نخستين كارگاه تخصصي مديريت راهبردي گردشگري با حضور جمعي از دست‌اندركاران حوزه‌هاي اجرايي و تخصصي صنعت گردشگري برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين، حضور حميد بقايي ـ قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اعلام شده بود، ولي او در اين نشست شركت نكرد.
حميد ضرغام در اين كارگاه با ارائه‌ي گزارش و تحقيقي پژوهشي درباره‌ي مديريت راهبردي گردشگري، گردشگري انبوه و متكي به كميت گردشگران را از مهم‌ترين نگاه‌هاي مديران برنامه‌ريزي اين صنعت در جهان دانست و گفت: توجه به تعداد انبوه گردشگران، سرآغاز توسعه‌ي صنعت گردشگري در جهان است كه هنوز هم از آن استقبال مي‌شود؛ اما با گذشت زمان و پيدايش خسارت‌هاي مختلف از توسعه‌ي اين نوع گردشگري، برنامه‌ريزان و دست‌اندركاران اجرايي صنعت گردشگري در جهان، نوعي گردشگري جايگزين را براي اين دسته پيدا كرده و پايداري گردشگري را به جاي تعداد گردشگران، در توسعه‌ي صنعت مورد توجه قرار داده‌اند.
اين مدرس دانشگاه پايداري صنعت گردشگري را مانند هر پايداري ديگري شامل تأمين نيازهاي جامعه‌ي امروزي، امكان و توانمندي نسل‌هاي بعدي ارزيابي كرد و ادامه داد: در گردشگري نوين جهان، گردشگري جامعه‌محور مورد توجه است، به‌طوري كه برنامه‌هاي گردشگري همواره با مفهوم توسعه‌ي جامعه، توسعه مي‌يابند و گسترش و بسط گردشگري فقط معطوف به توسعه‌ي اقتصادي نيست، بلكه جنبه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي، زيست‌محيطي و اجتماعي را نيز دنبال مي‌كند.
وي يادآور شد: گردشگري پايدار، حفاظت از منابع، بازاريابي و تبليغات، كنترل مصرف و پيشگيري از اتلاف منابع، اقتصاد محلي و محيط زيست، ايجاد تنوع، مشاركت مردم محلي در برنامه‌ريزي‌ها، تربيت نيروي انساني كارآمد و كنترل فعاليت‌هاي خدماتي را دربرمي‌گيرد. عملياتي كردن اين نوع گردشگري، ابزارهاي مختلفي از جمله انعطاف‌پذيري گردشگري پايدار، اصلاح وضع موجود و هم‌چنين توجه به پيچيدگي‌هاي نظام‌هاي جهان‌گردي و اثرهاي غيرمستقيم نظام‌هاي غيرگردشگري را بر آن دربرمي‌گيرد.
او اهداف توسعه‌ي پايدار گردشگري را تأمين نيازهاي اوليه و ارتقاي استانداردهاي زندگي و بسط دامنه‌ي آزادي‌ها و استقلال جامعه دانست و افزود: براي عملياتي كردن اهداف اين نوع گردشگري، زمينه‌ها و ابزارهاي مختلفي مانند تأمين سرمايه، ايجاد فضاي اطمينان‌بخش براي كارهاي گروهي و مشاركت همه‌جانبه‌ي ذي‌نفع آن، اجتناب از تكرار و كپي‌برداري و جلب پشتيباني گروه‌هاي مختلف جامعه از يكديگر، بايد مورد توجه قرار گيرند.
به گزارش ايسنا، آرش كوشا ـ دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي ـ نيز مديريت راهبردي و استراتژيك گردشگري را منطبق با مباني دقيق اسلامي و فقهي دانست و گفت: اين نوع نگرش و مديريت در ادبيات فقهي و ديني همواره توصيه شده است.
وي هدف اصلي و اساسي مديريت استراتژيك را انسجام براي تفكر راهبردي و پيشبرد برنامه‌ها با توجه به شرايط روز ارزيابي و بيان كرد: گردشگري در دنيا توسعه يافته است، اما بايد بپذيريم، روي كليدواژه‌ي گردشگري پايدار فقط چند سالي است كه از سوي جوامع بين‌المللي و برنامه‌ريزان كلان گردشگري تأكيد مي‌شود.
او توسعه‌ي گردشگري پايدار را همراه با تهديدها، نگراني‌ها و چالش‌هايي دانست و افزود: بايد تلاش كنيم، در مديريت استراتژيك گردشگري به سمت درمان اين تهديدها و نگراني‌ها پيش رويم.
وي با اشاره به اهميت نكات ظريف و لايه‌هاي زيرين موضوع‌هاي مختلف مرتبط با صنعت گردشگري در مديريت استراتژيك گردشگري و توسعه‌ي پايدار آن، گفت: بايد بدانيم، اگر براساس مدل‌هاي مديريت استراتژيك و بومي كردن آن‌ها نتوانيم برنامه‌ريزي كنيم، با شكست مواجه خواهيم شد. در هر صورت، براي جلوگيري از اين شكست، نياز ما به منابع و مراجع علمي و مكتوب هر روز بيش‌تر مي‌شود.
دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي با بيان اين‌كه در حوزه‌ي منابع علمي گردشگري در كشور، با كمبود و كاستي مواجه‌ايم، اظهار داشت: خوشبختانه در كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي و در حوزه‌ي اكوتوريسم، نخستين نگاه معطوف به همين كمبودها شد و تلاش كرديم، با تدوين سند ملي طبيعت‌گردي اين كسري را در حوزه‌ي منابع طبيعت‌گردي و گردشگري جبران كنيم.
وي با بيان اين‌كه 48 مدل مختلف از مديريت استراتژيك طبيعت‌گردي كشورهاي جهان در تهيه‌ي سند ملي طبيعت‌گردي مورد توجه قرار گرفته‌اند، گفت: براساس اين مدل‌ها، مديريت كنوني منابع در كشور بايد با الزامات و زمينه‌هاي قانوني و تغيير نگاه به منابع همراه باشد.
او ادامه داد: در حوزه‌ي طبيعت‌گردي، در آستانه‌ي تغييراتي بزرگ در نگرش به اين حوزه و تدوين قوانين و مقررات جديد و به‌روز كردن آن‌ها هستيم.
كوشا اضافه كرد: توسعه‌ي جوامع محلي در حوزه‌ي مديريت استراتژيك اكوتوريسم همواره يكي از موضوع‌هاي كليدي بوده است. به همين دليل، كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي با همكاري سازمان ملل درباره‌ي 130 پروژه‌اي كه اين سازمان در ايران و در ارتباط با جوامع محلي انجام مي‌دهد، همكاري لازم را با آن‌ها داشته است. علاوه بر اين، 130 پروژه‌ي كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي در تهيه‌ي طرح مطالعاتي undp درباره‌ي تالاب‌هاي اروميه، پريشان و شادگان با توجه به سندهاي فرادستي موجود در كشور، سازمان ملل را همكاري مي‌دهد.
به گزارش ايسنا، بي‌نياز ـ رييس مركز مطالعات وزارت امور خارجه ـ نيز در سخناني با موضوع «بازار جهاني گردشگري و روابط بين‌الملل» به ارائه‌ي آماري از وضعيت گردشگري در جهان و ايران پرداخت و گفت: آمارها نشان مي‌دهند، سهم گردشگري در حوزه‌ي درآمدهاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اشتغال‌زايي، درآمدهاي مالياتي، توليد ناخالص ملي و ... حدود 10 تا 11 درصد است. براساس همين آمار، در سال 2007 ميلادي، 903ميليون نفر در جهان به گردشگري پرداختند كه اين ميزان با رشدي معادل 6/0 درصد نسبت به سال 2006 ميلادي همراه بوده است.
وي ادامه داد: آمارها نشان مي‌دهند، از مجموع گردشگران جهاني، 484ميليون نفر با هزينه‌كرد 432ميليارد دلار به اروپا سفر كرده‌اند. 184ميليون نفر با 188ميليارد دلار هزينه‌كرد به آسيا و اقيانوسيه، 142ميليون نفر با 171ميليارد دلار به آمريكاي شمالي و جنوبي و 47ميليون نفر با 34ميليارد دلار هزينه‌كرد به خاورميانه سفر كرده و در نهايت، 44ميليون نفر با 28ميليارد دلار هزينه‌كرد به آفريقا سفر كرده‌اند. اين آمارها نشان مي‌دهند، در مقاصد مختلف نسبت مسافران و هزينه‌كرد آن‌ها تفاوت داشته است.
رييس مركز مطالعات وزارت امور خارجه اظهار كرد: آمارهاي سازمان جهاني جهان‌گردي براي سال 2020 ميلادي از دوتريليون دلار درآمد گردشگري و 6/1ميليارد نفر گردشگر در جهان خبر مي‌دهد. حال بايد ببينيم، سهم ايران از اين ميزان عظيم گردش مالي در حوزه‌ي گردشگري چيست؟
بي‌نياز به آمارهاي گردشگري ايران در سال 1386 اشاره كرد و گفت: اين آمارها نشان مي‌دهند، 1/2ميليون نفر مسافر خارجي از كشورهاي مختلف مانند عراق، عربستان، پاكستان و افغانستان و ديگر كشورها به ايران سفر كرده‌اند و در مقابل همين آمارها نشان مي‌دهد، 1/5ميليون نفر ايراني در همان سال به كشورهاي خارجي سفر كرده‌اند. بنابراين محاسبه‌ي سرانگشتي همين آمار نشان مي‌دهد، ايران در صنعت گردشگري با كسري درآمد مواجه است و اين همان مرحله‌اي است كه به مديريت و نقش‌آفريني دولت نيازمنديم.
وي ادامه داد: 91 كشور جهان در حوزه‌ي گردشگري با كشور چين همكاري نزديك دارند و دست‌اندركاران اجرايي گردشگري چين همواره اتباع خود را براي سفر به اين كشورها ترغيب مي‌كنند؛ اما متأسفانه نامي از ايران در اين فهرست نيست. بنابراين پرسش اساسي اين است كه اگر ما همواره مي‌گوييم، چين كشوري پرجمعيت با طبقه‌ي متوسط پول‌دار و حتا اشتراك‌هاي فرهنگي با ايران است، پس سهم ايران از گردشگري خارجي چين كجاست و چه كسي بايد پاسخگويي اين‌ها باشد؟
به گفته‌ي او، گردشگران ايراني در سفرهاي خود به مقاصد خارجي عمدتا كشورهايي را مانند امارات، تركيه، عربستان، سوريه و مالزي مقصد خود قرار داده‌اند. اين امر نشان مي‌دهد، مسؤولان ما بهترين فرصت را براي مديريت گردشگري خارجي ايران و جبران 9/2ميليارد دلار فاصله و كسري درآمد گردشگري دارند. متاسفانه تا به حال چندان به اين مورد توجه نشده است.
رييس مركز مطالعات وزارت امور خارجه با بيان اين‌كه بايد درباره‌ي گردشگري از بحث‌هاي گل و بلبلي خارج شويم و به واقعيت‌ها نگاه كنيم، اظهار داشت: گفته شده است، در سال 1404 ايران بايد بتواند دو درصد درآمد جهاني گردشگري را معادل 25ميليارد دلار كسب كند تا آن زمان، دولت بايد پنج‌هزار ميليارد تومان و بخش خصوصي 25هزار ميليارد تومان در صنعت گردشگري سرمايه‌گذاري كند.
وي بيان كرد: نگاهي اجمالي به همين اعداد تهيه‌شده نشان مي‌دهد، برنامه‌ي پيش رو و ارقام آن مبهم‌اند و همه‌ي آن‌ها مبناي درستي ندارند.
بي‌نياز صنعت گردشگري را كالايي از جنس سرمايه‌گذاري معرفي كرد و گفت: ذات صنعت گردشگري در بيش‌تر كشورهاي دنيا براساس مسائل مالي و جنسي است كه هر دو اين عوامل، با فرهنگ بومي و ديني ما ناسازگارند. بنابراين بايد بتوانيم، صنعت گردشگري را چنان مطابق با فرهنگ و دين‌مان تعريف كنيم كه نه‌تنها كشور خود را از منافع اين نوع گردشگري بهره‌مند كنيم، بلكه در فضاي روابط بين‌الملل نيز بتوانيم آن را به جهان عرضه كنيم.
وي با بيان اين‌كه اكنون نظام‌هاي بين‌المللي از نبود تعادل مالي و اخلاقي رنج مي‌برند، ادامه داد: در توسعه‌ي گردشگري از نظر ما و مطابق با تعليمات ديني اسلامي، هيچ نوع سوءاستفاده‌ي جنسي و مالي وجود ندارد و در آن، محصولي جديد به دنيا ارائه خواهد شد. بنابراين من معتقدم، اجراكنندگان صنعت گردشگري بايد خود جزو پاك‌ترين افراد جامعه باشند.
رييس مركز مطالعات وزارت امور خارجه با بيان اين‌كه پتانسيل‌هاي فرهنگي، تاريخي، طبيعي و ديگر ظرفيت‌هاي ايران از چشم هيچ‌كسي پوشيده نيست، گفت: بايد بدانيم، در دنياي امروز، جايي براي ما نيست و اگر بخواهيم جايي براي خود پيدا كنيم، فقط بايد با تكيه بر قواعد ديني و اسلامي كشور، در نظام‌هاي بين‌المللي راه پيدا كنيم. بنابراين همواره به كارآمدي نيروهاي انساني و تحولات فرهنگي اجتماعي مردم در كنار دولت نيازمنديم.
وي با بيان اين‌كه دولت‌هاي كارآمد هيچ‌گاه با شعارهاي پوپوليستي در هيچ كجاي دنيا پيشرفت نداشته‌اند، اضافه كرد: همه‌ي مردم ما بايد در كنار دولت باشند و با همكاري و مساعدت، ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي كشور را به عرصه و منصه‌ي ظهور برسانند.
عليرضا ارجمندي ـ مدير كل دفتر برنامه‌ريزي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ نيز در ادامه‌ي برگزاري اين كارگاه، از برپايي پنج دوره‌ي آموزش تربيت مدرس در حوزه‌هاي مرتبط خبر داد و گفت: از اواخر سال گذشته، تحولي در روزشمار رشته‌هاي آموزشي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با كمك مؤسسه‌هاي بخش خصوصي ايجاد شده است كه برگزاري پنج سمينار آموزشي را شايد بتوان يكي از نتايج آن دانست.
وي با بيان اين‌كه اكتفا به شيوه‌هاي سنتي آموزشي، پاسخگوي نيازهاي صنعت گردشگري نيست، بر ضرورت بهره‌برداري از شيوه‌هاي آموزشي جديد تأكيد كرد و افزود: برگزاري دوره‌هاي آموزشي با همكاري دانشگاه‌هاي بين‌المللي، استفاده از فن‌آوري IT و برگزاري دوره‌هاي آموزشي مجازي به‌طور جدي در دستور كار سازمان‌اند.
انتهاي پيام