چشم انداز عضويت در اتحاديه‌ي بين المللي حفاظت از ارقام جديد UPOV و منع استفاده از بذر خودمصرفي

آن‌چه در پي مي‌آيد اولين بخش از گزارش «عضويت ايران در اتحاديه‌ي بين المللي  حفاظت از ارقام جديد(UPOV)، گامي به سوي اهداف كلان كشاورزي؟» است كه توسط مريم رحمانيان كارشناس موسسه‌ي توسعه پايدار و محيط زيست و نماينده‌ي خاورميانه دركميته‌ي بين المللي برنامه ريزي براي حاكميت غذا(International Planning Committee for Food Sovereignty - IPC) تدوين و در اختيار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري ايران قرار گرفته است. 
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت
(isnakeshavarzi@yahoo.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم و پيشنهادات آن‌ها در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.
در ادامه متن كامل اين گزارش به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد. 

 

*به‌نژادگر به چه كسي گفته مي‌شود؟*

براي آن‌كه متوجه شويم حمايت از حقوق به‌نژادگر چه ارتباطي با منافع شركت‌هاي بزرگ بذر دارد اول بايد بدانيم كه منظور از به‌نژادگر چه كسي است؟
امروزه به‌نژادگر تنها به يك فرد خاص مربوط نمي‌شود، زيرا هيچ به‌نژادگري به‌دليل هزينه‌هاي بالاي تحقيقات به‌طور مستقل كار نمي‌كند؛ يك به‌نژادگر يا كارمند بخش خصوصي است (يعني شركت‌هاي توليد بذر) و يا كارمند بخش دولتي (موسسات اصلاح بذر و دانشگاه‌ها).
اگر به‌نژادگر به رقم گياهي جديدي دست يابد، رقم مزبور به نام شركت يا موسسه كارفرما و نه به نام شخص بهنژادگر ثبت مي‌شود؛ بنابراين منظور از به‌نژادگر، آن سازمان دولتي يا خصوصي است كه ارقام جديد گياهي را به نام خود ثبت مي‌كند.
در كشورهاي در حال توسعه، بخش به‌نژادي و اصلاح بذر هنوز در دست بخش دولتي است در حالي‌كه در كشورهاي توسعه يافته، شركت‌هاي خصوصي فعاليت بيشتري در اين زمينه دارند. اين شركت‌ها كه در زمينه‌ي به‌نژادي فعاليت مي‌كنند هم در توليد بذر و ديگر نهاده‌هاي شيميايي (كود و سم)، سال به سال بر درآمد و وسعت‌شان افزوده مي‌شود.
در سال 2006 ميلادي فروش ده شركت بزرگ توليد كننده بذر در دنيا به سيزده ميليارد دلار رسيد (رقمي معادل با 57درصد بازار تجارت بذر در دنيا).

*تفاوت ميان بذر دهقانان و بذر خود مصرفي*

امروزه بسياري از كشاورزان از بذر خود مصرفي استفاده مي‌كنند؛ به عبارتي آنان بذري را كه توسط به‌نژادگران اصلاح شده است به منظور كشت مجدد، تكثير مي‌كنند. بذر دهقانان نوع خاصي از بذر خود مصرفي به حساب مي‌آيد، كشاورز نه تنها بذر را تكثير مي‌كند بلكه با " گزينش " ارقام جديدي به دست مي‌آورد؛ يعني دهقان خود نقش به‌نژادگر را ايفا مي‌كند، بديهي است كه بذرهاي بومي اصولاً نوعي از بذر دهقانان محسوب مي‌شوند.
بذر دهقان در معرض دو خطر قرار دارد:
1. " پس روي ژنتيكي" يعني بازگشت به سوي رقم نزديك به وحشي و 2 خلوص مفرط ژنتيكي؛ ارقامي كه ازمنظر ژنتيكي يكسان و عاري از تنوع هستند را داراي خلوص مفرط ژنتيكي مي‌ناميم؛ اين ارقام بسيار يكنواخت و بنابراين در مقابل تنش‌هاي محيطي، آفات و بيماري‌ها بيش از حد آسب پذيرند؛ هر آسيبي مي‌تواند اين ارقام را سريعا به نابودي بكشاند.

*چرا از كشاورزي خرده‌پا حمايت كنيم؟*

1. بحران غذايي اخير در دنيا نشان داده است كه اگر كشوري قادر به توليد غذاي مورد نياز خود نباشد، به واردات مواد غذايي وابسته خواهد بود و در نتيجه نوسانات قيمت مواد غذايي در بازارهاي بين‌المللي بر آن كشور تاثير بسيار خواهد داشت.
2. 26درصد از جمعيت كشور را كشاورزان تشكيل مي‌دهند و اكثريت آنان نيز كشاورزان خرده‌پا هستند.
3. درصورت از بين رفتن كشاورزي و دامداري خرده‌پا، اقتصاد ايران قادر به توليد شغل جايگزيني براي كشاورزان خرده‌پا نخواهد بود.
4. كشاورزان خرده‌پا قادر به توليد غذاي سالم هستند؛ اين در حالي‌ست كه كشاورزي صنعتي به مصرف كود و سم شيميايي كه به آلودگي غذا و محيط زيست مي‌انجامد وابسته است.
5. با نوسانات قيمت، الگوي صنعتي كشاورزي كه براي تامين كود و سم شيميايي، راه انداختن تراكتورها و ... به نفت بسيار وابسته است ديگر الگوي قابل قبولي نخواهد بود.
6. حداقل 18درصد از گازهاي گلخانه‌اي جهان نتيجه‌ي پيروي از الگوي صنعتي كشاورزي با وابستگي شديد به مصرف مواد نفتي و...
 

ايران با تصويب قانون ملي بذر كشور در سال 1382، تمايل خود را براي عضويت در اتحاديه‌ي بين‌المللي حفاظت از ارقام جديد گياهي (UPOV:International Union for the Protection of New Varieties of Plants) رسماً اعلام كرده است. اما سوال اين است كه به درستي از اين اتحاديه چه مي‌دانيم؟ يكي از مهمترين پيامدهاي عضويت در اين اتحاديه منع شدن استفاده از بذر خودمصرفي است.
بدون شك عضويت در UPOV براي برخي گروه‌ها منافعي را به همراه دارد و عضويت روزافزون كشورها در UPOV نمايانگر اين مدعاست، به راستي عضويت در UPOV به سود كدامين قشر است؟ و مهمتر از همه آيا اين عضويت ما را در نيل به اهداف كلان انقلاب (مبارزه با امپرياليسم جهاني) و اهداف كلان بخش كشاورزي ياري خواهد كرد؟ اين اهداف در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور بدين قرار هستند:
" برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، فقرزدايي، ريشه كن كردن تبعيض و بهره‌مندي از محيط زيست مطلوب".
بسياري از كشورهاي در حال توسعه، تحت تاثير فضاي بين‌المللي حاكم و به منظور فرار از عنوان " جهان سوم " به عضويت در اين‌گونه اتحاديه‌ها تن مي‌دهند. به عبارتي آنها نه به دليل بهبود وضع بخش به‌نژادي، بلكه بدين دليل به عضويت اين اتحاديه درمي‌آيند كه اين عضويت را نشان‌دهنده‌ي پيشرفت و مدرنيته قلمداد مي‌كنند. از سوي ديگر بسياري از كشاورزان خرده پا كشورهاي توسعه يافته در حال توسعه به منظور استرداد حق خود در استفاده از بذور خود مصرفي و بدور بومي به مخالفت با UPOV برمي‌خيزند.
با توجه به اين‌كه در ايران پژوهش مشخصي در رابطه با ميزان تاثير اين عضويت در اقتصاد كشور و معشيت كشاورزان انجام نگرفته است و هم‌چنين از آنجايي كه شناخت روشني از محتوا و شرايط كنوانسيون UPOV در دست نيست ( به عنوان مثال كنوانسيون UPOV حتي معادلي به زبان فارسي ندارد!) شايد به نظر برسد كه حمايت از اين اتحاديه بيش از آنكه جنبه‌ي واقع بينانه داشته باشد، امري شعارگونه و به دور از واقعيت است. در ايران اكثريت حاميان عضويت در UPOV را به‌نژادگراني تشكيل مي‌دهند كه به دنبال كسب درآمد بالاتر هستند، نگارنده معتقد است كه اين انتظار، انتظاري نابجاست و اين به‌نژادگران شناخت درست و جامعي از اتحاديه ندارند.
در بخش ابتدايي اين گزارش تعريفي از UPOV ارائه خواهيم داد و در نهايت و پس از بررسي انگيزه‌هاي كشورهاي در حال توسعه از عضويت در UPOV به بررسي موردي ايران خواهيم پرداخت.

*UPOV چيست؟*

اتحاديه‌ي UPOV در سال 1961 در اروپا و با هدف تخصيص حقوق انحصاري به به‌نژادگران ارقام جديد گياهي بنيان نهاده شد. بر اساس اين حقوق، بخشي از سود حاصل از فروش رقم گياهي ثبت شده به نام به‌نژادگر به وي تعلق مي‌گيرد. اين بدان معناست كه به‌عنوان مثال زماني كه شخصي بخواهد از رقم گياهي كه به نام فرد ديگري ثبت شده است استفاده كند، بايد مبلغي را تحت عنوان حق استفاده (royalty) به به‌نژادگر بپردازد.
بديهي است كه بذر رقم ثبت شده با قيمت بالاتري در بازار به فروش خواهد رفت، زيرا مبلغ حق استفاده نيز به قيمت بذر اضافه مي‌شود. اگر هم كشاورزي از طريقي بذر رقم ثبت شده را به دست آورده و بدون پرداخت مبلغ حق استفاده به به‌نژادگر به كشت آن مبادرت ورزد، به‌نژادگر مي‌تواند قضيه را قانوناً پيگيري كرده و خسارت خود را از كشاورز مطالبه كند.
اين اتحاديه توسط تعدادي كشور اروپايي تشكيل شده است و ارتباط رسمي با سازمان ملل ندارد، در سازمان ملل، تمامي كشورهاي عضو حق اين را دارند كه در تدوين قراردادها و كنوانسيون‌هاي سازمان ملل شركت كنند اما در مورد UPOV چنين نيست و تنها همان چند كشور موسس ابتدايي اتحاديه در تدوين كنوانسيون‌ UPOV شركت كردند.
حق انحصاري به‌نژادگر كه توسط اين اتحاديه تعريف شده است، نوعي حق مالكيت معنوي (Intellectual Property Rights – IPRs) است. اين نوع مالكيت به حمايت از محصولي كه براي اولين بار توليد شده و يا توسعه‌اي كه براي اولين بار صورت گرفته است مي‌پردازد و درواقع پشتيبان منافع سرمايه‌گذاراني است كه در عرصه‌ي مربوطه به فعاليت مشغولند. در زمينه دستاوردهاي فرهنگي، حق مالكيت معنوي به شكل قانون كپي رايت و در زمينه‌ي بذر به شكل حقوق انحصاري به‌نژادگران تعريف مي‌شود.
بايد توجه داشت كه استفاده از اين حقوق در جايي كاربرد دارد كه در وهله‌ي اول سرمايه‌ زيادي براي دستيابي به محصول مورد نظر صرف شده باشد و هم‌چنين امكان استفاده‌ي غيرمجاز از آن محصول وجود داشته باشد.
بذر نمونه مهمي از چنين محصولي است، در حال حاضر كه بيشترين سرمايه‌گذاري در بخش به‌نژادي گياهان در دست شركت‌هاي چند مليتي بذر است، صاحبان اين بخش در صددند با استناد به حقوق مالكيت معنوي به حداكثر سودآوري ممكن دست يابند.

*چرا بايد حقوق انحصاري براي به‌نژادگران ارقام جديد گياهي قائل شد؟*

اتحاديه‌ي UPOV در راستاي خصوصي سازي بذر گام برمي‌دارد، ابتدا به ارائه‌ي تعريف مختصري از "خصوصي سازي " مي‌پردازيم. از يك منظر خصوصي‌سازي مي‌تواند به انتقال طرح يا فعاليتي از دولت به بخش خصوصي تعبير شود. از منظري ديگر، خصوصي‌سازي به نرخ گذاري منبع يا ماده‌اي اتلاق مي‌شود كه تا آن زمان به‌طور رايگان و خدادادي در اختيار همگان بوده است (مانند آب و منابع طبيعي ديگر) اما بعدها به صورت كالاي تجاري درآمده است، به اين ترتيب منابع طبيعي يا مواد مورد نظر، جنبه‌ي انحصاري پيدا كرده و سود بسيار هنگفتي از تجارت آن حاصل مي‌شود.
امروزه بذر نيز جنبه‌ي انحصاري به خود گرفته است و شركت‌هاي بزرگ توليد بذر در تلاش‌اند استقلال توليد بذر را كه از زمان‌هاي بسيار دور در دست كشاورزان بوده است، از آنها بگيرند تا بيش از پيش به سودآوري دست يابند. اين شركت‌ها سعي دارند با تعريف حقوق انحصاري براي به‌نژادگران ارقام گياهي جديد نه تنها از تكثير و فروش بذر، بلكه از سرمايه‌ گذاري كه در زمينه‌ي تحقيقات صورت مي‌گيرد نيز سود ببرند. بدين ترتيب نه تنها خود بذر، كه حتي فرمول ژنتيكي آن نيز به كالاي تجاري تبديل مي‌شود.
اين شركت‌ها از با دو روش فرمول ژنتيكي گياهان را تحت انحصار خود درمي‌آورند:
1. استفاده از ابزارهاي علمي: يكي از ابزارها، استفاده از بذور هيبريد مي‌باشد، اين نوع بذر قابل بذرگيري مجدد نيست و اگر بذر گياه هيبريد حفظ و در سال آينده كشت شود، نسل بعدي با افت كيفيت مواجه خواهد شد. به اين ترتيب كساني كه تمايل به استفاده از اين بذور را دارند هر سال بايد بذر مزبور را از شركت مربوطه خريداري كنند.
2. استفاده از ابزارهاي قانوني، در گياهان خود گرده افشان استفاده از ابزار علمي به كار نمي‌آيد چون با هيچ روش علمي نمي‌توان جلوي بذر‌گيري اين گياهان را گرفت و همواره امكان استفاده از بذر خود مصرف با كيفيت بالا وجود دارد. به اين دليل شركت‌هاي بذر از ابزار قانوني استفاده مي‌كنند و بذرگيري از اين ارقام و به طور كلي بذر خود مصرفي را غير قانوني اعلام مي‌كنند.

*چرا UPOV را انتخاب كنيم؟*

تا چند سال پيش كشورهاي اروپايي موسس اتحاديه، يعني كشورهايي كه داراي صنعت بذر پيش رفته هستند، عضو اين اتحاديه بودند، اما امروزه بسياري از كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني نيز به عضويت اين اتحاديه درآمده‌اند. در واقع سازمان تجارت جهاني كه در سال 1995 ميلادي تاسيس شده است، اعضاي خود را ملزم به پيروي از قوانين حامي حقوق انحصاري براي به‌نژادگران ارقام جديد گياهي مي‌كند.
البته هريك از اعضاي سازمان تجارت جهاني اين حق را دارند كه قوانين خود را در اين زمينه تدوين كنند، اما تدوين چنين قوانيني كار پيچيده‌اي است، به‌همين سبب بسياري از اين كشورها ترجيح مي‌دهند صرف نظر از اين كه اين كنوانسيون به سود آن‌هاست يا خير، همان قوانين جامع و از پيش تعريف شده ( يعني كنوانسيون UPOV) را بپذيرند.

*شرايط عضويت*

كشورهاي عضو UPOV موظفند به تعريف نظامي در قانون ملي خود براي اعطاي حقوق انحصاري به به‌نژادگران ارقام گياهي جديد هستند. ناگفته نماند كه اين قانون ملي بايد با كنوانسيون UPOV كاملاً مطابقت داشته باشد. يعني كشوري كه عضو UPOV است بايد تمام قوانين و سياست‌هاي ملي خود را بر اساس كنوانسيون UPOV تنظيم كند.

*هدف UPOV: حمايت از نظام كشاورزي صنعتي و كسب سود بيشتر براي صنعت بذر*

به نظر منتقدين UPOV، هدف اصلي اين اتحاديه حمايت از كشاورزي صنعتي و كسب سود بيشتر براي صنعت چند مليتي بذر است. علي رغم شعار حمايت از كشاورزان خرد و رفع گرسنگي در دنيا، هدف كلان UPOV ارتقاء كشاورزي صنعتي است. براي رسيدن به اين هدف UPOV محدوديت‌هاي حقوقي و اقتصادي را به كشاورزان تحميل مي‌كنند تا تمامي تبادلات بذر خود مصرفي را ممنوع و آنها را محكوم به نابودي كند.
كشاورزي كه حق استفاده از بذر خود مصرفي نداشته باشد، ناچار مي‌شود به بذور (البته سم و كود شيميايي) شركت‌هاي چندمليتي روي آورده و در نهايت به اين محصولات وابسته مي‌شود. مي‌توان گفت كه اين روند نوعي رقابت‌زدايي است زيرا رقيب اصلي شركت‌هاي بذر خود كشاورزان هستند كه با استفاده از بذر خود مصرفي نيازهاي خود را برآورده مي‌كنند.

*راهبرد اصلي: منع استفاده از بذر خودمصرفي*

در كشورهاي در حال توسعه هنوز كشاورزان 90درصد از بذر مورد نيازشان را به صورت بذر خود مصرفي تامين مي‌كنند، دو ابزار قانوني مهم UPOV براي تحميل اين محدوديت‌ها عبارتند از:
1. منع استفاده از هر رقم بذري كه معيارهاي خاص بذور صنعتي را احراز نكرده باشد.
2. منع كشاورزان از استفاده از بذر خود مصرفي
در ادامه به توضيح اين دو مورد مي‌پردازيم:

منع استفاده از هر رقم بذري كه معيارهاي خاص بذور صنعتي را احراز نكرده باشد:

 اتحاديه UPOV به بهنژادگر اجازه‌ي ثبت ارقامي را مي‌دهد كه با معيارهاي خاص بذور صنعتي هم‌خواني داشته باشند.
صنعت بذر به دنبال دستيابي به بذري يكنواخت، استاندارد و هم‌چنين كسب سود بيشتري مي‌باشد بنابراين سعي مي‌كند چند رقم محدود را در وسيع‌ترين سطح ممكن به بازار عرضه كند. معيارهاي ثبت يك بذر عبارتند از:
ـ تمايز: رقم (واريته) زماني متمايز شناخته مي‌شود كه تفاوت مشخصي با تمامي ارقام ديگر داشته باشند.
ـ يكنواختي ژنتيكي: اگر مشخصات مربوط به يك رقم كاملا" يكسان باشد، آن رقم داراي يكنواختي ژنتيكي مي‌باشد.
ـ پايداري صفات ژنتيكي: يك رقم را زماني داراي پايداري صفات ژنتيكي مي‌دانيم كه آن دسته از ويژگي‌هايش كه مدنظر به‌نژادگران است در هر زمان و مكاني ثابت بماند.
با اينكه هزينه‌هاي تحقيقات به‌نژادي بسيار بالاست، اگر اين بذور در سطح جهاني به فروش مطلوبي برسند، اين فروش سودآور خواهد بود. ناگفته نماند كه هيچ رقمي با تمامي محيط‌هاي كشت در سطح جهان سازگار نيست، به همين دليل اين ارقام به مصرف زياد نهاده‌هاي شيميايي نياز دارند. البته شركت‌هاي چند مليتي بذر همانند مونسانتو و سينجتا اين نهاده‌ها را نيز توليد كرده و عرضه مي‌كند.
مشكل اينجاست كه بذرهاي خود مصرفي و بومي به ندرت داراي اين معيارها مي‌باشند، زيرا معيارهاي مدنظر كشاورزان براي انتخاب بذر كاملاً با معيارهاي مذكور متفاوت است، بذرهاي بومي بر خلاف بذرهاي صنعتي كه از نظر ژنتيكي يكنواخت هستند، داراي تنوع ژنتيكي بالايي هستند. كشاورزان ده‌ها هزار سال است كه به اصلاح بذرهاي بومي مشغولند. آنها به دنبال فروش بالاي بذر در بازارهاي جهاني نيستند، بلكه مهمترين هدف ايشان دستيابي به بذري است كه با محيط مزرعه‌شان سازگار و بنابراين بي‌نياز از استفاده از نهاده‌هاي شيميايي باشد.

منع استفاده از بذر خودمصرفي توسط كشاورزان:

تاكنون 3 نسخه از مصوبات UPOV به تدوين در آمده است؛ مصوبه‌ي سال 1991 نسبت به دو نسخه‌ي قبل از آن موضع‌ سختگيرانه‌تري اتخاذ كرده است. اين مصوبه به طور كلي حق استفاده از بذر خود مصرفي را از كشاورزان سلب مي‌كند، مگر اين‌كه در قانون داخلي آن كشور اجازه استفاده از اين بذور ذكر شده باشد كه البته در اين صورت نيز، UPOV محدوديت‌هاي خاصي را در اين زمينه به كشورهاي عضو تحميل مي‌كند. براي نمونه در قانون كشورهايي كه عضو UPOV هستند و به كشاورزان اجازه استفاده از بذر خودمصرفي داده شده است، كشاورزان نه تنها تحت هيچ شرايطي حق فروش و تبادل بذر خودمصرفي را چه در بازار جهاني و چه در بازار محلي ندارند، بلكه حتي اجازه ندارند بذر مزبور را به‌عنوان هديه به كسي ببخشند. اين در حالي‌ست كه خريد و فروش يا تبادل غير رسمي بذر در سطح محلي نقش مهمي در توليدات دارد. هم‌چنين در اين قانون ذكر نوع محصولاتي كه بذرشان شامل اين قانون مي‌شود الزامي است ( يعني هر محصول وهرگونه‌اي نمي‌تواند شامل اين قانون شود).
تغييرات مصوبات UPOV در طول زمان نشان مي‌دهد كه اين اتحاديه روز به روز موضع سختگيرانه‌تري نسبت به بذور خود مصرفي اتخاذ مي‌كند، دو نسخه‌ي ديگر UPOV شامل مصوبات 1961 و 1978 ميلادي است و بيشتر به قوانين كپي رايت شبيه است كه به موجب آن كشاورزان مي‌توانستند در ازاي يك‌بار پرداخت حق استفاده به به‌نژادگر، به نگهداري و تكثير بذور در سال‌هاي بعد بپردازند و هيچ قانوني آنها را از انجام اين كار منع نمي‌كرد.

*UPOV ادعاها و واقعيت‌ها*

حاميان UPOV امتيازهاي متعددي براي توجيه عضويت در اين اتحاديه ارائه مي‌دهند، UPOV در سال 2005 ميلادي گزارشي منتشر كرد و در آن دستاوردهاي عضويت در UPOV را به ترتيب زير برشمرد:
ـ افزايش تعداد ارقام گياهي جديد رهاسازي شده(اعم از خارجي و ملي)
ـ افزايش تعداد موسسات يا شركت‌هاي به‌نژادي
ـ افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در بخش به‌نژادي
ـ ارتقاي كيفيت ارقام جديد گياهي
متاسفانه اين ادعاها كمتر توسط دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار گرفته‌اند، به گفته‌ي دكتر نيلس لوارس، اطلاعاتي كه در گزارش فوق  اطلاعاتي كه در گزارش فوق UPOV آمده است. به نتيجه‌گيري كه در اين گزارش به آن رسيدند هيچ ربطي ندارد . بنا به گفته‌ي وي نتيجه‌گيري‌هاي اين گزارش به طور كلي قانع كننده نيستند. ، در اين بخش از گزارش به چند ادعاي كليدي اشاره و آنها را به چالش مي‌كشيم.

منابع
قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال، 1382
سند ملي بذر و نهال در جمهوري اسلامي ايران، 1387
بررسي وضعيت واردات بذر محصولات كشاورزي در كشور، مركز مطالعات مجلس، ديماه 1385
آمار كشت گندم و جودر سال 1384 ـ 1385
ETC Group, The Worlds Top 10Seed Companies – 2006,2007
Gaifami, Andrea, L experience de Crocevia dans le domaine de la conservation et valorisation des ressources genetiques
GRAIN, IMPACT OF PVP LAWS: Fingings from some of the few studies conducted, 2002
GRAIN, 10 reasons not to join UPOV, 1998
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
Louwaars, Niel, Seeds of Confusion: The impact of policies on seed systems, PhD dissertation, Wageningen, 2007
Louwaars, Niel, Intellectual Property Rights: Designing Regimes to Support Plant Breeding in Developing Countries ,World Bank, 2006
Mobasser, Samad, Informal Wheat Seed System of Iran: Components and Performance, 2006
Reseau Semences Paysannes & BEDE Renaissane des Semences Paysannes, 2004
Rural Advancement Foundation International, Toward a Global Moratorium on Plant Monopolies , 9 February 1998
Standard Material Transfer Agreement

انتهاي پيام

  • یکشنبه/ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ / ۱۱:۲۰
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 8803-04855
  • خبرنگار : 71127