*همايش سراسري قوه قضاييه* هاشمي شاهرودي: -قوه قضاييه بازوي ولايت است -استقلال قوه قضاييه در نظام قضايي ما بي‌نظير است
رييس قوه قضاييه اجراي عدالت، امنيت و نظارت را سه وظيفه‌ي محوري قوه قضاييه برشمرد و تاكيد كرد: قضات بايد اين سه مورد را به درستي درك كنند. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در همايشي كه به مناسبت هفته‌ي قوه قضاييه با عنوان ده سال پيشرفت، عدالت و توسعه‌ي قضايي صبح امروز برگزار شد، اظهار كرد: همواره همكاري و همراهي رييس‌جمهور در دوره‌ي گذشته وجود داشته و اميدواريم در اين دوره بيشتر شده كه سبب پيشرفت برنامه‌ها خواهد شد. وي با بيان اين‌كه مشاركت مردم در انتخابات اخير چشم همه‌ي مردم دنيا را به خود خيره كرد، تاكيد كرد: همين مشاركت و حضور حداكثري مردم يكي از دستاوردها و افتخارات ملت ما به بركت انقلاب شكوهمند اسلامي است. هاشمي شاهرودي با اشاره به اين‌كه همانگونه كه در بعد سياسي داراي دستاوردهاي عظيم هستيم در بعد حقوقي و قضايي نيز دستاوردهاي ما افتخارآميز است، تاكيد كرد: امروز داراي يك نظام قضايي منسجم و متكي بر مباني شفاف فقهي و حقوقي بسيار ارزنده هستيم. رييس قوه قضاييه يادآور شد: اهداف، مباني و سياست‌هاي كلان نظام قضايي مشخص است و مباني فقهي و حقوقي آن نيز مشخص است. ساختارها و تشكيلات و قوانين شكلي‌اش نيز با استفاده از مدرن‌ترين تكنيك‌ها و رويه‌هاي برگرفته از تجربيات بسيار ارزنده‌ي ملي و جهاني است. هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين‌كه استقلال قوه قضاييه معمولا در نظام‌هاي قضايي ساير كشورها به گونه‌هاي مختلفي تحت تاثير دو قوه‌ي ديگر قرار دارد و شايد بتوان گفت قوه قضاييه در اغلب كشورها در حد يك وزارتخانه است، قوه قضاييه در كشورمان را بازوي ولايت دانست و گفت: نصب و تنفيذ رييس قوه قضاييه از سوي مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد. كليه‌ي امور قضايي در كشور در اختيار قوه قضاييه قرار دارد چه در بخش وظايف و مسووليت قضات ايستاده و چه در بخش اجراي احكام كه معمولا در ساير كشورها در اختيار ديگر قواست. وي با اشاره به سياست حبس‌زدايي، قضازدايي و ... گفت: عمده‌ي سياست‌هايي كه مطرح شده هركدام به مبناي فقهي و حقوقي اشاره دارد و وقتي به خوبي ارائه شود قطعا تاثيرگذار خواهد بود. سياست جرم زدايي از ديگر سياست‌هاي حائز اهميت به شمار مي‌رود كه امروز در نظام قضايي ما شكل گرفته و در ساير نقاط دنيا نيز در حال مطرح شدن است. رييس قوه قضاييه ادامه داد: براساس اين سياست هر ممنوعيت و تخلفي نبايد جرم به شمار رود و در اين سياست هزينه‌هاي گوناگون،مادي، خانوادگي، اجتماعي، روحي و رواني مورد توجه قرار گرفته است. هاشمي شاهرودي شاكله،محتواي ماهوي و آيين‌دادرسي نظام قضايي را كامل،جامع و متكي بر پايه‌هاي حقوقي و فقهي پويا و پيشرفته دانست و تاكيد كرد كه بايد قدر اين نظام قضايي و قدر سياست‌هاي مصوب را دانست و نسبت به آنها مطالعه انجام داد. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه امروز دستگاه قضايي براي احياي همه‌ي ابعاد اين نظام به دنبال پيگيري امور به صورت برنامه محور است، خاطرنشان كرد: اين‌كه همه‌ي بخش‌ها از ابتدا تا انتها در اختيار قضات است همه داراي فلسفه است نبايد اين فكر را كرد كه كسي بخواهد آن را تغيير دهد بلكه بايد ساختارها به درستي شناخته و درك شود. وي احياي حقوق عامه، گسترش عدل، حفظ آزادي‌هاي مشروع، پيشگيري از وقوع جرم، نظارت بر حسن اجراي قوانين را از جمله وظايف قوه قضاييه برشمرد و تاكيد كرد كه اين اهداف بسيار عظيم است و بدون مباني و ساختاري كه در قانون ديده شده امكان شكل‌گيري ندارد. هاشمي شاهرودي اجراي عدالت،امنيت و نظارت را سه وظيفه‌ي محوري قوه قضاييه برشمرد و تاكيد كرد: قضات بايد اين سه مورد را به درستي درك كنند. وي اجراي عدالت را تنها در رسيدگي به پرونده ندانست و تاكيد كرد: عدالتي كه در قانون اساسي مطرح شده فراتر از اين است. حفظ آزادي‌هاي مشروع، پيشگيري از وقوع جرم و احياي حقوق عامه از بخش‌هاي اجراي عدالت به شمار مي‌رود كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه بايد ساختار و قوانين احياي حقوق عامه ايجاد شود، تاكيد كرد: بايد براي احقاق حقوق عامه لايحه‌اي به مجلس ارسال شود. در اين لايحه بايد مشخص شود كه چه بخشي متولي اين امر است و چگونه مي‌تواند آن را احيا كند. وي با بيان اين‌كه امنيت تنها امنيت پليسي به شمار نمي‌رود، خاطرنشان كرد: منظور قانون اساسي از امنيت گسترده‌تر از اين است و شامل امنيت جاني، مالي، حقوقي، اقتصادي و ... مي‌شود كه متولي آن نيز قوه‌ي قضاييه است. هاشمي شاهرودي با تاكيد بر امنيت حقوقي تصريح كرد: قوه‌ي قضاييه نقش بسيار مهمي در ايجاد امنيت حقوقي دارد و اين عمل بايد به گونه‌اي باشد كه هر انساني احساس كند كه پناهگاهش دستگاه قضايي است. هاشمي شاهرودي يادآور شد: فلسفه‌ي اختياراتي كه در قانون اساسي براي قوه‌ي قضايي ديده شده براي اين است كه اين عدالت و امنيت در كشور شكل بگيرد. رييس دستگاه قضايي با اشاره به وظيفه‌ي نظارت تاكيد كرد: نظارت بر حسن اجراي قوانين در كشور بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد تا قوه‌ي قضاييه در انجام اين رسالت محوري به خوبي عمل كند.تنظيم ساختارها بايد در جهت اهداف باشد بنابراين هماهنگي، مشورت و كارشناسي براي انجام امور لازم است. وي ضمن اشاره به نظارت سازمان بازرسي كل كشور به عملكرد ساير دستگاه‌ها نظارت درون دستگاه قضايي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: هر چه نظارت گسترده‌تر، شفاف‌تر باشد و ساختارها متناسب، قوي و مجهز به تكنيك‌هاي جديد باشد قطعا آثار بسيار خوبي براي توسعه‌ي كشور خواهد داشت. انتهاي پيام