*بذر خودمصرفي*

در تعريف رايج بذرهاي خودمصرفي اين بذور سه حالت دارند:
1. بذري كه براي فروش به كشاورزان اطراف عرضه مي‌شود و يا در بازارهاي محلي توسط كشاورز و ديگر توليد‌كنندگان بذر در مقياس كوچك و به صورت غير رسمي حفظ و نگاهداري مي‌شود.
2. بذري كه بدون پرداخت پول ميان كشاورزان مبادله مي‌شود و يا به‌عنوان هديه به فردي اهداء مي‌شود.
3. بذري كه به مصرف شخصي خود كشاورز مي‌رسد.
هر سه نوع اين بذور خود مصرفي در ماده‌ي 7 قانون ثبت و گواهي بذر با مشكلاتي مواجه شدند:
ـ مواردي كه به دنبال مي‌آيند تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق قوانين و مقررات رفتار خواهد شد بهره‌برداري از ارقام ثبت شده بدون كسب مجوزهاي قانوني از اشخاص حقيقي و حقوقي كه رقم ياد شده به نام آنها ثبت گرديده است.
ـ به علاوه بند (ه) همين ماده فروش بذر را بدون كسب گواهي ممنوع كرده است و اين بند مانع ديگري بر سر راه بذرهاي خودمصرفي است كه در سطح محلي، ميان كشاورزان و ديگر توليد‌كنندگان بذر، در مقياس كوچك و به صورت غير رسمي به فروش مي‌رسند.
اما از سوي ديگر اين موانع كه در قانون ثبت و گواهي سد راه كشاورزي مي‌شوند، در سند ملي بذر خنثي شده‌اند، دراين سند از بذور خود مصرفي سخن به ميان آمده و اين بذور مورد حمايت قرار گرفته‌اند:
1. ماده 8 بند اول: مقررات حاكم بر گواهي بذر و نهال كشور شامل بذر و نهال خودمصرفي كشاورزان نمي‌باشد،  اما در راستاي افزايش بهبود كيفيت بذر و نهال خود مصرفي توليدي كشاورزان حمايت‌هاي لازم به عمل مي‌آيد.
2. ماده 9 / بند 7 : كشاورزان توليد كننده بذر و نهال خودمصرفي، حق ذخيره، استفاده، تبادل، تسهيم يا عرضه مواد گياهي خود را دارند.
3. ماده 9 / بند 8 : استفاده كشاورزان خودمصرف از ارقام حمايت شده بلامانع است.
4. ماده 17 / بند 3 : افزايش كيفيت بذر و نهال خودمصرفي كشاورزان مورد توجه قرار مي‌گيرد.

*تفاوت‌هاي شرايط موجود با شرايط UPOV*

1. شرايط ثبت ارقام گياهي جديد در ايران همانند شرايط UPOV براي اخذ حق انحصاري به‌نژادگر است و با عضويت UPOV تفاوت چنداني نخواهد داشت.
2. قانون ايران بر خلاف UPOV به طور خاص به غير قانوني بودن تبادل يا اهداي بذر اشاره نكرده است.
3. در تبصره ماده 7 ذكر شده است كه مراجع قضايي كشور متخلفان را به پرداخت جزاي نقدي و هم‌چنين ضرر و زيان وارده به شاكي به نرخ زمان صدور حكم ملزم مي‌كنند. اين در حالي‌ست كه بر اساس قانون upov اگر كشاورز متخلفي استطاعت مالي براي پرداخت جزاي نقدي را نداشته باشد، به‌نژادگر مي‌تواند محصول وي را مصادره كند.
4. در رابطه با قانون بذري حاكم بر ايران اگر بپذيريم كه استفاده از بذر خود مصرفي يك نوع بهره‌برداري است، بدين ترتيب استفاده از بذر خود مصرفي بدون كسب مجوزهاي قانوني از اشخاص حقيقي و حقوقي كه رقم ياد شده به نام آنها ثبت گرديده شده است تخلف محسوب خواهد شد بنابراين كشاورزان ايراني بايد حتي براي استفاده از بدور بومي و رايجي كه ثبت شده‌اند مجوز دولتي داشته باشند. اين در حالي ا‌ست كه upov از اساس ثبت اين نوع بذور را قبول ندارد.
تا زماني كه ايران به عضويت UPOV در نيامده، حق استفاده از بذر خودمصرفي در سندملي بذر تا حدي محفوظ خواهد ماند، اما پس از عضويت مجبور به حذف اين بخش از سياست ملي در رابطه با بذر خواهيم بود.

*سهيم شدن درسود فروش بذر ارقام گياهي جديد ثبت شده*

امكان دريافت بخشي از سود ارقام گياهي جديد ثبت شده‌اي كه از بذرهاي بومي ايراني تهيه شده‌اند. در كشورهاي در حال توسعه ( كه در آن‌ها بيشترين ميزان تنوع ژنتيك را شاهد هستيم ) افراد بر اين باورند كه با عضويت در UPOV قادر خواهند بود مبلغي را به عنوان حق استفاده (royalty) از ارقام بومي كشورشان را كه توسط به‌نژادگران صنعت بذر استفاده مي‌شود، دريافت كنند. آنها معتقدند با اين روش، بخشي از سود حاصل از فروش بذر ارقام گياهي جديد كه با استفاده از رقم بومي ايراني تهيم سهيم مي‌شود به كشور باز خواهد گشت اين موضوع بسيار پيچيده است و در واقع به نوع اين ارقام گياهي بستگي دارد.
بر اساس قانون ثبت ارقام گياهي، وكنترل و گواهي بذر و نهال" ذخاير ژنتيك گياهي اصلاح نشده و وحشي به عنوان ذخاير ملي تلقي گرديده شده و ثبت آنها ... تحت نام دولت جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد " ( ماده 3 تبصره 1) اما UPOV حق انحصاري بهنژادگر را تنها براي بذرهايي قائل مي‌شود كه اولاً جديد باشد و ثانياً خواص تمايز، يكنواختي ژنتيكي و پايداري را احراز كرده باشند. يك توده رقم بومي به دليل عدم يكنواختي از نظر UPOV بذر قابل ثبتي نيست. در نهايت اينكه از بذور بومي كه هيچ كار اصلاحي بر روي آنها انجام نگرفته است سهمي به ايران تعلق نخواهد گرفت.
با اين وجود ممكن است يك توده بومي ايراني در برنامه به‌نژادي، چه در ايران و چه در خارج، مورد استفاده واقع شود و رقمي از آن به دست بيايد كه واجد شرايط UPOV باشد و حقوق انحصاري به‌نژادگر را براي اين رقم جديد احزار نمايد.
در اين صورت امكان كسب بخشي از سود به نفع دولت ايران از به‌نژادگري كه اين رقم را به ثبت رسانده است به موارد زير بستگي دارد:
ـ اگر رقم بومي ايراني از يكي از مراكز تحقيقات كشاورزي بين‌المللي گروه مشورتي درباره تحقيقات كشاورزي بين‌المللي (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR) تهيه شده باشد، شرايط استفاده از آن بايد بر اساس موافقت‌نامه استاندارد انتقال مواد كه درماده 12 معاهده بين‌المللي ذخاير ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي به آن اشاره شده است،  ( براي نمونه در بانك ژن ايكاردا 949 نمونه رقم گندم بومي ايراني موجود است). طبق اين موافقتنامه به‌نژادگر نمي‌تواند براي رقمي كه هيچ‌گونه تغيير ژنتيكي در آن ايجاد نشده است، درخواست حقوق مالكيت معنوي بنمايد.
اما اگر به‌نژادگر تغيير ژنتيكي در بذر ثبت شده‌اش به عمل آورده باشد، بايد بخشي از سود حاصل از فروش بذر آن رقم را به صندوق معاهده بريزد. مبلغي كه به اين صندوق ريخته مي‌شود معادل است با 11درصد درآمد حاصل از فروش بذر منهاي 30 درصد در اين صورت ايران كه عضو اين معاهده است سود مالي مستقيمي دريافت نخواهد كرد بلكه به طور غير مستقيم و تحت عنوان عضو معاهده نفع خواهد برد.
ـ اگر رقم بومي از بانك ژن ايران يا هر بانك ژن ديگري در كشوري كه عضو معاهده بين‌المللي ذخاير ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي است تهيه شده باشد و هم‌چنين آن رقم جزو محصولاتي باشد كه در پيوست 1 اين معاهده به آنها اشاره شده است، دوباره همان شرايط بالا در مورد بذر قابل اجراست و بخشي از سود مي‌بايست به صندوق معاهده ريخته شود. اگر رقم از بانك ژن ايران يا كشور ديگري گرفته شده باشد اما جزو محصولات پيوست 1 نباشد يا آن كشور اصلا عضو معاهده نباشد،بر اساس موافقتنامه انتقال مواد بانك ژن مربوطه عمل خواهد شد. براي نمونه در بانك‌هاي ژن ملي كشورهايي اروپايي 6233 نمونه از بذرهاي بومي ايران موجود است (http: // eurisco.ecpgr.org) اين ارقام مشمول شرايط و قوانين آن بانك ژن و كشوري خواهد بود كه بانك ژن در آن قراردارد و قوانين ايران براي آن بذر قابل اجرا نيست.
ـ سوال مهم اين است كه چگونه مي‌توان جلوي تخلفات را گرفت؟ براي نمونه اگر به‌نژادگري از بذر بومي ايراني براي توليد رقم جديدي استفاده كند اما به جهت فرار از تقسيم سود خود با ديگران هويت اجداد اين رقم جديد را اعلام نكند، چگونه مي‌توان به اين تخلف پي برد و جلوي آن را گرفت؟ اين كار بسيار دشواريست و نياز به پيگيري مداوم دارد. نكته ديگر  آن‌كه بسياري از بذور بومي كه در بانك‌هاي ژن نگهداري مي‌شوند، فاقد شناسنامه دقيق و اطلاعات كافي هستند، به همين جهت به راحتي نمي‌توان ثابت كرد كه يك نمونه‌ي بذر بومي و متعلق به ايران است. براي نمونه در سال 1998 ميلادي دو موسسه غير دولتي كانادايي و استراليايي خبردار شدند كه يك شركت بذر استراليايي در صدد است تا دو رقم نخود متعلق به يكي از مراكز تحقيقات كشاورزي بين‌المللي (ICRISAT واقع در هندوستان) را به نام خود ثبت كند، در صورتي ‌كه اين كار بر خلاف موافقتنامه‌ امضاء شده بر اساس بر شرايط انتقال مواد ميان اين شركت استراليايي و ICRISAT بود. با اعتراض ICRISAT اين ارقام به ثبت نرسيدند اما اگر اين دو موسسه از اين واقعيت خبر‌دار نمي‌شدند اين ارقام بومي كه يكي از آنها نيز ايراني بود به نام اين شركت بذر ثبت مي‌شد.

*امكان كسب درآمد از ارقام جديد گياهي به‌نژادگران در ايران*

بسياري از ارقام غلاتي كه در كشور به مرحله‌ي رهاسازي مي‌رسند، يا به طور مستقيم از موسسات ايكاردا (ICARDA) و سيميت ( CIMMYT) دو موسسه‌ي عضو گروه مشورتي درباره‌ي تحقيقات كشاورزي بين‌المللي تامين شده‌اند و يا از تلاقي اين ارقام با ارقام بومي كشور به وجود آمده‌اند.
بنابراين ارقام گياهي اين دو موسسه در ايران از اهميت بالايي مي‌باشند؛ در ايران بسياري از ارقام اين موسسات بدون هيچ نوع تغيير ژنتيكي رهاسازي مي‌شوند. دراين صورت به نژادگران ايراني حق در خواست حق انحصاري به‌نژادگر براي اين ارقام را ندارند زيرا اين حق زماني قابل مطالعه است كه از اين ارقام در برنامه‌ي به‌نژادي استفاده شود و ارقام جديدي به وجود بيايد كه دراين صورت بخشي از سود حاصل از فروش بذر اين رقم بايد توسط به‌نژادگر ايراني به صندوق " معاهده بين‌المللي ذخاير ژنتيكي براي غذا و كشاورزي" واريز شود.

*نتيجه‌گيري*

مادامي كه ايران عضو UPOV نباشد، شركت‌هاي بذر خارجي ارقام گياهي جديد خود را كه حق انحصاري به‌نژادگر براي‌شان ثبت شده است به ايران صادر نخواهند كرد. اين بدان جهت است كه شركت‌هاي بذر خارجي احتمال اين را مي‌دهند كه كشاورزان ايراني يك بار بذر مزبور را خريداري كرده و در سال‌هاي بعد از بذر خودمصرفي همان رقم استفاده كنند.
البته همان طور كه اشاره كرديم اين نگراني متوجه شركت‌هاي توليد‌كننده بذر گياهان هيبريد نمي‌شود چون كشاورزان حتي اگر قصد استفاده از بذر خود مصرفي را هم داشته باشند، باز هم نخواهند توانست به تكثير اين بذر بپردازند و در نتيجه در حالي كه ايران عضو UPOV نشده است اما مشكلي براي وارد كردن بذرهاي هيبريد نداريم.
اما همان‌طور كه در بخش اول اين گزارش متذكر شديم، UPOV به سود كشاورزي صنعتي و صنعت جهاني بذر فعاليت مي‌كند، عضويت در UPOV براي كشورهايي كه بودجه‌هاي كلاني به بخش تحقيقات اختصاص داده‌اند و در نتيجه از بازارهاي گسترده‌ي صادرات بذر برخوردارند و هم‌چنين كشورهايي كه قادر به پرداخت هزينه‌ي بالا براي بذر هستند و بذرشان را از كشورهاي ديگر تامين مي‌كنند مناسب است.
بنابراين با توجه به اين‌كه ايران صنعت بذر مستحكمي ندارد و صادرات بذر آن بسيار ناچيز است و هم‌چنين تعداد بسياري كشاورز خرده‌پا در آن مشغول به كار
هستند، عضويت در UPOV نياز به تامل بسيار دارد.
اهداف UPOV وكشاورزي صنعتي نزديك به يكديگرند، هر دو از كشاورزان پردرآمد حمايت كرده و كشاورزان خرده‌پا را تحت فشارهاي مضاعف قرار مي‌دهند. حمايت UPOV از بذور اصلاح شده و ممانعت از استفاده و تبادل بذور خودمصرفي كاملاً در راستاي اهداف كشاورزي صنعتي قرار است، به اين ترتيب تنها كشاورزاني كه از لحاظ  قدرت خريد بذور اصلاح شده و نهاده‌هاي مورد نياز آنها را دارند، قادر به ادامه‌ي فعاليت هستند.
كشاورزي صنعتي در تمام دنيا به نفع سرمايه‌داران بزرگ داخلي، و خارجي و به ضرر كشاورزان متوسط و خرده پاست.
ثبت ارقام گياهي تنها مناسب حال صنعت بذر است و نه كشاورزان خرده‌پا، زيرا اين كشاورزان اگر پاي خود را از دامنه‌ي محدوديت‌هاي موجود فراتر بگذارند، توسط شركت‌هاي توليد بذر مورد مواخذه و مجازات قرار خواهند گرفت.
نقاط زير به عنوان پيشنهاد ارائه مي‌شوند:
1. با اين‌كه قانون بذر موجود در ايران تا حد زيادي با شرايط UPOV سازگار است و بذور خود مصرفي را منع كرده است، اما سند ملي بذر آنها را مجاز دانسته و مورد حمايت قرار داده است. اگر ايران به عضويت UPOV در بيايد، قانون و سياست كشور در زمينه‌ي بذر به وسيله UPOV تعيين خواهد شد و مجبور خواهيم شد متن سند ملي بذر را تغيير دهيم و استفاده از بذر خودمصرفي را منع كنيم، در نتيجه ايران هرگز نبايد عضويت اين اتحاديه را بپذيرد.
2. يكي از اشكالات سند ملي بذر ( كه به دفاع از استفاده از بدر بذر خود مصرفي پرداخته است ) اين است كه اين سند يك قانون نيست. پيشنهاد مي‌شود كه استفاده از بذر خودمصرفي در قانون نيز مورد حمايت قرار گيرد.
 3. در قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال براي ارقام بومي شاخص‌هاي ثبت و گواهي خاصي
وجود ندارد، اين شاخص‌ها بايد با در نظر گرفتن منافع كشاورزان و به خصوص كشاورزان خرده پا و با مشاركت خودشان تدوين و تصويب شوند.
پيشنهاد مي‌شود كه كشاورزان در تمام مراحل تدوين قوانين بذر مشاركت داشته باشند و شاخص‌ها و نيازهاي خود را به طور كامل و با ذكر تمام جزئيات بيان كنند.
4. خدمت به مردم، كشاورزي و به ويژه كشاورزان خرده پا بايد در راس اهداف بخش تحقيقات به‌نژادي دولتي قرار بگيرند. بخش خصوصي تنها به شرط سودآوري در بخش به‌نژادي سرمايه گذاري خواهد كرد و حمايت از كشاورزان خرده‌پا جايي در اين سرمايه‌گذاري‌ها ندارد.
از سوي ديگر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تنها شامل محصولات صنعتي يا محصولاتي است كه سطح كشت بسيار وسيعي دارند و براي نمونه محصولي مانند جو كه توسط كشاورزان خرده پا در مناطق خشك و نامساعد كشت مي‌شود، مورد حمايت بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد.
بنابراين اگر دولت بر طرق منطق بخش خصوصي پيش برود و اهميتي براي يك چنين محصولاتي قائل نباشد، به‌نژادگري بر روي اين محصولات انجام نخواهد گرفت، پيشنهاد مي‌شود كه تحقيقات كشاورزي در بخش دولتي مورد حمايت‌هاي لازم قرار گيرد كه بخش دولتي بتواند نقش خود را به خوبي عمل كند.

منابع

قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال، 1382
سند ملي بذر و نهال در جمهوري اسلامي ايران، 1387
بررسي وضعيت واردات بذر محصولات كشاورزي در كشور، مركز مطالعات مجلس، ديماه 1385
آمار كشت گندم و جودر سال 1384 ـ 1385:
ETC Group, The Worlds Top 10Seed Companies – 2006,2007
Gaifami, Andrea, L experience de Crocevia dans le domaine de la conservation et valorisation des ressources genetiques
GRAIN, IMPACT OF PVP LAWS: Fingings from some of the few studies conducted, 2002
GRAIN, 10 reasons not to join UPOV, 1998
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
Louwaars, Niel, Seeds of Confusion: The impact of policies on seed systems, PhD dissertation, Wageningen, 2007
Louwaars, Niel, Intellectual Property Rights: Designing Regimes to Support Plant Breeding in Developing Countries ,World Bank, 006
Mobasser, Samad, Informal Wheat Seed System of Iran: Components and Performance, 2006
Reseau Semences Paysannes & BEDE Renaissane des Semences Paysannes, 2004
Rural Advancement Foundation International, Toward a Global Moratorium on Plant Monopolies , 9 February 1998
Standard Material Transfer Agreement

انتهاي پيام