رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اظهارات وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مورد تاخير در اجراي قانون حذف كنكور تصريح كرد: در شرايط فعلي روي اظهارنظر وزير نمي‌توان حساب باز كرد، چرا كه مشخص نيست مجددا به عنوان وزير كابينه جديد معرفي شوند، بنابراين بايد با وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري پس از انتخاب صحبت كرد.

علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: دولت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارتخانه آموزش و پرورش در اجراي قانون حذف كامل كنكور تا سال 90 تعلل كرده‌اند. به ويژه آنكه بار بيشتر اجراي اين قانون بر دوش آموزش و پرورش بود، اما متاسفانه اين وزارتخانه دچار تلاطم شديد شد.

وي افزود: وزير وقت آموزش و پرورش و كارشناسان اين وزارتخانه در زمان بررسي قانون فوق در مجلس حضور مي‌يافتند و با آنان جلسات متعددي برگزار شد، به طوري كه آنان آمادگي خود را براي پذيرش وظايف محول شده براساس اين قانون اعلام مي‌كردند، اما وزير جديد نسبت به وزارتخانه آموزش و پرورش شناسايي كامل را نداشت و ايده‌هايي بدون نظر مي‌داد و در جلسات كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بدون توجه به نظر كارشناسان آموزش و پرورش نسبت به قانون حذف كنكور، ايده‌هاي خود را اعلام مي‌كرد.

عباسپور تصريح كرد: وزير آموزش و پرورش اشكالاتي را به اين قانون وارد مي‌كرد كه اين اشكالات در زمان تصويب قانون مورد بررسي قرار گرفته بود و بر اساس رفع آن اشكالات قانون تصويب شده بود.

نماينده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اينكه تعلل در اجراي قانون حذف كنكور از سوي وزارت آموزش و پرورش ديده شده است، اظهار كرد: در شرايط فعلي بحث در مورد اين قانون با وزرايي كه چند هفته‌اي بيشتر به وزارتشان باقي نمانده است به مصلحت نيست و بايد با كسي صحبت كنيم كه بدانيم قرار است چندين سال به عنوان وزير باقي بماند و در حال حاضر مشخص نيست كه آيا همين وزرا معرفي خواهند شد يا خير؛ بر فرض معرفي شدن، راي آوردن و يا راي نياوردن‌شان هم مشخص نيست.

عباسپور با اعتقاد بر اين‌كه با وزراي فعلي بحث كردن درباره قانون حذف كنكور ارزشي ندارد، گفت: پس از تشكيل كابينه جديد دولت دهم كه در مردادماه صورت گرفته و وزراي جديد تعيين خواهد شد، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس موضوع را مورد بحث قرار مي‌دهد.

وي در صورت معرفي وزراي فعلي براي كابينه جديد افزود: در هر صورت اگر هم وزراي فعلي مجددا معرفي شوند، بايد در مورد عدم اجراي اين قانون براي راي اعتماد توضيح دهند كه چرا اين قانون را تاكنون اجرا نكرده‌اند و قطعا بايد عدم توانمندي و عدم اجراي اين قانون كه از نقاط ضعف آنان بوده است را توضيح دهند.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يادآور شد: در صورتي به تعويق انداختن اين قانون قابل قبول است كه بتوانند دلايل قانع كننده‌اي براي مجلس ارائه دهند، اما در نهايت ما ترجيح مي‌دهيم كه با وزراي جديد و دولت جديد در مورد اجراي قانون فوق صحبت كنيم.

عباسپور در پايان گفت: نظر وزارتخانه‌هاي مربوطه براي اجراي قانون حذف كنكور آن است كه اجراي اين قانون به تعويق بيفتد، اما ما پس از تعيين وزراي كابينه جديد در مورد پتانسيل‌هاي موجود و يا اينكه با اين پتانسيل‌ها لزومي به تعويق افتادن اين قانون هست يا خير، صحبت خواهيم كرد.

انتهاي پيام