اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد كارگاه سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز است كه به موضوع «ضرورت بازنگري در سياست‌هاي آموزش و پژوهش بخش بالادستي صنعت نفت» و توجه بيشتر به پژوهشگران و اساتيد متخصص بخش بالادستي نفت مي‌پردازد.
در اين كارگاه كه از سوي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) برگزار شد، دكتر روستا آزاد، معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف به بيان تجارب و ديدگاه‌هاي خود در اين‌باره پرداخت.
سرويس مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و متخصصان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز، ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري عمومي و نظارت عمومي بيشتر بر آن، موجب طرح ديدگاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري در اين حوزه شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران (rahbord.isna@gmail.com) آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي وزارت نفت، معاونت توسعه‌ي منابع انساني و پژوهش اين وزارت‌خانه، شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه، شركت ملي گاز، هم‌چنين استادان، متخصصان و دانشجويان به منظور بررسي دقيق‌تر ابعاد موضوع مورد بحث در اين نشست اعلام مي‌كند.
در پي دومين و آخرين بخش گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

خبرنگار: 
دامنه فعاليت بخش خصوصي در  پژوهش‌هاي بخش بالا دستي نفت چگونه است؟

دكتر روستا آزاد:
شركت‌هاي خصوصي به اين مفهوم وجود ندارند. تعدادي شركت‌هاي خصوصي محدود، تحت عنوان" شبيه‌سازي" حضور دارند. البته شبيه‌سازي ساده‌ترين كار است. زيرا به سخت افزار بسيار سنگيني نياز نداشته و به صورت نرم‌افزاري است. آن‌ها تنها بايد عهده دار هزينه‌هاي نرم‌افزار و نيروي متخصص باشند. اين، تنها حوزه‌ي فعاليت شركت‌هاي خصوصي محسوب مي‌شود. در دانشگاه‌ نيز زماني كه پول لازم براي انجام پروژه‌هاي پژوهشي وجود ندارد، پروژه‌هاي تئوري و شبيه‌سازي‌ تعريف مي‌شود. البته در همين حوزه نيز به جهت حضور فعال دنياي خارج به صورت بسيار جدي، با سرمايه‌اي هنگفت و شبكه‌هاي پيچيده و بزرگ، بخش خصوصي بسيار كوچك است.
طبيعي است كه يك مجموعه 5 نفري، با مجموعه‌اي دو هزار نفري قابل قياس نخواهد بود. در هند، چين، امريكا و در شركت مايكروسافت مجموعه افرادي كه در حوزه‌ي‌ نرم افزار مشغول به فعاليت‌ هستند، حدود 12-10 هزار نفر هستند. در كشورهند، 25 هزار برنامه‌نويس در شبكه با يكديگر همكاري مي‌كنند؛ دنيا اين‌گونه است. البته نمي‌توان انجام كار محدود، با تعداد نفرات بين 10-5 نفر را منع كرد. اما اين عملكرد با توجه به حضور بهترين نخبگان فكري و برنامه‌نويسي در كشور، كافي نيست.
در اين زمينه حركت‌هاي ضعيفي انجام شده است كه نشان دهنده‌ي وجود اشتياق در افراد كشور است. بسياري از اين افراد از همكاران دانشگاهي من هستند.
من پروژه‌اي را از مركز پژوهش، توسعه و تحقيقات وزارت صنايع دريافت كردم كه چندين سال نيز به آن پرداختم اما نتوانستم كار را ادامه دهم، چراكه هيچ سرمايه‌ و پشتوانه‌اي نداشتم، از همه مهمتر ساختار مديريت دولتي با ساختار كار من سازگار نبود.
مصوبات دولت با واقعيت سازگار نيست. براساس مصوبه‌ي دولت زماني كه يك واحد به منظور پژوهش تاسيس مي‌شود تا شعاع 120 كيلومتري مي تواند از آب و برق با تعرفه‌ خاص استفاده كند. مفاد اين تبصره در فعاليت‌ پژوهشي شامل حال من نشد؛ وزارت نيرو، اقتصاد و دارايي و شركت آب و فاضلاب همگي در جهت منافع خود عمل ‌كردند. در جلسه‌اي كه در شوراي فرمانداري كرج تحت عنوان منطقه صنعتي غرب، با حضور معاون رياست جمهوري، معاون فرمانداري و حتي نمايندگاني از خانه‌ي كارگر برگزار شد، عنوان كردم كه من يك واحد صنعتي احداث كرده‌ام چند سال از فعاليت‌ اين واحد صنعتي سپري مي‌شود اما هم‌چنان تعرفه برق اين واحد به صورت تجاري محاسبه مي‌شود. در دوره‌اي كه بهاي برق خانگي 7 تومان درهر كيلووات ساعت بود، برق اين واحد صنعتي را 25 تومان در هر كيلووات ساعت محاسبه مي‌كردند؛ محاسبه‌ي تعرفه‌ي برق به مبلغ 25 تومان درهر كيلووات ساعت توسط شركت شهرك‌هاي صنعتي، نشان دهنده‌ي عدم سازگاري بدنه‌ي دولت با ساختار واحدهاي صنعتي و پژوهشي است. در رابطه با اين موضوع، به اداره‌ي بيمه نيز مراجعه كردم‌ و كد پژوهشي را به آنها ارائه دادم، اما آنها نيز گفتند كه اين بخش‌نامه شامل واحد من نمي‌شود! بنابراين صرف اين‌كه دولت در يك بخش‌نامه و يا يك ماده قانوني، مواردي را ذكركند، كافي نيست. اين بخش نامه‌ها بايد در اختيار مسوولان اجرايي نيز قرار گيرد كه متاسفانه اينگونه نيست، اين موارد تنها بخشي از مشكلات كنوني ما محسوب مي‌شوند.
زماني، قصد داشتيم سفيده و زرده تخم‌مرغ را "spray dry" و خشك كنيم تا مواد مورد نياز براي قنادي، كارخانه توليد شامپو و ساير صنايع مرتبط به طور مجزا قابل استفاده باشد. با وجود اين‌كه اين كار را به سختي انجام داديم، اما هيچ بخش و يا مسوولي نبود كه نتيجه‌ي‌ اين پروژه را از ما دريافت كند. پس از به اتمام رساندن پروژه به وزارت صنايع كره جنوبي مراجعه كرديم. ما به‌عنوان افراد بيگانه به كره رفتيم و وزارت صنايع اين كشور 4 تاجر بزرگ كه اين ماده را از آمريكا وارد مي‌كردند، به ما معرفي كرد. آنها نيز مبلغ واردات اين محصول را به ما اعلام كردند و گفتند اگر مبلغ توليدي ما كمتر از هزينه‌ي‌ واردات آنها باشد اين محصول را از ما خريداري خواهند كرد. اين در حالي‌ست كه در وزارت صنايع ايران از كارمند گرفته تا مدير، هيچ يك پاسخ‌گو نبودند و من براي پاسخ‌گويي مرتب در آنجا در رفت‌وآمد بودم.
اين وضعيت، از يك شبكه تفكر و فرهنگ ناشي مي‌شود كه تنها به قوه‌ي مجريه محدود نيست بلكه حتي قوه‌ي مقننه و قوه‌ قضايه را نيز شامل مي‌شود. براي نمونه اگر زماني بر روي موضوع توزيع پروژه‌اي، اختلاف حقوقي پيش آيد، سيستم قضايي كشور توان رسيدگي به آن را نخواهد داشت. چراكه از وجود كارشناس و حقوق‌دان تكنولوژيك بهره‌مند نيست. يكي از مواردي كه خود درگير آن شدم، قراردادي باعنوان" توليد ماده‌اي به روش پيوسته" بود كه به اختلاف منجر شد؛ هنگامي‌كه به كارشناس حقوقي مراجعه كردم، پيوست‌هاي قرارداد را از من طلب كرد، وي در پاسخ به اين‌كه اين قرارداد" پيوستي" ندارد، گفت شما خودتان در اين قرارداد به كلمه‌ي " پيوست" اشاره كرده‌ايد. به او گفتم "پيوست" نيست، بلكه "پيوسته"‌ معادل "Continues" است. كارشناس حقوقي از چنين دانشي برخوردار نيست كه مفهوم دو واژه " پيوست" و "پيوسته" را دريابد؛ زماني‌كه به قاضي در مورد كارشناس اعتراض كرديم با لحن بدي پاسخ داد كه كارشناس ما زبده است.
با توجه به سخن مقام معظم رهبري ‌كه فرمودند: «علم و عقل و عزم» اين امر نيازمند يك عزم جدي است؛ اين فرهنگ بايد از مدارس، آموزشگاهها، صدا و سيما، مطبوعات، قوه قضايه، مقننه و مجريه منتقل شود. در اين زمينه حركت‌هايي آغاز شده ‌است كه روزنه‌ي اميدي محسوب مي‌شوند اما اين حركت‌ها بايد تقويت شوند.

خبرنگار: 
برخي از مسوولان شركت‌هايي كه فعال در حوزه مطالعات مخزن نيز معتقدند اين شركت‌ها با ركود كاري بسيار جدي مواجه هستند و اكثراً در حال ورشكستگي‌اند.

دكتر روستا آزاد: 
مسئله اصلي اين است كه:
1- كشور از وجود شركت‌هاي بزرگ محروم است.
2- شركت‌هاي كوچكي بايد تاسيس و كلاستر (Cluster) شوند؛ به بيان بهتر زنجيره‌ي اين شركت‌ها بايد با يكديگر مرتبط شوند تا بتوانند فعاليت كنند.
3- در كشور مالكيت‌ معنوي "IP" نداريم. 
اين تنها مسئله نفت نيست، چراكه در ساير زمينه‌ها نيز با اين مشكلات مواجه هستيم. چرا بايد راه دور ‌رفت و به موضوع نفت ‌پرداخت؟! آقاي شافعي از وزارت صنايع، در گزارش سفر خود به كشور هند درآمد اين كشور را از فروش نرم‌افزار سالانه معادل 15 ميليارد دلار اعلام كرد. پس از آن وزارت صنايع به كساني كه در كشور به اين اقدام مبادرت ورزد، از تسهيلات ويژه برخوردار خواهند شد. البته اين تسهيلات تنها وام بانكي را شامل مي‌شد. اما عده‌اي در اين قضيه رويكرد مثبتي داشتند.
براي نمونه شركت نرم‌افزاري سينا، زرنگار را ايجاد كرد. بعد از آن شركت مايكروسافت طي اقدامي در "Office" ، محيط "word" را با امكان چند زباني ايجاد كرد. اما متاسفانه در آن زمان از شركت نرم‌افزاري سينا و زرنگار حمايتي نشد و از آنجا كه اين دو شركت ازنظر ظرفيت و حمايت با يكديگر قابل قياس نيستند؛ شركت سينا ورشكست و تعطيل شد. اگر شركت‌ نرم افزاري سينا از حمايت‌هاي لازم برخوردار بود، مي‌توانست توسعه يابد و تعداد نيروهاي انساني خود را افزايش دهد و نرم افزارهاي "typing word processor" خوبي بسازد.
من طي 5 سال گذشته 5 شركت با عناوين توليدي، خدمات مهندسي، پژوهشي، كارگاه توليد تجهيزات تاسيس كردم، اما همه آنها تعطيل شدند. در واقع در ايران زندگي فردي كه به كار توليدي اقدام مي‌كند بسيار آسيب‌پذير است. چرا كه دولت اين موارد را درك نمي‌كند و مورد حمايت قرار نمي‌دهد.

من در مورد اين موضوع به دفعات با مسوولين وزارت صنايع و معادن، بازرگاني، اقتصاد و دارايي، كار و ... گفت‌وگو كرده‌ام. شما هنگامي كه مي‌خواهيد يك محصول خارجي را در كشور توليد كنيد، در يك برآورد اعلام مي‌كنيد كه توليد اين محصول با تيراژ 500 هزار نسخه سودآور خواهد بود، بنابراين دانش فني توليد را پيدا كرده و خريداري مي‌كنيد. پس از سرمايه گذاري لازم و فراهم كردن مقدمات، به امر توليد مبادرت مي‌كنيد. پس از سپري شدن 6 ماه از زمان توليد محصول در صورت بروز خطا و اشتباه در فعاليت خود، ورشكست‌ خواهيد شد و اگر كاركرد مفيدي داشته باشيد، كسب در آمد خواهيد كرد. با اين وضعيت، متقاضيان تاسيس اين واحد در وزارت صنايع و ساير ارگان‌هاي ذي‌ربط افزايش مي‌يابند. هم اكنون نيزهيچ منعي براي صدور مجوز توليد وجود ندارد. اگر ظرفيت‌ توليد در كشور 50 هزار نسخه باشد، دولت مجوز توليد صد هزار نسخه را نيز صادر مي‌كند. پيش از اين بازگشايي يك مغازه‌ در يك خيابان با صدور مجوز انجام مي‌شد و تا شعاع معيني نيز، نبايد مغازه‌ ديگري گشوده مي‌شد. هم اكنون، اين قانون برداشته شده است و درهر خيابان پهلو به پهلو مغازه ايجاد شده است؛ چه اتفاقي مي‌افتد؟

خبرنگار:
به نظر نمي‌رسد كه در بخش بالادستي نفت شرايط متفاوت باشد؟
دكتر روستاآزاد:
متاسفانه هم اكنون تنها مجموعه‌هايي تقاضاي پژوهش دارند كه به صورت رقابتي در سطح دنيا كالا و خدمات عرضه مي‌كنند، پژوهش هيچ متقاضي ديگري ندارد. به بيان ديگر پژوهش را براي علم نمي‌خواهند بلكه به پژوهش تنها به عنوان علمي براي انجام يك كار خاص نگاه مي‌شود. هنگامي‌كه ميان بالادستي نفت و دانشگاه‌ها چنين مجموعه‌ها و تعاملاتي وجود نداشته باشد، تقاضايي نيز وجود نخواهد داشت. در اين بخش مديريت پژوهش و توسعه نفت جانشين شركت‌هايي شده است كه بايد تقاضاي پژوهش داشته باشند؛ به همين دليل نمي‌تواند تقاضايي بيان كند. حتي اگر تقاضايي نيز عنوان كند، كاذب و غلط است. به اين دليل كه ريشه اين تقاضا از جانب فردي كه در ميدان حضور دارد و فعاليت‌ مي‌كند، نيست. اين تقاضا تنها يك پرستيژ در حد تهيه يك مقاله است. حتي اگر پژوهش باشد اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد، علاوه بر اينكه تقاضا براي پژوهش وجود ندارد.

در يك سال پژوهش و توسعه نفت داراي 150 ميليارد تومان اعتبار پژوهش شد. در لايحه‌ بودجه سال 1386 مصوب شد يك تا چهار درصد هزينه جاري دستگاه‌هاي دولتي بايد به پژوهش اختصاص يابد، بودجه اين بخش در كل كشور معادل 230 ميليارد دلار است كه حتي اگر اين بودجه را 200 ميليارد دلار در نظر بگيريم، يك درصد آن معادل 2 ميليارد دلار( معادل 2 هزار ميليارد تومان) مي‌شود. آيا مي‌دانيد بودجه پژوهشي كشور در سال 1385 چه ميزان بود، كل بودجه پژوهش كشور در اين سال، هزار ميليارد تومان بود كه 100 ميليارد تومان آن به دانشگاه‌ها اختصاص يافت. سال 1386 اين ميزان را نيز كاهش دادند؛ به اين معنا كه با وجود تاكيد مقام معظم رهبري بر روي پژوهش، اين رقم را كاهش دادند. در پاسخ به چرايي اين مسئله نيز عنوان ‌شد كه هزينه‌هاي جاري نيز به اين بخش اختصاص مي‌يابد؛ به بيان ديگر، 100 ميليارد تومان به عنوان اعتبار دولتي بطور مستقيم در اختيار دانشگاه‌ها قرار مي‌گيرد، دانشگاه‌ها همچنين مي‌توانند با دستگاه‌هاي دولتي قرارداد پژوهشي منعقد كنند. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه كدام دانشگاه‌ها قادر به انجام اين كار هستند؟ مسلم است كه تنها دانشگا‌ه‌هاي بزرگ كه توانسته‌اند از طريق بودجه دولتي پژوهش‌هاي خود را اداره كنند، مي‌توانند در اين وادي قدم گذارند. به بيان ديگر بسياري از دانشگاه‌هاي دسته 2 و 3 قادر نيستند وارد اين عرصه شوند و حتي دانشگاه‌هاي بزرگي نظير دانشگاه تهران، صنعتي شريف و صنعتي اميركبير به راحتي نمي‌توانند اين كار را انجام دهند. دانشگاه‌هاي شهرستان‌ها نيز به دليل آن‌كه ستاد در تهران قرار دارد، نمي‌توانند حضور يابند. جالب توجه است بدانيد ما در دانشگاه صنعتي شريف ركورددار اعتبارات پژوهشي از طريق قرارداد با صنعت هستيم و بيشترين درآمد اقتصادي كه معادل 20 ميليارد تومان در سال است به دانشگاه صنعتي شريف اختصاص دارد اما ما نيز با مشكلات زيادي مواجه هستيم.

در زمينه‌ پژوهش بايد تاكيد كنم تنها شركت‌هاي خصوصي فعال در صحنه مي‌توانند براي پژوهش سفارش دهند؛ يك دستگاه دولتي اعم از مديريت پژوهش و توسعه نفت يا مهندسي توسعه نفت "متن"، نمي‌تواند سفارش پژوهش دهد. در سيستم دولتي افراد انگيزه جدي ندارند؛ بنابراين انگيزه‌هاي تخصصي در سيستم‌هاي دولتي بايد تقويت شود. برخي مديران دولتي به هيچ عنوان در اندازه‌اي نيستند كه بتوانند سفارش دهنده پژوهش‌هاي خوبي باشند. خيلي وقت‌ها سفارشاتي كه از جانب دستگاه‌هاي دولتي به دانشگاه‌ها مطرح مي‌شود درخواست خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري است؛ به دليل آن‌كه در كشور با كمبود مهندس مشاور و پيمانكار مواجه هستيم . در حالي كه اگر شركت‌هاي مهندسي مشاور و پيمانكاري ايجاد شود ديگر لزومي به حضور دانشگاه‌ها در اين عرصه نخواهد بود. چراكه برخي از حوزه‌ها، حوزه حضور دانشگاه‌ها نيست.

دولت آمريكا، دولت بزرگي است كه براي تصميم‌گيري‌هايش از شركت‌هاي تصميم‌ساز استفاده مي كند. اين شركت‌ها مربوط به بخش خصوصي است، مديريت كارها در اين شركت‌ها پژوهش و مطالعه جهت تصميم‌سازي است.

شيوه كار اينگونه است كه موضوع به اين شركت‌ها واگذار مي‌شود، آنها با انجام مطالعه و تحقيق نتايج را به دولت آمريكا تحويل مي‌دهند. مدلي كه هم‌اكنون در آمريكا وجود دارد به اين صورت است كه دولت تحقيقات و پژوهش‌ها را واگذار مي‌كند و تنها سياست‌گذاري‌هاي كلان را بر عهده‌ دارد.

خبرنگار: 
پيشنهاد مشخص شما در اين زمينه براي بخش بالا دستي نفت چيست؟

دكتر روستاآزاد:
دولت مي‌تواند به جاي اينكه خودش شركت‌هايي در اين زمينه ايجاد كند، آن‌ها را به شركت‌هاي پيمانكار خصوصي واگذار كند، براي نمونه مي‌توان استان بوشهر را به 5 منقطه تقسيم و آن را به مناقصه گذاشت و مطرح كرد امتياز اكتشاف نفت اين منطقه براي مدت 15 سال واگذار مي‌شود. در اين صورت شركت‌هاي خصوصي سرمايه‌گذاري خواهند كرد و انگيزه‌ افزايش مي‌يابد.

در زمينه‌ استخراج نيز شركت‌ نفت مي‌تواند استخراج نفت را منطقه‌اي كند و آن را در قراردادهاي بلند مدت ساله به شركت‌هاي خصوصي واگذار نمايد. البته دولت بايد اين شركت‌ها را مورد حمايت قرار دهد. دولت بايد از اين طريق ظرفيت‌سازي كند به اين دليل كه ما در كشور فاقد ظرفيت‌سازي هستيم. ما در دانشگاه صنعتي شريف تجربيات خود را تجميع كرده و قصد داريم يك شركت در اين رابطه ايجاد كنيم. هم اكنون نيز درخواست انجام تحقيق و مطالعه يكي از شركت‌هاي نفتي قابل واگذاري صدر اصل 44 را مطرح كرديم. اگر بخش خصوصي اطمينان داشته باشد مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرد، حتما سرمايه‌گذاري‌هايي در اين زمينه‌ انجام خواهد داد. در اين صورت من نيز از دانشگاه استعفا داده و دانشجويان خود را از تمام دنيا فراخوان مي‌كنم و با استفاده از تجربيات‌مان شركتي در اين زمينه تاسيس خواهيم كرد. چراكه تاكنون چند بار در اين زمينه فعاليت كرده‌ايم اما به علت عدم پشتوانه با شكست مواجه شده‌ايم. هم‌اكنون بسياري از دانشجويان من، مايل به تاسيس شركت مشاوره هستند و من آنها را تشويق به تاسيس شركت مي‌كنم. اما به ايشان توصيه مي‌كنم شركت مذكور را تا زمان حصول نتيجه ثبت نكنند. در مركز رشد و فناوري دانشگاه صنعتي شريف به دانشجويان اينگونه كارها توصيه مي‌شود. همچنين از آن‌ها مي‌خواهيم در غالب هسته‌هاي پژوهشي فعاليت كنند، اطمينان دارم در اين صورت مي‌توان شركت‌هاي بسيار زيادي در زمينه اكتشاف، حفاري، بهره‌برداري به بهترين شكل تاسيس و بهترين تكنولوژي‌هاي روز دنيا را وارد كرد.

در اين صورت شركتي براي نمونه مته حفاري توليد مي‌كنند، شركتي ديگر نيز خدمات مهندسي واگذار مي‌كنند. هم اكنون در عسلويه با مشكل كمبود مسكن مواجه هستيم. اخيرا در دانشگاه كلگري بودم؛ افراد بسيار زيادي به دليل افزايش قيمت نفت به آنجا نقل مكان كرده‌ بودند. اين امر منجر به كمبود مسكن در اين منطقه شده است و شركت‌هاي بسيار زيادي در حال سرمايه‌گذاري در زمينه احداث مسكن هستند. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين عرصه به پيشرفت كشور مي‌ انجامد. در اين صورت بخش خصوصي سرمايه‌اي تزريق مي‌كند كه مفيد فايده خواهد بود.

براي نمونه شركت‌هايي كه در زمينه استخراج،‌ اكتشاف و بهره‌برداري كار مي‌كنند، هنگامي‌كه در اكتشاف به رگه‌هاي آسماري مي‌رسند؛ در سازند آسماري با تركيبي كه انتظار كربناته وجود دارد، دولوميت افزايش مي‌يابد؛ در اين صورت نفت با سرعت كمتري خارج مي‌شود، در اين صورت اين شركت‌ها مطالعه‌اي را مبني بر اينكه چگونه بايد نفت را از يك مخزن دولوميتي به راحتي استخراج كرد و باعث افزايش برداشت شد ، به دانشگاه‌ها‌ واگذار مي‌كنند. در اين صورت دستمزد بسيار زيادي عايد دانشگاه‌ها خواهد شد.

اما در ايران هيچ‌ ضابطه‌اي وجود ندارد؛ دستمزد كاري مشابه در يك دانشگاه 50 ميليون و در دانشگاه ديگر 500 ميليون تومان است. هيچ مرجعي در كشور وجود ندارد كه اين سووال را از مسوولان اين حوزه بپرسد كه چرا چنين عملكردي در وزارت نفت وجود دارد؟ بنابراين بايد عنوان كرد پژوهش مناقصه بردار نيست. در نتيجه بايد با اين مسئله با سازوكار خودش برخورد شود، هر دانشگاهي بايد در حوزه‌اي خاص تخصص يابد.

خبرنگار: 
دست‌يابي به اين هدف چقدر زمان‌بر است؟

دكتر روستاآزاد: 
به شما قول مي‌دهم اين كار را مي‌توان در طول 6 ماه انجام داد. اگر سياست‌هاي دولت در اين بخش مشخص باشد، افراد از كل دنيا براي تاسيس اين شركت‌ها اقدام خواهند كرد. همه دنيا از جريانات داخلي كشور باخبر هستند و به‌راحتي و به‌سرعت شركت‌هاي مورد نظر را تاسيس خواهند كرد؛ براي نمونه چندي پيش يكي از دوستان در كويت به تاسيس صنعت خودرو در ايران علاقه‌مند شد. وي از طريق مشاوره‌ به اين نتيجه رسيد كه بازار خودرو در ايران بسيار خوب است اما نبايد به هيچ عنوان وارد آن شد به اين دليل كه فوق‌العاده رانتي و كنترل شده است. اگر سياست‌هاي خوب و پايدار ايجاد شود از تمام دنيا افراد براي سرمايه‌گذاري اقدام خواهند كرد، به اين دليل كه در دنيا افرادي هستند كه پول، سرمايه‌ و توان كافي در اختيار دارند و به دنبال جاي مناسب براي سرمايه‌گذاري هستند.

آيا مي‌دانيد چين چرا رشد كرد؟ دنيا فهميد آن‌ها نيازمند سرمايه‌ گذاري هستند. آن‌ها نيز احساس كردند كه نياز است قوانيني تدوين و اجرا كنند كه منجر به وارد شدن سيل پول به چين شد. به تعبير ديگر، دنياي آزاد سرمايه‌داري - آمريكا، آلمان و فرانسه - كه با يكديگر دشمن هستند به بياني دنياي ليبراليسم و اقتصاد آزاد سيل سرمايه‌ خود را به طرف چين كمونيستي جاري كردند.

خبرنگار:
با توجه به سخنان شما مي‌توان جمع‌بندي كرد كه راه‌حل رونق پژوهش در صنعت نفت خصوصي‌سازي است؟

دكتر روستا‌آزاد:
اطمينان داشته باشيد كه هيچ راه‌حل ديگري وجود ندارد .

خبرنگار:
اما در شرايط موجود شركت ملي نفت چگونه مي‌تواند عمل كند؟

دكتر روستاآزاد:
شركت ملي نفت اسير مديران خود است؛ مديراني كه ضعف تكنيك، عزم ، اراده و ضعف انگيزه‌ دارند و حتي تعدادي از آنها ضعف سلامت دارند، انگيزه‌هاي ملي، مذهبي، خانوادگي وعرق ملي اين افراد تحت الشعاع انگيزه‌ مادي قرار گرفته است. اين مسئله پيچيده‌اي نيست، در دنيا پول‌هاي بسيار زيادي بدون حساب و كتاب به دست مي‌آيد. در بازار ما، هيچ تناسبي بين قيمت تمام شده و قيمت فروش وجود ندارد؛ اين در رابطه با كالاست. در رابطه با فروش خدمات مهندسي كه ديگر به هيچ وجه تناسب وجود ندارد.

من 30 سال پيش عضو جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف بودم؛ در آن زمان پروژه‌اي به قيمت 21 ميليون دلار در حال واگذاري به فرانسوي‌ها بود ، كه ما وارد قضيه شديم و پرسيديم كه چرا 21 ميليون دلار؟ آنها دريافتند كه ما متوجه قضيه هستيم و اين قيمت را به 12 ميليون دلار كاهش دادند. ما دوباره‌ به مسوولين اعلام كرديم كه با 2 ميليارد تومان به راحتي قادر به انجام اين پروژه هستيم. اين ادعاي ما سبب كاهش بيشتر مبلغ مورد تقاضاي طرف فرانسوي شد، اما در نهايت نيز اين كار در اختيار ما قرار نگرفت.

خبرنگار:
پيشنهاد شما در بخش نخست اين گفت و گو تاسيس پژوهشكده‌هاي نوع 2 و 3 و شركت‌هاي تخصصي پژوهشي بود، اما انگيزه‌اي براي تحقق اين مسئله وجود ندارد؟

دكتر روستاآزاد:
پيش از اين با آقاي دكتر عمادي مديريت پژوهش و توسعه نفت طرح پژوهشكده نوع 2 و 3 را تدوين كرديم كه تفاهم نامه‌اش به امضا رسيده است. زماني‌كه از كشورهاي ديگر تقاضايي وجود ندارد گه‌گاه افرادي حضور پيدا مي‌كنند كه توانمند هستند، اين افراد پروژه‌هايي تعريف مي‌كنند كه قابليت استفاده در كشور را دارد.

اگر اين پژوهشكده تاسيس شود مديريت پژوهش و توسعه نفت سرمايه‌اي را صرف كارهاي پژوهشي در دانشگاه خواهد كرد. در اين صورت معاونين پژوهشي دانشگاه‌ها مسوول هماهنگي‌ها و سازوكار فعاليت‌هاي پژوهشي مي‌شوند. گروه پژوهشي تعيين شده بايد ظرف مدت معيني پروژه‌هايي را كه مي‌تواند شامل تز دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا باشد، طراحي كند. ضمن آنكه در حوزه‌ ديگري مجوز فعاليت‌ و اجازه انجام فرصت‌ مطالعاتي در مدت انجام پروژه‌ نخواهند داشت. اگر قرار است در كنفرانسي شركت كنند بايد در راستاي پروژه‌ باشد، در ادبيات وزارت علوم گروه‌هاي پژوهشي مشتمل از سه نفر است اين گروه‌هاي سه نفري مي‌توانند در شبيه سازي مخزن، تزريق آب، MEOR و WAG و ليتولوژي سنگ فعاليت كنند. همچنين گروهي بايد مديريت بر كارها داشته باشد، اين گروه‌ اجازه تعريف پروژه‌ نخواهد داشت و تنها وظيفه اين گروه‌ مديريت و نظارت بر كارها است.

خبرنگار:
طبق پيشنهادات شما همچنين هر كدام از دانشگاه‌ها بايد در يك حوزه تخصصي فعاليت كنند؛ به تعبير ديگر بايد به گونه‌اي نيز سياست‌گذاري شود كه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا در همان حيطه تخصصي تربيت شوند؟

دكتر روستاآزاد:
زماني‌كه يكي از دوستان اين مسئله را عنوان كرد كه بايد مناقصاتي در اين زمينه انجام شود به وي گفتم چرا مناقصات در پروژه صورت گيرد، مناقصه بايد در محور پژوهشي برگزار شود. براي نمونه در تكنولوژي تزريق آب ،water folding و WAG مناقصه برگزار شود. در اين صورت هر دانشگاهي در يك حيطه تخصصي نظير WAG ، MEOR ، تجهيزات سرچاهي و بهره‌برداري فعاليت كند و تنها پروژه‌هايي انجام شود كه در حيطه تخصصي آنها باشد. در اين صورت هر دانشگاهي تجربيات بسيار زيادي در همان حيطه تخصصي كسب مي‌كند و تبديل به متخصص آن بخش خواهد شد. همچنين مي‌توان براي ايجاد رقابت هر حوزه را در اختيار دو دانشگاه قرار داد. دوستي در خارج از كشور داشتم كه هميشه تاكيد مي‌كرد اگر زماني مسووليتي براي تخصيص كارها به تو واگذار شد: " يك كار را حداقل به دو نفر واگذار كن و به هيچ عنوان نگران دوباره كاري نباش"!

دليل اين نوعي مديريت است، آن اين است كه رقابت به وجود مي‌آيد و همچنين مي‌توان آن‌ها را توسط يكديگر كنترل كرد. هم اكنون در آمريكا شركت‌هاي Microsoft"" و "Netscape" در حال رقابت در يك حوزه هستند. خود آمريكايي‌ها نگران قدرت يافتن "Microsoft" هستند. چراكه هر چه به جلو حركت مي‌كنند، فاصله‌ها بيشتر مي‌شود. "Netscape" ديگر نمي‌تواند وارد عرصه شود به دليل اين كه "Microsoft" آنقدر پيشرفت كرده است كه ديگر هيچ شركتي نمي‌تواند از آن پيشي بگيرد. هم اكنون مي‌توان گفت " "Microsoft رئيس جمهور آمريكاست: دارايي، بيمه، مجلس در دستان " Microsoft " است و هيچ فردي اطلاعي ندارد كه در داخل آن چه مي‌گذرد و تمام مسايل در انحصار آن‌هاست.

خبرنگار:
هم اكنون مسئله عمده اين است كه مطالعات نيروي متخصص نياز به دو مولفه اساسي دارد كه يكي اطلاعات و ديگري تجهيزات آزمايشگاهي است،‌ به گفته‌ برخي از همكاران شما وزارت نفت به هيچ عنوان براي واگذاري اطلاعات همكاري نمي‌كند.

دكتر روستاآزاد:
وزارت نفت اطلاعات را در اختيار ندارد، اطلاعات شركت بريتيش پتروليوم"BP" از مخازن كشور ما بيشتر از اطلاعات وزارت نفت است. هرگاه از آن‌ها اطلاعات درخواست مي‌شود به اين دليل كه هيچ اطلاعاتي ندارند، عنوان مي‌كنند اطلاعات محرمانه‌ است و نمي‌توانيم اطلاعات را در اختيارتان بگذاريم. هيچ سازماني كه اطلاعات در آن متمركز باشد در وزارت نفت وجود ندارد. من اطلاعاتي براي انجام پروژه‌ام نياز داشتم. توسط معرفي نامه‌اي از سوي مديريت پژوهش و توسعه نفت به اهواز مراجعه كردم ، اما به هيچ عنوان مرا تحويل نگرفتند و گفتند بايد به بايگاني مراجعه كنيد. هنگامي‌كه از راهرو شركت نفت مسجد سليمان عبور مي‌كردم متوجه تابلويي بر روي ديوار شدم كه مربوط به زمان حضور انگليسي‌ها در آنجا بود. من اطلاعات مورد نياز خود را در تصوير آن تابلو به دست آوردم. به مهندسي كه اطلاعات را از وي درخواست كردم تابلو را نشان دادم، جالب است كه اولين بار بود كه اطلاعات آن را مشاهده مي‌كرد! در حالي‌كه اين تابلو در راهرويي كه وي بارها از آن عبور كرده بود، نصب شده بود. اطلاعات ديگري نيز نياز داشتم كه نتوانستم به دست آورم، به همين دليل سوار بر يك لندكروز برسر تك‌تك چاه‌هاي مورد نظر  رفتم. شايان ذكر است كه هيچ نقشه‌اي از چاه‌ها در شركت نفت مسجد سليمان وجود نداشت و من به كتابفروشي شهر مراجعه و نقشه شهر را تهيه كردم و توسط اين نقشه و كيلومترسنج ماشين و اطلاعاتي كه انگليسي‌ها در نقشه ثبت كرده بودند، توانستم فاصله بين چاه‌ها را روي نقشه مشخص كنم. البته جلوي كار من گرفته شد و هم اكنون اين نقشه بايگاني است و من نتوانستم كاري از پيش ببرم. گرچه فاز 2 پروژه‌ام تاييد شد اما اين پروژه‌ بي‌دليل ناتمام ماند.

خبرنگار:
منظور شما اين است كه بخشي از معناي اين گفته كه اطلاعات محرمانه است، نبود اطلاعات است؟

دكتر روستاآزاد:
آنها به دليل حفظ آبرو و نداشتن اطلاعات، محرمانه بودن را مطرح مي‌كنند، بدين معنا كه براي حفظ آبرو عنوان نمي‌شود اطلاعات نداريم بلكه مي‌گويند اطلاعات محرمانه است. در شركت نفت حتي براي دريافت اطلاعات معدودي كه موجود است بايد هزينه‌ پرداخت‌ شود. اين فاجعه به دليل عدم وجود ساختار است. لزومي ندارد اين حرف‌ها را از من بشنويد، تنها با مشاهده مديران در شركت نفت متوجه تمام نقايص خواهيد شد. همان طور كه "ISO" هيچ گونه نظارتي به عمل‌كرد شركت‌ها ندارند، چند روزي در كنار آنها قرار مي‌گيرند و پس از مشاهده و بررسي نمره‌اي به آنها مي‌دهند. بنابراين از طريق نمره‌اي كه بدين شيوه اخذ مي‌شود، مي‌توان عملكرد شركت را حدس زد. ايجاد اطلاعات پايه "DATA BASE" از ديتاها و انسجام ديتاها براي رسيدن به اهداف خاص نياز به نمره 18 دارد؛ زماني كه نمره ايزو در اين زمينه 9 باشد، بدون شك نشانگر عدم موفقيت است.

خبرنگار:
در زمينه تجهيزات آزمايشگاهي وضعيت چگونه است؟

دكتر روستاآزاد:
ما داراي يك كلكسيون خوبي از تجهيزات آزمايشگاهي‌ در موزه پژوهشگاه صنعت نفت هستيم كه بسيار معدود از آن استفاده مي‌شود. چراكه اگر به خوبي از آن‌ها استفاده مي‌شد، صنعت نفت مي‌توانست 50 برابر وضعيت كنوني به مطالعات و تحقيقات سرويس دهد. پژوهشگاه صنعت نفت يك ويترين بسيار زيبا از تجهيزات آزمايشگاهي‌ است.

خبرنگار: 
تعامل شما در دانشگاه‌ صنعتي شريف با شركت ملي نفت چگونه بوده ‌است، اين شركت تا كنون چند پروژه‌ در اختيار شما قرار داده است؟

دكتر روستاآزاد:
در حوزه آموزش نفت هر دانشگاه‌ به روش خود عمل كرد. در دانشگاه صنعتي شريف با توسعه دانشكده مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شيمي و نفت تاسيس شد. در دانشگاه تهران، انستيتو نفت و در دانشگاه صنعتي اميركبير ، دانشكده نفت ايجاد شد.

دانشگاه صنعتي شريف در اثر تعاملاتي كه طي چند سال اخير با پژوهش و توسعه نفت داشت، بزرگترين و موفق‌ترين دانشگاه در حوزه‌ پروژه‌هاي پژوهش نفت بوده است. جالب است بدانيد در اين دانشگاه طي 5 سال حدود 300 تا 500 ميليون تومان هزينه صرف پژوهش شده است. اين در حالي‌ست كه در يك سال 150 ميليارد تومان بودجه پژوهشي براي دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده بود كه اگر براي هر دانشگاه 500 ميليون تومان هزينه شده باشد، كل هزينه صرف شده براي 10 دانشگاه معادل 5 ميليارد تومان خواهد بود، حال پرسش ما اين‌است كه مابقي آن چه شده است؟

دكتر روستاآزاد:
آيا فكر مي‌كنيد ادعاي "TOTAL" كه عنوان مي‌كند ما تنها بايد در مناقصات حضور داشته باشيم، به سبب علاقه‌مندي به ايران است؟
ما يك شركت مهندسي مشاور داشتيم كه در آن از عسلويه پروژه‌ مي‌گرفتيم، در بررسي‌هايي مشخص شد پروژه‌ها پس از 4 مرحله در اختيار ما به عنوان پيمانكار اجرايي قرار مي‌گرفت؛ در هر مرحله 70 درصد از هزينه برداشت مي‌شد و 30 درصد به رده بعدي انتقال مي‌يافت. ما كه در مرحله آخر قرار داشتيم، پول بسيار خوبي دريافت مي‌كرديم. براي نمونه جوشكاري كه در تهران 10 هزار تومان حقوق مي گرفت، در عسلويه 60 هزار تومان دريافت مي‌كرد. حال بررسي كنيد "total" چه سودي از اين مناقصات مي برد، اين به علت عدم مديريت و توانمندي ماست.

خبرنگار:
اگر در بخش نفت يك انگيزه ملي براي رشد آموزش و پژوهش در بخش بالادستي نفت به وجود آيد، چشم‌انداز پيش رو را در اين زمينه چگونه توصيف مي‌كنيد؟

دكتر روستاآزاد:
به طور يقين براي رشد آموزش و پژوهش در اين بخش زمينه خوبي وجود دارد كه در اين صورت وضعيت ما از دانشگاه هريوت-وات نيز بهتر خواهد شد. ما در كشور تنها نياز به ساختار و مكتبي داريم كه دنيا بداند ما به آن پايبند هستيم. چراكه ما در تمام بخش‌ها داراي افراد نخبه هستيم ، تعداد مفاخر ايراني خارج از كشور بي‌شمار است. تمام مشكلات ما اين است كه خودمان نمي‌دانيم كه چه توانايي هايي داريم و چه كارهايي مي توانيم انجام دهيم. زماني‌كه منش انسان درست شود بدون شك رشد مي‌كند و به آن چه كه شايسته آن است، مي‌رسد. اگر هر فردي به اين فكر كند كه كارش را درست انجام دهد و تمام اقدامات و سخنانش به‌حق باشد، زندگي به صورت بسيار عجيبي تغيير مي‌يابد. اين قانون هستي و فطرت انسان است، خدا اين طور مي‌خواهد، پس چگونگي آن مهم نيست.

انتهاي پيام