اشاره:
دست‌اندركاران عمده در صنعت جهاني بذر از آن‌چه درنظام حفاظت از ارقام جديد گياهي كه به‌عنوان جايگزيني براي حق انحصار (Patent) در دهه1960 معرفي شد شكايت دارند. اروپاييان به نوعي درپي رهايي از حق نگهداري و مصرف بذر توسط كشاورزان هستند. آمريكاييان نيز طالب محدودسازي دسترسي به نژادگران به ارقام جديد حمايت شده براي كارهاي اصلاحي بعدي هستند.
در هر دو مورد، هدف اصلي كاهش توان رقابت و منافع مربوط به ارتقاء توليد است؛ در كوتاه مدت، قربانيان اين سياست‌ها، كشاورزان هستند كه بايستي حداقل هفت ميليارد دلار اضافي براي خريد بذر مورد نيازشان بپردزاند.
در بلندمدت نيز، تمام ما از وارد شدن ضربات سنگين و هماهنگ بر پيكره‌ي نظام تامين غذاي جهاني متضرر خواهيم شد، در اين مقاله سعي شده است تا جديدترين مباحث مربوط به چالش‌هاي صنعت بذر و ابداع‌كنندگان حق به نژادگر (Plant Breeder Right) كه آن را از حق انحصار متمايز كردند، مورد بررسي قرار گيرد.
در ادامه متن كامل اين مقاله نوشته‌ي صمد مبصر به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد. 

محدوديت در تهيه و استفاده از بذر خودمصرفي و دسترسي آزاد به ارقام حفاظت شده براي كارهاي اصلاحي، هدف پيشنهاد دهندگان تغييرات در متن كنوانسيون است. به عبارت ديگر حذف دو ويژگي‌ مميزه حفاظت از ارقام جديد گياهي و حق انحصار، هدف گذاري شده است و اين آغاز فشارهاي وارده‌ي صنايع بذر جهت تغيير در مفاد كنوانسيون UPOV مي‌باشد.
هنگامي‌كه براي نخستين بار مفهوم حفاظت از ارقام گياهي (PVP) توسط كنوانسيون UPOV در دهه‌ي 60 ميلادي مطرح شد، بيشتر شبيه فرم كپي رايت از حق مالكيت معنوي بود. مالك رقم جديد گياهي تنها بر روي تكثير تجاري و فروش رقم احاطه انحصاري داشت، اما تقريباً ساير مصارف رقم جديد تحت انحصار وي نبود. كشاورزان بدون محدوديت مجاز به تكثير و استفاده غيرتجاري از بذر رقم جديد بودند، ساير به‌نژادگران نيز مي‌توانستند آزادانه رقم جديد را در برنامه‌هاي اصلاحي خود وارد كنند.
اين موارد به‌طور اسفناكي در بازنگري مفاد كنوانسيون UPOV در 1991 تغيير يافت، بر اساس رايزني‌هاي موفقيت‌آميز دست‌اندركاران صنايع جهاني بذر، نسخه‌ي بازنگري شده‌ي كنوانسيون به چيزي بسيار نزديك به قانون انحصار (Patent) مبدل شد.
بذر خودمصرفي تنها به مقدار ناچيز از پيش تعيين شده محدود و محدوديت‌هايي براي استفاده از رقم جديد در برنامه‌هاي به نژادي گذاشته شد و حق انحصار مالك رقم به شكل‌هاي گوناگون محصول برداشت شده نيز تسري يافت.
با توجه به مفاد موافقت‌نامه‌ي TRIPS سازمان جهاني تجارت، نسخه‌ي جديد كنوانسيون UPOV در حال گسترده شدن سريع بر روي كشورهاي در حال توسعه است.
صنعت بذر به اين دستاوردها راضي نبوده و در چند سال اخير ماشين رايزني اين صنايع با قوت به كار افتاده و به دنبال حمله‌ي نهايي به گريزگاه‌هاي انگشت‌شمار باقيمانده در نظام حفاظت از ارقام جديد گياهي هستند.
اگر آنها موفق شوند، اين به معناي بر چيده شده‌ي بذر خودمصرفي و دسترسي آزاد به مواد گياهي حفاظت شده در كارهاي به‌نژادي است؛ به عبارتي محدوديت بيشتر در دسترسي و گستردگي وسيع‌تر در مفاد حق انحصار و مالكيت رقم.
نگارنده در اين مقاله به دنبال بررسي بيشتر چالش ياد شده بوده و اين‌كه چنان‌چه حفاظت از ارقام گياهي به دنبال بررسي بيشتر چالش ياد شده بوده و حفاظت از ارقام گياهي به Patent ثانوي تبديل شود، چه سرنوشتي در انتظار كشاورزان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد.  
هنگامي‌كه صنايع بين‌المللي بذر با توان مالي بالاي خود به دنبال غوغا سالاري در رسيدن به فرم‌هاي مستحكمي از حق مالكيت معنوي در بخش هستند، اطلاع‌ از تاريخچه‌ي فعاليت‌هاي مرتبط مفيد خواهد بود.
دليل اصلي كه براي نياز روزافزون صنعت بذر به منبع مالي حاصل از حق مالكيت رقم، براي رشد و توسعه ارقام جديد برتر عنوان مي‌شود، اين در حالي‌ست كه مباحث مربوط به مالكيت معنوي در اصلاح نباتات نسبتاً تازه بوده و توسعه‌ي صنايع بذر درگذشته بدون نياز و مصرف درآمدهاي ناشي از اعمال حق مالكيت رقم محقق شده است. حق مالكيت معنوي در بذر و ساير مواد تكثيري پديده‌اي نوين است و توسعه‌ي سريع و شگرف صنعت بذر در نيمه‌ي اول قرن بيستم و قبل از طرح اين مباحث رخ داد.
به جز چند استثناي كوچك و غير معني‌دار در سطح ملي، هيچ فرمي از حق مالكيت معنوي تا 30 سال گذشته در اختيار به نژادگران نبوده است. در عمل مي‌توان نسخه اوليه‌ي كنوانسيون UPOV را به‌عنوان مبداء حق مالكيت معنوي در عالم گياهي فرض كرد و هر چند اين كنوانسيون در 1961 به تصويب رسيد اما تا دهه‌ي 70 ميلادي اجرائي نشد.
تا اين زمان بذر تجاري باعث حذف ارقام بومي و محلي شده و اين بذرها تاخت و تاز خود را به سوي بازار كشورهاي در حال توسعه آغاز كردند.
تا زماني كه صنايع بذر غالبيت خود را در بازار مصرف بذر به دست آوردند، مباحث مربوط به حفاظت از حق مالكيت معنوي را ابتدا با مفاد كنوانسيون UPOV و بعدها با قانون Patent نهادينه كردند. با گسترش و استحكام اين صنايع، در قياس با روزهاي آغازين پيدايي اين صنايع در دهه‌هاي آغازين قرن بيستم، قدرت چانه‌زني آنها حتي در سطح دولت‌ها در حد چشمگيري افزايش پيدا كرده است.
با افزايش توان و امكانات، به‌نژاد گران حقوق انحصاري قابل توجهي را در همان ابتداي راه به دست آوردند؛ شواهد آشكاري از چانه‌زني از دهه‌ي 20 ميلادي وجود دارد و تا زماني كه به توفيقاتي در نيل به حق مالكيت معنوي خاص بذر دست نيافته بودند، صنعت بذر قادر بود به استناد ساير قوانين مرتبط و از طريق مكانيزم‌هايي ديگر، رقابت بذرهاي كشاورزان سنتي را محدود نمايد.
قانون بذر مهمترين عامل در اغلب كشورهاست؛ با اجباري كردن گواهي بذر و غير قانوني كردن تجارت بذر غير گواهي شده، دولت‌ها به‌طور غيرمستقيم بذور تجاري را عليه نظام سنتي تبادل بذر ميان كشاورزان ترغيب و حمايت مي‌كند.
از قانون علايم تجاري مي‌توان جهت حفاظت از نام رقم جديداستفاده كرد حتي زماني كه بذر مي‌تواند آزادانه تكثير و خريد و فروش شود، تنها به نژادگر مجاز به استفاده از نام تجاري رقم است.
قوانين مربوط به اعطاي اعتبارات به كشاورزان و سياست‌هاي حمايتي به گونه‌اي طراحي شده است تا كشاورزان را براي مصرف بذر گواهي شده مجبور كند. اين بدين معني است تا زماني‌كه كشاورز از رقم تجاري معرفي شده توسط دولت استفاده نكند، دسترسي وي به وام‌هاي كم بهره، بيمه‌ي محصول و پرداخت‌هاي مستقيم حمايتي امكان‌پذير نيست.
از آنجايي‌كه حق انحصار (Patent) در گياهان به صورت واضح و آشكار توسط كنوانسيون پاريس مستثني نشده است، اين حق توسط تعداد قابل توجهي از كشورهاي اروپايي به‌ويژه آلمان مورد استفاده بوده است.
از هيبريدها براي مجبور كردن كشاورزان به خريد سالانه بذر استفاده مي‌شود، بذر هيبريد را نمي‌توان در مزرعه‌ي كشاورز تكثير كرد چون نياز به حداقل دو لاين والديني متفاوت دارد كه به طور سري و حفاظت شده در دست شركت‌هاي بذري مرتبط قرار دارد.
ميان سال‌هاي 1930 و 1960 كل سطح توليد ذرت كه عمده‌ محصول آمريكا مي‌باشد، با بذر هيبريد جايگزين شد. هر چند اين عمل براي نهادينه كردن اثر هتروزيس ( افزايش محصول) در مزارع عنوان شد، در واقع دليل اصلي نهادينه كردن انحصار صاحبان هيبريدها بود.

*UPOV1961*

در دهه‌هاي 30 و 40 ميلادي، چندين كشور نظام‌هاي خاصي را از حق مالكيت معنوي را در عالم گياهي تجربه كردند در آمريكا قانون انحصار گياهي (PPA) در 1930 به تصويب رسيد و هم اكنون نيز معتبر است. اين قانون اجازه‌ي تكثير انحصاري براي گياهاني كه از طريق غير جنسي (غده، پياز، قلمه، پيوندك و ساير فرم‌هاي غير جنسي، بذر حقيقي در اين قانون مستثني است) تكثير مي‌شوند، را مي‌دهد. اين قانون نظام كاري به نژادگران گل‌هاي زينتي بود تا از تكثير اين مواد در ساير نقاط دنيا جلوگيري شود. البته هر دو كشور آلمان و هلند داراي نظام ملي حق مالكيت معنوي در گياهان بودند كه بعدها اين قوانين به‌عنوان پيش‌نويس كنوانسيون UOPV مطرح شد. 
پس از آن‌كه چانه زني‌هاي جدي براي ايجاد يك نظام بين‌المللي حق مالكيت معنوي پس از جنگ جهاني دوم آغاز شد، صنعت بذر متقاضي قانون ويژه‌ي مالكيت معنوي در عالم گياه نبود بلكه خواستار تسري قانون حق انحصار صنعتي به گياهان شد. پيش‌نويس اوليه توسط به نژادگران اروپايي، جايي‌كه حجم مبادلات تجاري بذر در خارج از مرزها قابل توجه بود و نياز به ايجاد مقررات بين‌الملللي احساس مي‌شد، ارائه شد. اتحاديه‌ي بين‌المللي تازه تاسيس به نژادگران (ASSINSEL) سخنگوي اصلي صنعت بذر در مذاكرات بود و تجربه‌ي آلمان را در قانون انحصار، به‌عنوان مدل ارائه كرد.
ايده‌ي تسري حق انحصار به عالم گياهي با دو نوع مقاومت عمده روبه رو شد، اول اين‌كه تعدادي از دولت‌هاي اروپايي بر اين باور بودند كه انجام اين كار منجر به كاهش درآمد كشاورزان و گسترش فقر خواهد شد. از سوي ديگر كارشناسان حق انحصار كه به نمايندگي از AIPPI در اين گفتگوها شركت داشتند، عنوان كردند از آنجايي كه گياهان موجودات زنده هستند و در معرض تغييرات دائم تسري انحصار صنعتي كه در آن با توليدات كاملاً يكنواخت و مشابه طرف هستيم، داراي خطا خواهد بود، بنابراين انحصار در عالم گياهي نيازمند داشتن استثناهاي گوناگون و بي‌شمار در قانون خواهد بود.
بر اين اساس ASSINSEL همگام با دولت فرانسه فرآيند گفتگوها را مبتني بر نوع خاصي از حق مالكيت معنوي (sui generis) كه منتهي به كنوانسيون 1961 شد، آغاز نمود.
اولين نسخه‌ي كنوانسيون بيشتر شبيه قوانين كپي رايت بود تا قانون انحصار، در اين نسخه ضوابط انحصارگرايانه محدود بوده اما شرايط مناسبي براي حمايت وجود دارد. مالك رقم حق كنترل تكثير تجاري و فروش را دارد اما ساير مصارف از كنترل وي خارج است. كشاورزان مجاز هستند بدون محدوديت و تا هر زماني كه بخواهند از محصول خود به عنوان بذر برداشت كرده و ذخيره كند.
مالك رقم هيچ حقي براي ساختار ژنتيكي رقم جديد ندارد. ساير به نژادگران مي‌توانند بدون محدوديت از رقم حفاظت شده در برنامه‌هاي اصلاحي استفاده نمايند.
نيازي به جديد بودن رقم نيست. تا زماني كه رقم شرايط " تمايز، يكنواختي و پايداري " را دارد، مي‌تواند حفاظت گردد. نيازي به اثبات طي فرآيند اصلاح نبات براي رقم جديد وجود ندارد. رقم كشف شده نيز داراي شرايط حمايت خواهد بود.

*UPOV1991*

اين مساله را بايستي مدنظر داشت كه حفاظت از رقم جديد در كنوانسيون، زودتر از آنچه كه صاحبان عمده صنعت بذر به دنبال ايجاد انحصار بودند، اجرايي گرديد و اين چيزي نبود كه آنها را راضي نمايد. در سال 1980 دادگاه عالي ايالات متحده، راي به شمول مفاد قانون انحصار بر كليه موجودات زنده داد. اروپا و بقيه كشورهاي توسعه يافته نيز به سرعت از اين امر تبعيت نمودند. چرا اين چرخش ناگهاني اتفاق افتاد؟ جواب در اين است كه با پيشرفت تكنولوژي و مهندسي ژنتيك، امكان تطابق مفاد قانون Patent با موجودات زنده فراهم شد. ولي آنچه بديهي است، دستوري ژنتيكي نتايج قابل پيش بيني و تكرار پذيرتري از اصلاح نباتات متداول به دست نمي‌دهد و تهيه نقشه جامع براي موجودات زنده هنوز همغير ممكن است. شناسايي رقم هنوز هم مبتني بر تحول و نگهداري نمونه به بانك ژن است كه باستي هرازچندگاهي اين نمونه‌ها احيا نيز گردند. درواقع قدرت چانه‌زني و رايزني صنايع بذر كه در سالهاي اخير در اختيار شركتهاي فرامليتي دارويي و شيميايي قرار گرفته است، از توان بيوتكنولوژي مدرن فراتر است. نه تنها اين شركتها بسيار بزرگتر و قوي‌تر از شركت‌هاي توليد بذر معمولي هستند، بلكه دانش مهندسي ژنتيك داراي فناوري پيچيده‌اي است كه توانمندي رقابت در سطح بين‌المللي را به دنبال مي‌آورد.
ورود سريع و همه جانبه شركتهاي فرامليتي چندمنظوره به عرصه اصلاح نباتات كه به مدت مهندسي ژنتيك و قانون انحصار صورت گرفت، باعث وحشت فزآينده شركتهاي توليد بذر گرديد. به همين دليل به نژادگران چنين شركت‌هايي اتخاذ روش‌هاي تندروانه كه حفاظت از ارقام گياهي را در قالب كنوانسيون به چيزي شبيه قانون انحصار تبديل نمايد را برگزيدند.
نسخه اوليه كنوانسيون (مصوب 1961) به جز تغييرات بسيار جزئي در سال‌هاي 1972 و 1978 دست نخورده باقي مانده بود. متاسفانه در سال 1991 بر اساس پيشنهاد چنين به نژادگرداني، تغييراتي در كنوانسيون به وجود آمد كه فراتر از توليد بذر و چيزي شبيه قانون انحصار گرديد.
تهيه بذر خودمصرفي از رقم حفاظت شده به خودي خود مجاز نيست. تنها مقدار محدود و از پيش تعيين شده‌اي كه بايستي توسط دولت قانون‌گذاري شود، مجاز خواهد بود در غير اين صورت شركت‌ها ملزم به جمع‌آوري رويالتي خواهند بود.
علاوه بر بذر مصرفي، انحصار به محصول نيز تسري مي‌يابد، به صورت انتخابي اين انحصار قابل تسري به فرآورده‌هاي توليدي از محصول نيز مي‌باشد. چنانچه رويالتي براي بذر مصرفي پرداخت نشده باشد، مالك رقم مجاز به اخذ اين مبلغ از مصرف كننده نهايي محصول توليدي است.
ساير به نژادگران هنوز مجاز به استفاده از ارقام حفاظت شده دربرنامه‌هاي اصلاحي هستند، اما چنان‌چه ساختار ژنتيكي رقم حفاظت شده به‌طور مشخصي در رقم جديد وجود داشته باشد (EDV) نوع مالكيت رقم جديد متفاوت خواهد بود. اين مقررات بيشتر براي اين وضع گرديد تا از تعلق مالكيت به افرادي كه با مهندسي ژنتيك و تنها با افزودن تك ژن به رقم‌هاي موجود، مدعي اصلاح رقم جديد بودند، جلوگيري شود.
جديدبودن رقم براي حفاظت از رقم، پيش نياز است حفاظت دوگانه (Patent, PVP) مجازمي‌باشد. حداقل سال‌هاي حفاظت از رقم جديد به 25ـ 20 سال افزايش يافت ( قبلا 18 ـ 15 سال بود). تمامي گونه‌هاي گياهي تحت پوشش قرار گرفت ( قبلا حداقل 24 گونه لازم بود)
با آغاز مذاكرات مربوط به موافقتنامه TRIPS در سازمان جهاني تجارت در دهه‌ي 80 ميلادي كه آن را مي‌توان به نوعي موتور محركه گسترش حق مالكيت معنوي ميان كشورهاي در حال توسعه بود، تغييرات عمده ديگري به وقوع پيوست. موافقتنامه TRIPS پذيرش نوعي از حق مالكيت معنوي را در عالم گياهي را كه مي‌تواند نظام sui generis يا Patent و يا هر دو توامان باشد، براي كشورهاي عضو اجباري كرد. از آنجايي كه در سازمان جهاني تجارت به كنوانسيون UPOV و نه حفاظت از ارقام جديد گياهي اشاره شده است، موافقتنامه TRIPS باعث شد در نبود يك نظام كارآمد مالكيت معنوي، تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه از ناچاري و ترس از حاكم شدن نظام انحصار به عضويت كنوانسيون UPOV درآيند. برخي از كشورها سعي در حاكم كردن نظام ملي حراست از ميراث گياهي (sui generis) برآمدند، اما بايد توجه داشت كه حاكم كردن چنين شرايطي در قياس با ضوابط آماده و از پيش تعيين شده‌اي نظير كنوانسيون، بسيار زمان‌بر و پرهزينه است. حتي تعدادي از كشورهايي كه داراي نظام ملي بودند نيز در اثر فشارهاي آمريكا، اروپا و ساير كشورهاي توسعه يافته، مجبور به عضويت در UPOV شدند( توضيح 3). تا قبل از طرح موافقتنامه TRIPS تعداد كشورهاي عضو كنوانسيون حدود 24 كشور بود كه همگي به جز آفريقاي جنوبي از كشورهاي توسعه يافته بودند. پس از 1994 عضويت در كنوانسيون به سرعت فزوني يافت و عمده اعضاي جديد از كشورهاي در حال توسعه يا داراي شرايط اقتصادي در مرحله گذار بودند 

ادامه دارد...