وزير دادگستري با بيان اين‌كه قوه قضائيه مهمترين ركن تامين عدالت و امنيت در پرتو دادرسي عادلانه و به موقع است، گفت: دادگستري مرجع احقاق حق افراد در دعاوي، مرجع عموم مردم در تعرض به امنيت عمومي و اخلال در آسايش عامه‌ي مردم و تامين حقوق عامه نقش ممتازي در سه دهه‌ي بعد از انقلاب اسلامي ايفا كرده است. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر غلامحسين الهام در همايش سراسري قوه قضاييه ضمن گراميداشت ياد و خاطره‌ي شهيد بهشتي، اظهار كرد: احياي دادسراها، بسط مشاركت مردم در تامين عدالت قضايي، سياست حبس زدايي و استفاده از جايگزين‌هاي اجتماعي، نظارت بر حقوق مجرمان و متهمان، كاهش زمان دادرسي و رفع مشكل اطاله دادرسي، توسعه استفاده از وكالت در دعاوي، تدوين لوايح و تعامل در تصويب طرح‌هاي قضايي، توسعه آموزش‌هاي تخصصي، توسعه‌ي نيروي انساني، توسعه‌ي عمراني، استفاده از فن‌آوري اطلاعات، تلاش براي احياي حقوق عامه و مشاركت حقوقي جهت حل معضلاتي اجتماعي از طريق دادستاني كل از جمله تحولات اساسي در قوه قضاييه در دهه‌ي اخير بوده است. وي با بيان اين‌كه در سال 1378 متوسط زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دادسرا 83 روز بوده كه در پايان سال 86 به 34 روز تقليل يافته است، افزود: متوسط زمان رسيدگي در دادگاه‌هاي عمومي از 149 روز در سال 1378 به 57 روز تا پايان سال 86 كاهش يافته و ميانگين زمان رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديد نظر استان‌ها از 169 روز در سال 1378 به 53 روز تا پايان سال 86 تقليل يافته است. وزير دادگستري افزود: موجودي ديوان عالي كشور از 5594 فقره در سال 1378 به 2273 فقره در سال 87 كاهش يافته و متوسط زمان رسيدگي در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي از 105 روز در سال 1378 به 31 روز در پايان سال 1386 كاهش يافته است. وي با اشاره به تصويب طرح احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و طرح اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري(مسووليت مدني) گفت: لايحه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، قانون آيين دادرسي كيفري، قضا زدايي و جرم زدايي، اصلاح قانون مجازات اسلامي، حمايت از بزه ديدگان و جرايم بين‌المللي از جمله لوايح به تصويب رسيده است. الهام تدوين طرح جامع فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه به عنوان نقشه راه، توسعه ict، طراحي و ساخت مديريت پرونده‌ي قضايي و استقرار آن در بيش از 6 هزار شعبه‌ي دادسرا و دادگاه، تجهيز بيش از 700 نقطه قضايي به شبكه‌ي داخلي با بيش از 25 ميليون متر كابل كشي و اتصال آن به شبكه‌ي گسترده‌ي قوه قضائيه، آموزش فن‌آوري اطلاعات به بيش از 6 هزار نفر از قضات و كاركنان، توسعه نرم افزارهاي يك پارچه‌ي مالي و اداري و اجراي طرح بايگاني الكترونيك براي نزديك به 2 ميليون پرونده‌ي راكد با 80 ميليون برگه را از اهم اقدامات IT در قوه قضاييه است. وزير دادگستري پيگيري ساماندهي كودكان خياباني، سامان دهي افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج از كشور، پيگيري امور حقوقي ايرانيان خارج از كشور، پيگيري موضوع بازگشت مهاجران ايراني به كشور، استقرار دبيرخانه‌ ‌ي شوراي عالي حفظ بيت‌المال، ارتقاي نظارت بر دادسراها، حضور فعال نمايندگي‌هاي دادستان كل كشور در كميسيون‌ها و مجامع مربوطه، پيگيري كاهش آسيب‌هاي عمومي نظير كاهش آسيب‌هاي تصادفات جاده‌اي، پيگيري امور مربوط به كميسيون ماده‌ي ده احزاب و رفع موانع سرمايه‌گذاري و اجراي اصل 44 قانون اساسي را از جمله تلاش‌هاي صورت گرفته براي احياي حقوق عامه و مشاركت حقوقي جهت حل معضلات اجتماعي از طريق دادستاني كل خواند. الهام افزود: ارتقاي روابط بين‌المللي و همكاري‌هاي قضايي، هماهنگي استقبال از سي هيات از مقامات قضايي كشورهاي مختلف، تدوين اساس‌نامه‌ي پيشنهادي براي تاسيس اتحاديه قضايي كشورهاي اسلامي، برگزاري 5 كارگروه آموزشي براي بررسي رويه‌هاي بين‌المللي براي رفتار و شرافت قضايي،‌ بررسي و شناسايي ظرفيت‌هاي قانون گذاري و قابليت هاي دستگاه قضايي براي مبارزه با فساد اداري، شركت در اجلاس‌هاي اتحاديه‌ها و نشست‌هاي بين‌المللي در ارتباط با مسائل قضايي قريب به 40 مورد از جمله اقدامات صورت گرفته در امور بين‌الملل قوه قضائيه است. وي در ادامه به تشريح فعاليت‌هاي سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه پرداخت و گفت: متاسفانه آمار طلاق در طول مدت ده سال به 765 هزار و 594 مورد افزايش يافته است. و ازدواج‌هاي ثبت شده در ده سال اخير را 6 ميليون و 571 ميليون و 331 مورد برشمرد كه آمار سال 87 نسبت به سال 78، 60 درصد افزايش داشته است. وزير دادگستري از كاهش 45 درصدي تعداد زندانيان به لحاظ اجراي برنامه‌هاي جرم زدايي اشاره كرد و گفت: رئيس قوه قضائيه با 12 هزار و 113 نفر از مردم تهران ديدار داشته و يك هزار و 507 مورد با مردم استان‌ها ملاقات از طريق ويديو كنفرانس برگزار كرده است. وي در ادامه رسيدگي به درخواست و شكايات هموطنان خارج از كشور از طريق ويديو كنفرانس را 31 مورد خواند و گفت: اصلاح تشكيلات و نمودار ستاد قوه قضائيه، ايجاد ستاد حقوق بشر، طرح ساماندهي ابلاغ اوراق قضايي، ايجاد بانك اطلاعات گزارش ملي و بين‌المللي، آسيب شناسي آراء دادگاه بدوي، تجديد نظر و ديوان عالي كشور، رسيدگي به 10 هزار و 265 فقره پرونده و اظهار نظر درباره 12 هزار و 394 فقره و رسيدگي به 3 هزار و 164 فقره حقوق كيفري در اجراي ماده‌ي 2 قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه و رسيدگي به 64 هزار و 720 فقره شكايات در اجراي ماده 17 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، طرح پيشگيري از جرم جعل اسناد اوراق بهادار و مهرهاي دولتي، طرح استاندارد سازي امور قضايي مربوط به استرداد مجرمان، تشكيل هيات ويژه‌ي بررسي و تحليل نظام آماري دادگستري‌ها و تشكيل دبيرخانه‌ي اتحاديه‌ي قوه‌ي قضائيه كشورهاي اسلامي از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه‌ي مديريتي قوه قضائيه است. وي در ادامه به تشريح سفرهاي استاني هيات دولت با همكاري سازمان‌هاي تابعه قوه قضائيه پرداخت و افزود: در طول سفرهاي استاني دور دوم تعداد يك هزار و 625 زنداني مالي آزاد شد كه كمك رئيس جمهور براي آزادي اين زندانيان 6 ميليارد و 160 ميليون و 625 هزار تومان بود كه با احتساب مبلغ 4 ميليارد و 206 ميليون و 638 هزار تومان گذشت شكات از طلب خود و تامين غريب به 980 ميليون تومان كمك‌هاي نهادهاي مردمي ميزان بدهي زندانيان آزاد شده 11 ميليارد و 268 ميليون و 243 هزار تومان بوده است. وي گفت: در اين سفرها بزرگترين پرونده‌ي ديه‌ي كشور به مبلغ 750 ميليون تومان در استان همدان با استفاده از اين كمك و مشاركت حل و فصل شد و محكوم مالي پس از 14 سال از زندان آزاد شد. وي گفت: با رايزني و ميانجي‌گري‌هاي شوراي حل اختلاف، دادگستري و ساير هيات‌هاي رسيدگي كننده در سفرهاي استاني 14 نفر از محكومان به قصاص با گذشت اولياي دم از مجازات قصاص خلاصي يافته و مصالحه كردند. انتهاي پيام