در سخناني به انتخابات دهم رياست جمهوري كشورمان اشاره كرد كه به نظر مي‌رسد هر چند اتاقي‌ها قصد ورود به موضوعات سياسي ندارند اما ناگزير به اين كار هستند.
* صنعت كشور در لبه پرتگاه
بهرامي در ادامه با انتقاد به وضعيت نامطلوب صنعت كشور بيان كرد: صنعت كشور در لبه پرتگاه است و هم‌اكنون نيازمند كمك هستيم. هفته گذشته در شهر ما سه كارخانه تعطيل شدند كه يكي از آن‌ها ديگر به جاي هزار نيروي كار خود تنها هفت نيروي كار آن باقي مانده است.
وي در ادامه با ارائه پيشنهادات خود براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور اظهار كرد: براي ايجاد امكان مبارزه با مشكلات و تداوم حيات و ممانعت از ورشكستگي تمديد طولاني مدت تمامي بدهي‌هاي معوق شركت‌هاي توليدي و صادراتي به بانك‌ها و برق و سازمان تامين اجتماعي، دارايي و ساير ارگان‌ها، نخستين گامي است كه امنيت زيربنايي اقتصاد يك كشور كه بخش توليد است را تضمين مي‌كند.
وي ادامه داد: ضرورت تامين نقدينگي بنگاه‌ها و مراكز توليدي با هدف ايجاد امكان تهيه مواد اوليه تحت عنوان اولين شرط موجوديت كه ضامن تداوم حيات توليد است بايد مورد توجه قرار بگيرد.
بهرامي اضافه كرد: بنا به كارشناسي‌هاي به عمل آمده در وضعيت كنوني، توليدكنندگان و صادركنندگان بنا به دلايل متعدد قادر به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيستند و بنابراين توقف اجراي اين قانون يا دست كم تقليل ميزان معين ماليات بر ارزش افزوده به نيم درصد كه قبل از هر حسن ديگري اين كاهش به صورت تدريجي و پلكاني امكان فرهنگ‌سازي و همكاري‌هاي لازم براي تقبل پرداخت اين هزينه را در جامعه فراهم مي‌كند كه با ممانعت از ايجاد شوك مخربي كه از اعمال اين قانون عارض خواهد شد با تقليل آن امكان افزايش سالانه با ترجيح منطقي ايجاد خواهد شد.
به گفته او هرگونه راهكار و تلاشي براي افزايش اعتبار شركت‌هاي توليدي و صادراتي ايراني كه در طول سال‌هاي گذشته تحت فشارهاي تحريم و بحران‌هاي اقتصادي دچار آسيب‌هاي جدي ساختاري و زيربنايي شده‌اند، اولين دست آورد اين استعانت ايجاد جايگاه قابل قبولي براي آن‌ها در بين ساير صنعت‌گران و صادركنندگان موفق ساير كشورهاي جهان است.
بهرامي تصريح كرد: بي‌اعتنايي به علم اقتصاد، توجه نكردن به نظريات و تجربيات گذشته صنعت‌گران، صادركنندگان و اقتصاددانان باعث شده، كشورها آسيب اقتصادي جدي ببينند كه بايد تحولات و اصلاحات سريعي در اين اساس اعمال شود. چرا كه تجارب و دستاوردهاي علمي و تجربي و آكادميك اقتصاد هر جامعه‌اي اولين و ارزشمندترين سرمايه‌هاي زيربنايي آن جامعه محسوب مي‌شود.
وي افزود: متاسفانه اخيرا ابعاد تحريم‌هاي اقتصادي رشد بيشتري يافته و حتي حوزه‌هاي بانكي و تجاري را نيز محدود كرده‌اند. به طوري‌كه حاضر به فروش مستقيم تجهيزات پيشرفته به ما نيستند و فقط از طريق كشورهاي ثالث آن هم به قيمت بالا، با احتساب هزينه‌هاي كاذب واسطه‌گري و دلالي امكان تهيه نيازمندي‌هاي صنعتي ما به سختي وجود دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد اولويت اول سياست خارجي ما بايد اين باشد كه زمينه گسترش روابط سياسي و مناسبات تجاري را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم.
* فروش كالا به وسيله وزارت بازرگاني نمي‌تواند تعادلي در بازار ايجاد كند
وي با انتقاد به اينكه مداخله وزارت بازرگاني در تعيين قيمت‌ها و ميزان واردات كالاهاي خارجي و عرضه آن در بورس توازن بازار را به هم ريخته و توليد داخلي را زمين‌گير كرده است، گفت: وزارت بازرگاني بايد در عملكردهاي خود دست به اصلاحات عمده‌اي بزند، چرا كه بديهي است قيمت‌گذاري و فروش كالا به وسيله وزارت بازرگاني نمي‌تواند تعادلي در بازار ايجاد كند و اشتغال و توليد ملي را نيز از اين رهگذر دچار آسيب‌هاي جدي مي‌كند.
بهرامي در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي و جهاني يك اصل انكارناپذير است، از اين رو توصيه مي‌شود رقابت‌پذيري به گونه‌اي باشد كه توليد ملي بتواند با توجه به مزيت‌هاي نسبي خود با تحولات ملي و جهاني در حوزه‌هاي رقابتي هماهنگ شود.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه فزوني ـ عضو اتاق تهران ـ نيز به فرار مغزها اشاره كرد و گفت: هم امروز و هم در آينده ضربه بزرگي اين موضوع به كشور وارد خواهد كرد.
وي در ادامه عنوان كرد: نه تنها موكلان ما در بخش خصوصي از ما سوال مي‌كنند بلكه بخش دولتي نيز از ما اين سوال را دارد كه ما چه اقداماتي در طول فعاليت خود در زمينه‌هاي مختلف انجام داده‌ايم.
* ارزش‌گذاري براساس سي‌دي وجه قانوني ندارد
مسعود دانشمند ـ عضو ديگر اتاق تهران و عضو هيات ريسه اتاق ايران ـ هم در اين جلسه در سخناني در مورد ارزش قيمت‌ها در گمرك عنوان كرد: ارزش‌گذاري براساس سي‌دي (مجموعه اطلاعات) هيچ وجه قانوني ندارد و بايد با آن برخورد كرد.
وي ادامه داد: اين سي‌دي يك چيز معين و براي كمك است كه اكنون به جاي قانون نشسته و ما بايد اصرارمان بر اجراي قانون باشد.
دانشمند اضافه كرد: ما به عنوان اتاق بازرگاني تهران بايد مصوب كنيم و مصمم باشيم كه به جاي اجراي سي‌دي قانون اجرا شود.
وي در ادامه در مورد حضور يكي از نماينده‌هاي بخش خصوصي در كميسيون‌هايي كه خودش حضور دارد نيز توضيحاتي داد كه در اين مورد رييس اتاق تاكيد كرد كه يك فرد ذي‌صلاح در كميسيون‌ها بايد حضور داشته باشد.
* براي بخش خصوصي آينده خوبي مي‌بينيم
همچنين در انتقادات برخي از اعضاي اتاق به موضوع خصوصي‌سازي، خليلي در سخناني كوتاه در اين مورد اظهار اميدواري كرد و گفت: براي بخش خصوصي كشور آينده خوبي مي‌بينيم.
ايرج حسابي ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ نيز با ارائه گزارشي از حضور خود در جلسات مربوط به پديده‌هاي نوين از اعضاي اتاق درخواست كرد كه به اين پديده‌هاي نوين توجه بيشتري كنند و پديده‌هاي نو را به توليد انبوه برسانند.
محسن بهرامي ـ يك عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ هم در پايان اين بخش به يكي ديگر از مشكلات صادركنندگان اشاره كرد و گفت: قيمت ارز در 10 سال گذشته تقريبا ثابت مانده و از آن طرف هزينه مواد 300 درصد افزايش داشته بنابراين طبيعي است كه صادرات بسيار سخت و بعضا غير ممكن شود.
انتهاي پيام