تعيين فرمول جديد قيمت واردات گاز از تركمنستان بر اساس فرآورده‌هاي نفتي شامل گازوييل، نفت‌کوره کم‌سولفور و پرسولفور، افزايش حجم گاز وارداتي از تركمنستان از سالانه هشت ميليارد متر مكعب كنوني به 14 ميليارد متر مكعب و ساخت خط لوله‌اي جديد كه گاز ميدان دولت‌آباد ترکمنستان در منطقه سرخس را به شبكه سراسري گاز ايران متصل كند، ازجمله نتايج مذاكرات دور اخير هيات ايراني و تركمن در عشق‌آباد بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قرارداد واردات گاز از تركمنستان با هدف تامين گاز استان‌هاي شمالي كشور از سال 1374 آغاز شد و به اين ترتيب دو كشور براي مدت 25 سال نسبت به اجراي قرارداد متعهد شدند. در اين رابطه همچنين قرار شد ترکمنستان صدور گاز به ايران را با قيمت ثابت و به تدريج تا سقف سالانه 8 ميليارد متر مکعب افزايش دهد. در سال 2007 ميلادي نيز تركمنستان طي الحاقيه‌اي متعهد شد كه حجم گاز را به سالانه 14 ميليارد متر مکعب برساند. اگرچه در آخرين روزهاي سال 2007 ميلادي و همزمان با موج سرماي شديد در ايران، تركمنستان جريان گاز خود را به سوي كشورمان كه در آن زمان نيز سالانه هشت ميليارد متر مكعب بود، قطع و گاز رساني به استان‌هاي شمالي را با بحران مواجه كرد.
در آن زمان دولت تركمنستان دليل اتخاذ اين تصميم را لزوم انجام برخي تعميرات در خط لوله انتقال گاز به ايران عنوان و سپس تهران را به عدم پرداخت به موقع بدهي‌هاي خود به آن كشور متهم كرد. در مقابل، ايران انگيزه اين اقدام تركمنستان را تلاش براي افزايش بهاي گاز صادراتي توصيف كرد و گفت كه تا زماني كه صدور گاز از سر گرفته نشود، آماده مذاكره در اين باره نيست. تا پيش از تصميم دولت تركمنستان براي قطع گاز صادراتي، گاز دريافتي از آن كشور حدود 5 درصد نياز ايران معادل روزانه 23 تا 24 ميليون متر مكعب بود.
براساس اين گزارش، پس از چندين دور مذاكره در ارديبهشت سال گذشته دو كشور علاوه بر تعيين فرمول قيمت واردات گاز از تركمنستان براي سال 2008 ميلادي در خصوص قيمت گاز وارداتي و همكاري‌هاي مشترك توافقاتي كردند كه بر اساس آن تركمنستان درصدد آن برآمد كه قيمت گاز را به دو برابر حالت قبل يعني حدود 140 دلار در هر هزار متر مكعب افزايش دهد.
به اين ترتيب در پايان سال گذشته ميلادي (دي ماه 1387) و با انقضاي توافق انجام شده در ارديبهشت ماه، دو كشور پس از چندين دور مذاكره ديگر مقرر كردند كه گاز تركمنستان در نيمه نخست سال 2009 ميلادي با قيمت ثابت وارد كشور شود و مذاكرات براي تعيين قيمت پايه بر مبناي فرمول در طول شش ماه اول سال جديد ميلادي ادامه خواهد داشت.
گفتني است، در زمان امضاي قرارداد دوره قبلي، در توضيح دليل 6 ماهه بودن اعتبار و قيمت ثابت قرارداد گفته شد که در شش ماه نخست سال به دليل كاهش تقاضاي گاز طبيعي احتمالا قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كند و به‌اين ترتيب امكان اعمال تغيير قيمت ايجاد خواهد شد.
به اين منظور چندي پيش سيدرضا كسايي‌زاده - مديرعامل شركت صادرات گاز - با اشاره به اين‌كه مذاكرات دور جديد با هدف تمديد دوره قرارداد واردات گاز انجام مي‌شود، درباره كاهش بهاي گاز وارداتي به ايسنا گفته بود که کاهش قيمت جهاني نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي، كاهش قيمت گاز طبيعي را نيز به همراه داشته است. همچنين در اين مذاكرات افزايش دوره زماني قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به دوره سه ساله بررسي مي‌شود.
حال با انقضاي قرارداد 6 ماهه قبلي، سرانجام ديروز (20 تير) توافق جديد براي فرمول قيمت نهايي شد؛ به‌طوري كه كسايي‌زاده ـ مديرعامل شركت ملي گاز ايران ـ از کاهش چشمگير قيمت گاز وارداتي براساس فرمول جديد خبر داده و توضيح داد كه پس از انقضاي قرارداد 6 ماهه قبلي که قيمت در آن ثابت بود و در ابتداي جولاي زمان‌بندي آن به پايان رسيد، واردات گاز از ابتداي ماه جاري ميلادي براساس فرمول جديد محاسبه مي‌شود.
انتهاي پيام