رييس انجمن متخصصان گردشگري ايران: اگر سياست دولت توسعه‌ي گردشگري باشد قالب سازمان يا وزارتخانه تفاوتي نمي‌كند
رييس انجمن متخصصان گردشگري ايران با اشاره به اين‌كه درباره‌ي تبديل شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه پيش از اين در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بحث شده بود، بيان كرد: سازمان يا وزارتخانه بودن مسأله‌ي خاصي را حل نمي‌كند. محمدتقي رهنمايي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: از نظر اجرايي اگر تشكيلات ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه تبديل شود، تمام كارهاي آن روال طبيعي كارهاي ديگر وزارتخانه‌ها را خواهد داشت و با مجلس سروكار پيدا مي‌كند؛ ولي در آن زمان، براي اين‌كه صنعت گردشگري با موانع اجرايي، اداري و عملياتي روبه‌رو نشود، ترجيح داده شد كه در قالب يك سازمان باشد. مدير گروه جغرافياي دانشگاه تهران ادامه داد: سازمان يا وزارتخانه شدن اين تشكيلات مسأله‌ي خاصي را حل نمي‌كند، چون اين مجموعه خارج از شمول قانوني نمي‌تواند كار كند. در اين شرايط، شايد كارايي آن بيش‌تر هم باشد. رهنمايي بيان كرد: ساختار اين مجموعه به اين ترتيب تدوين شده است و اكنون كار مي‌كند و وزارتخانه شدن آن شايد به اين دليل باشد كه بخواهند كنترل بيش‌تري بر آن داشته باشند و آن را در چارچوب سازمان جديدتري بگنجانند كه در روند تصميم‌گيري‌ها هيچ تغييري نمي‌كند. او گفت: اگر سياست دولت توسعه‌ي گردشگري باشد، در قالب سازمان يا وزارتخانه كار كردن از نظر من تفاوتي نمي‌كند. مهم اين است كه اين تشكيلات بايد برنامه و استراتژي داشته باشد و براي پياده كردن اين استراتژي، تاكتيك و راهكارهاي مناسبي را به كار گيرد تا به اهداف مورد نظر برسد. رييس انجمن متخصصان گردشگري ايران درباره‌ي احتمال ادغام مجموعه‌هاي ديگر با وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري، اظهار كرد: در ادغام سازمان‌هاي مختلف دو بحث كوچك كردن و ساده كردن سازمان‌ها وجود دارند. اين دو مقوله را بايد از هم متمايز كرد. وقتي چند سازمان را با هم جمع مي‌كنند و زير يك مجموعه مي‌برند، كوچك نمي‌شود، بلكه بزرگ و پيچيده‌تر مي‌شود. او توضيح داد: وقتي سازمان‌ها را ادغام مي‌كنند و تحت پوشش يك وزارتخانه درمي‌آورند، مجموعه‌ها را كوچك نمي‌كنند، بلكه سازمان مقصد را بزرگ‌تر مي‌كنند. در اين مقوله بايد بحث كارشناسي شود. وي يادآور شد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يك ساختار جديد براي نظام اداري كشور از سال‌ها پيش تهيه كرده است كه اگر به اجرا درآيد، بسياري از مسايل كشور حل مي‌شوند. او افزود: طبيعي است كه بدنه‌ي سازمان‌هاي اداري كشور از نظر تعدد نيروي انساني متورم است و سبك‌سازي بار دولت و كاهش ماهيت كارفرمايي آن، يكي از سياست‌هاي اساسي است كه در دولت‌هاي پيش هم مورد بحث بوده است. اين‌كه چند سازمان ديگر را به ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اضافه كنند، يك تصميم‌گيري اداري است و بايد پشتوانه‌ي كارشناسي داشته باشد. انتهاي پيام