يك كارشناس ميراث فرهنگي دربارهي تبديل شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه معتقد است: هر شكل و هر دستگاهي كه كيفيت ميراث فرهنگي را بتواند ارتقا دهد، قابل قبول است.
عادل فرهنگي در گفتوگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: در سرگذشت ميراث فرهنگي، آنچه مسلم است، اين است كه كيفيت ميراث فرهنگي ارتقا يابد. درحاليكه ما اصولا مواقعي به شكل دستگاه ميراث فرهنگي حساس ميشويم كه از كيفيت ميراث فرهنگي بكاهد يا تشخيص دهيم، حفاظت از ميراث فرهنگي آنطور كه آموختهايم، اصولي نيست يا استانداردهاي جهاني در رفتارهايي كه در مقابل مواريث فرهنگي داريم، ديده نشوند. به همين دليل، اين موضوع را كه ميراث فرهنگي يك وزارتخانه باشد يا يك سازمان تابع وزارتخانه، امري فراكيفيتي ميدانم و خيلي برايم مطرح نيست.
او ادامه داد: از سوي ديگر، به اين دليل كه اين اتفاق يكبار افتاده و پيش از اين، سازمان ميراث فرهنگي تابع وزارت علوم و سپس وزارت فرهنگ و ارشاد بوده است، مسأله اهميت پيدا ميكند، زيرا واقعيت اين است كه همواره كساني كه در سازمان ميراث فرهنگي حضور داشتهاند، به دنبال اين بودهاند كه نمايندهي اين سازمان مانند سازمان حفاظت از محيط زيست، در هيأت دولت حضور داشته باشد و مسائل مربوط به ميراث فرهنگي را بتواند مطرح كند تا ديگر دستگاهها نيز به اين نكتهها توجه خاص داشته باشند، بويژه در كشوري مانند ايران كه نقش دستگاههاي دولتي از نقش مردم در فعاليتهايي كه در جامعه صورت ميگيرند، بيشتر است.
وي تأكيد كرد: از گذشته اين مسأله را منطقي ميدانستيم كه سازمان ميراث فرهنگي مانند سازمان حفاظت از محيط زيست، در هيأت دولت بتواند حضور داشته باشد تا نظرها و حساسيتهاي خود را بازگو كند.
فرهنگي بيان كرد: از سوي ديگر، نيك پي برده بوديم، همانطور كه منابع محيط زيست، تجديد ناشونده قلمداد ميشوند، منابع ميراث فرهنگي نيز تجديد ناشوندهاند، يعني يك اثر را كه هزار يا دوهزار سال پيش ساخته شده است، دوباره نميتوان ساخت كه اگر بسازيم، يك نسخهي تقلبي محسوب ميشود. از اين رو، همواره تصور ميشد، اگر نماينده يا سخنگوي ميراث فرهنگي در هيأت دولت باشد، براي بيان اين واقعيتها، فرصت بيشتري در اختيار خواهد بود.
او گفت: اما واقعيت اين است كه در زمان تبديل شدن ميراث فرهنگي به سازمان تابع رياست جمهوري، اتفاقي افتاد كه مانند سازمان حفاظت از محيط زيست نتوانستيم مستقل به هيأت دولت وارد شويم، آن اتفاق نيز مشاركت با گردشگري بود. در صورتي كه اگر قرار بود، ميراث فرهنگي در كنار بخش ديگري باشد، بهتر بود، در كنار بخشي مانند سازمان حفاظت از محيط زيست قرار ميگرفت و اين بسيار منطقيتر بود. اين مسأله در مشكل پيشآمده در كوه دماوند قابل مشاهده است، زيرا ميراث فرهنگي با محيط زيست نبايد تعارضي داشته باشد.
وي اظهار داشت: تجربهي چندسالهي ادغام با گردشگري را به هيچ وجه به نفع مواريث فرهنگي كشور نميدانم. به همين دليل، از هر گونه جداسازي ميراث فرهنگي از گردشگري استقبال ميكنم، بويژه اينكه مفاهيم اين دو از يكديگر جدا هستند. گردشگري از منابع ميراث فرهنگي مانند بسياري از منابع ديگر در كشور بهره ميبرد تا سامانهي گردشگري را كه براي كشور منفعت دارد، تأمين كند؛ اما اگر قرار باشد، با هر بخشي كه به آن منفعت ميرساند، تركيب شود، بايد همهي كشور در دل گردشگري قرار گيرند.
اين كارشناس با بيان اينكه با نتايجي كه اين ادغام براي ما داشته است، به هيچ وجه موافق نيستم كه گردشگري و ميراث فرهنگي همراه يكديگر باشند، گفت: اگر وزارتخانهاي تشكيل شود كه سازمان ميراث فرهنگي با همين ساختار ادغامشده با گردشگري به آنجا برود، جايگاه ميراث فرهنگي حتا نسبت به زماني كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، تنزل مييابد، زيرا در آن زمان، ميراث فرهنگي بهعنوان يك سازمان و معاونت وزارتخانه بهشكل مستقل فعاليت ميكرد و اگر قرار باشد، به اين شكل به حوزهي يك وزارتخانه وارد شود، کوچکتر و بياثرتر خواهد شد.
فرهنگي ادامه داد: مطمئنا همانطور كه در اين سالهاي ادغام با گردشگري، مسائل ميراث فرهنگي نتوانستند در هيأت دولت مطرح شوند، در اين ساختار جديد نيز نخواهند توانست، زيرا گردشگري آنقدر جاذبه دارد كه بيشتر به آن توجه شود، بويژه اينكه گردشگري به وضعيتي بشارت ميدهد كه در جذب منابع مالي از خارج و گردش آن در داخل كشور پررنگ مينماياند، درحاليكه ميراث فرهنگي بشارت ميدهد به اينكه منابع مالي زيادي بايد براي آن تخصيص يابد تا آمادهي بهرهبرداري شود. نتيجه، توجه بيشتر به گردشگري و در سايه رفتن ميراث فرهنگي است، آنچنان که شاهد بودهايم.
وي در پايان با اشاره به اينكه اگر ميراث فرهنگي بهعنوان يك سازمان مستقل در يک وزارتخانه قرار گيرد، تازه به همان جايي برميگرديم كه زماني زيرمجموعهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوديم، اضافه كرد: درحاليکه تبديل شرايط گذشته به وضعيت موجود به نفع ميراث فرهنگي نبوده است، بازگشت به گذشته نيز راهگشا نخواهد بود. ما همواره بهدنبال شرايط بهتر هستيم و بهدنبال اينكه حساسيتهاي ميراث فرهنگي را بتوان در هيأت دولت طرح كرد. بديهي است، در شرايط موجود متأسفانه چنين امکاني وجود ندارد و بازگشت به حضور سازمان در مجموعهي وزارتخانه نيز پاسخگوي امکان مورد درخواست نيست. فقط يک سازمان قوي و مستقل ميراث فرهنگي با داشتن نماينده در هيأت دولت، همواره خواستهي بدنهي کارشناسي بوده و است.
انتهاي پيام