مدير اتحاديه‌ي تعاوني‌هاي صنايع دستي شهركرد در استان چهارمحال و بختياري گفت: هزينه‌هاي توليد صنايع دستي نسبت به سه چهار سال پيش، سه‌برابر شده، ولي قيمت تمام‌شده‌ي اين محصولات فقط 20 درصد افزايش يافته است و اكنون اين هزينه‌ها با يكديگر مطابقت ندارد. نورالله شماعي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش صنايع دستي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه صنايع دستي در استان چهارمحال و بختياري مانند ديگر نقاط كشور دچار محروميت است، اظهار كرد: توليدكنندگان صنايع دستي پول تهيه‌ي مواد اوليه را ندارند و معمولا مجبورند، مواد را با قيمت بالا تهيه كنند. درحالي‌كه اين هزينه‌ها با قيمت تمام‌شده‌ي محصول برابري نمي‌كنند و سودي كه در نهايت از فروش اين محصولات به‌دست مي‌آيد، آن‌قدر نيست كه موجب دل‌گرمي هنرمند شود. وي ادامه داد: چهار سال پيش، يك كيلو پارچه‌ي متقال براي قلم‌كاري 1400 تومان خريده مي‌شد و از آن، سه پارچه‌ي قلم‌كار را در ابعاد يك در يك متر توليد مي‌كرديم و با قيمت 2500 تومان مي‌فروختيم؛ اما اكنون براي هر كيلو پارچه‌ي متقال بايد بيش از 4500 تومان پرداخت كنيم، ولي آن‌ها را به قيمت 3000 تومان هم نمي‌توانيم بفروشيم. شماعي بيان كرد: حدود سه چهار سال پيش، يك متر گليم 50هزار تومان قيمت داشت و براي هر كيلو مواد اوليه‌ي آن 2000 تومان پرداخت مي‌شد؛ اما اكنون اين مواد، كيلويي هفت‌هزار تومان خريده مي‌شوند. مدير اتحاديه‌ي تعاوني‌هاي صنايع دستي شهركرد در استان چهارمحال و بختياري گفت: چيني‌ها با دست‌مزد پايين و با استفاده از هزينه‌هاي دولتي، صنايع دستي توليد و به كشور ما وارد مي‌كنند. درحالي‌كه هنرمندان ايراني مجبورند، با چندبرابر قيمت، كالاهايي را توليد كنند كه در رقابت با محصولات چيني قرار مي‌گيرند. وي ادامه داد: اكنون صنايع دستي نياز جامعه نيست و در سبد خانوار در اولويت قرار ندارد و اين‌طور نيست كه اگر مردم نخرند،‌ معطل بمانند. بنابراين وقتي اين محصولات گران مي‌شوند، مردم ديگر تمايل ندارند، چنين محصولاتي را بخرند. او درباره‌ي حمايت متوليان صنايع دستي از هنرمندان، گفت: آن‌ها در حد عمل از هنرمندان و صنايع دستي حمايت نمي‌كنند. شركت بازرگاني صنايع دستي وقت نيز مشكلات زيادي را براي صنعت‌گران ايجاد كرد. اين شركت با بدهي زياد تعطيل شد و هنرمندان زيادي را به زمين زد. شماعي افزود: اگر 20 درصد بودجه‌هاي سازمان‌هاي متولي صنايع دستي در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گرفت، مشكلات صنايع دستي زودتر حل مي‌شدند. البته دولت به اين نتيجه رسيده است كه اختيارات را در برخي امور به بخش خصوصي واگذار كند؛ اما براي آن بايد بودجه‌اي تعيين كند، چون بخش خصوصي فعال در حوزه‌ي صنايع دستي هنوز توانايي مالي ندارد. انتهاي پيام