دبير جامعه‌ي هتل‌داران گيلان: درج نام جاذبه‌هاي گردشگري روي اتاق هتل‌ها غيرممكن است
دبير جامعه‌ي هتل‌داران گيلان درباره‌ي تشكيل كميسيون نرخ‌گذاري براي هتل‌ها با حضور نماينده‌ي وزارت بازرگاني، گفت: نامه‌اي از سوي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اسفنديار رحيم‌مشايي ـ به وزير بازرگاني درباره‌ي دخالت نكردن اين وزارتخانه در امور هتل‌ها نوشته شده است. به علاوه، وزارت بازرگاني سال‌هاست كه مدعي است، هتل‌ها بايد تشكيل اتحاديه دهند. ابراهيم محسني در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: در قانون نظام صنفي، هتل‌ها صنعت‌اند و قانون خاص خود را دارند و براساس مصوبه‌ي مجلس در سال 1370 بانك‌ها نيز به هتل‌ها در قالب صنعت وام مي‌دهند و بهره‌ي بانك در قالب بهره‌ي صنعتي بوده است. او توضيح داد: اين روزها وزارت بازرگاني با بهانه گرفتن از رستوران‌هاي بين راهي مبني بر اين‌كه آن‌ها زير نظر وزارت بازرگاني فعاليت كنند، خواسته است، اين رستوران‌ها هم از وزارت بازرگاني و هم از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پروانه‌ي كسب بگيرند. وي اظهار داشت: سازمان بازرگاني استان مدعي است كه هتل‌ها بايد در چارچوب اتحاديه‌اي زير نظر وزارت بازرگاني فعاليت كنند. تاكنون هتل‌داران در برابر اين امر مقاومت كرده‌اند و بر اين اعتقادند كه طبق قوانين موجود، تبصره‌هاي قانون نظام صنفي و مصوبه‌ي مجلس، هتل‌ها جزو صنعت گردشگري به‌شمار مي‌روند. او گفت: در استان تهران و تعدادي ديگر از استان‌ها، اتحاديه‌ي هتل‌داري داريم و در ديگر استان‌ها، هتل‌داران در تشكل جامعه فعال‌اند. متأسفانه اين موضوع، دوگانگي به‌وجود آورده و بايد مشخص شود كه اگر اتحاديه براي هتل‌داران است، پس تمام استان‌ها به اتحاديه تبديل شوند يا تمام استان‌ها در قالب جامعه‌ي هتل‌داران به فعاليت خود ادامه دهند. وي ادامه داد: در برخي استان‌ها به‌دليل ارتباطات يا اختلاف‌ها، اتحاديه به جاي جامعه به‌وجود آمده و اين سبب دوگانگي شده و اين شرايط را به‌وجود آورده است كه گاهي وزارت بازرگاني چنين ادعايي را درباره‌ي هتل‌ها داشته باشد. او يادآور شد: سال‌ها پيش، در زمان رياست مرعشي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چنين شرايطي به‌وجود آمد. او نيز نامه‌اي را به وزارت بازرگاني درباره‌ي مستثنا بودن هتل‌ها براي فعاليت زير نظر اين وزارتخانه نوشت. محسني توضيح داد: متأسفانه در برخي شهرها، اتحاديه‌ي هتل‌داران به مديران هتل‌ها فشار مي‌آورد و به آن‌ها گفته است، اگر در قالب اتحاديه فعاليت نكنيد، هتل شما بسته خواهد شد. مشخص نيست كه هتل‌داران بايد حرف چه كسي را گوش كنند، ميراث فرهنگي يا وزارت بازرگاني؟ اينجاست كه نظارت عاليه بر اين مراكز خدماتي دچار مشكل مي‌شود، چون اين مراكز براساس استانداردهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد مجوز و درجه بگيرند و براساس آن كار كنند. وي درباره‌ي طرح درج نام جاذبه‌هاي گردشگري روي اتاق هتل‌ها، اظهار داشت: اين كار غيرممكن است؛ مگر در هر استان چند جاذبه‌ي گردشگري وجود دارد كه بخواهيم نام جاذبه‌هاي گردشگري را براي هتلي كه بيش از 100 اتاق دارد، انتخاب كنيم. او اضافه كرد: در كجاي دنيا چنين كاري انجام شده است؟ اين كار سبب سرگرداني گردشگران در هتل مي‌شود. اكنون در هتل‌هاي مختلف حتا كليد و شماره‌ي اتاق هم جاي خود را به كارت‌هاي رمزدار داده‌اند كه براي امنيت بيش‌تر، كارت اتاق‌ها قابل شناسايي نباشد. به گزارش ايسنا، محمدشريف ملك‌زاده ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ نهم تيرماه امسال درباره‌ي افزايش نرخ‌گذاري هتل‌ها و تورها، از بررسي پيشنهاد وزارت بازرگاني براي تشكيل كميسيون نرخ‌گذاري خبر داد و گفت: وزارت بازرگاني پيشنهاد داده است تا كميته‌اي شامل جامعه‌ي هتل‌داران، نماينده‌ي وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، كميسيون نرخ‌گذاري را تشكيل دهند. ما در حال بررسي اين پيشنهاد هستيم و قطعا تا پايان هفته، نظر خود را درباره‌ي تشكيل اين كميسيون اعلام مي‌كنيم. وي هم‌چنين بيان كرد: نظارت بر عملكرد مراكز اقامتي تا پايان مرداد‌ماه براي درج نام جاذبه‌هاي گردشگري استان‌ها در طبقات و اتاق‌ها و هم‌چنين تغيير نام آژانس‌هاي مسافرتي پيشين و تعيين نام آژانس‌هاي جديد، از ديگر برنامه‌هاي اين اداره كل هستند. انتهاي پيام