نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي مواد باقي مانده از طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي، ‌جزييات آن را به پايان رساندند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس ماده 8 اين طرح، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد واردات، صادارت و يا حمل و نقل فرامرزي موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي موضوع اين قانون را دارند موظف‌ شدند اطلاعات مورد نياز و مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي براساس مفاد پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا را به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مندرج در ماده 4 اين قانون ارائه و مجوز لازم را دريافت كنند. همچنين شرايط لازم از نظر بسته‌بندي و حمل‌ونقل و برچسب‌گذاري را رعايت كنند. شرايط بسته‌بندي و برچسب‌گذاري و حمل‌ونقل فرا مرزي، ‌توسط شوراي ملي ايمني زيستي ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تعريف مي‌شود و در صورتي كه موجود زنده تغيير شكل يافته براي مقاصد پژوهش در محدوده محصور باشد، ماهيت موضوع به روشني تعريف و نشاني و هويت گيرنده و فرستنده آن دقيقا مشخص شده باشد. همچنين براساس ماده 9 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز فعاليت در زمينه فناوري زيستي جديد موظف هستند قبل از هرگونه رهاسازي موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي، ضمن تهيه شناسنامه موجود زنده مزبور، مستندات ارزيابي مخاطرات احتمالي زيست‌محيطي آن را نيز تهيه و به دستگاه اجرايي ذي‌ربط موضوع ماده (3) اين قانون ارائه نمايند. دستگاه اجرايي ذي‌ربط نيز مكلف است حداكثر تا سه ماه پس از دريافت مستندات، ‌نظر خود را مبني بر تاييد و يا عدم تاييد، به صورت كتبي به اطلاع شخص يا اشخاص متقاضي برساند؛ عدم تاييد دستگاه اجرايي بايد كافي و مستند به دلايل علمي باشد. براساس ماده 10 نيز اطلاعات و فعاليت‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت مجوز و يا داراي مجوز از دستگاه اجرايي ذي‌صلاح موضوع ماده (4) اين قانون به جز موارد: الف: نام و آدرس متقاضي، توصيف كلي موجود يا موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي ب: خلاصه‌اي از ارزيابي مخاطرات احتمالي ج: تمامي روش‌ها و طرح‌هاي پايش و ارزيابي موجود زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي و روش‌هاي مربوط به پاسخگويي در موارد اضطراري. د: اهدف و محل ورود و چگونگي رهاسازي( محل و ميزان رهاسازي) محرمانه تلقي مي‌گردد و مشمول قانون مالكيت معنوي بوده و هيچ شخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي حق افشاء و يا بهره‌برداري غيرمجاز از نتايج حاصل از پژوهش‌ها و موجودات زنده تغيير شكل يافته را ندارد. مرتكب براساس راي مرجع صلاحيت‌دار قضايي به جبران ضرر و زيان وارده محكوم مي‌شود و در صورت بروز شرايط اضطراري، ‌شرايط اين ماده تابع مفاد ماده (17) مندرج در پروتكل مي‌باشد. ماده 11 – اشخاص حقيقي يا حقوقي به هنگام تقديم درخواست به دستگاه اجرايي ذي‌صلاح براي دريافت مجوزها، بايد براي حفاظت از محيط زيست، تنوع زيستي، سلامت انسان، ‌دام و گياه يك طرح اضطراري مكتوب شامل اقدامات فوريتي و ساير خدمات براي مقابله با شرايط ايجاد شده از انتشار ناخواسته تهيه و به دستگاه اجرايي ذي‌صلاح مربوطه ارائه نمايند. همچنين متقاضي موظف است اطلاعات جديد به دست آمده در خصوص موضوع مجوز خود را در اسرع وقت به دستگاه اجرايي ذي‌صلاح جهت ثبت در بانك اطلاعاتي مربوط تحويل دهد. تبصره- در صورت بروز شرايط اضطراري ناشي از بروز حوادث غيرمترقبه و يا انتشار ناخواسته موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي، دستگاه اجرايي ذي‌صلاح مجاز است ضمن اعلام رسمي به دارنده مجوز، بخشي از اطلاعات محرمانه مورد نياز را از وضعيت طبقه‌بندي خارج و حسب مورد در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ديگر به منظور اقدامات لازم قرار دهد. در اين صورت شخص داراي مجور حق هيچ‌گونه ادعايي را نخواهد داشت. ماده 12- پژوهش‌هاي آزمايشگاهي، گلخانه‌اي و ميداني محصور موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي و همچنين امور مربوط به دارو و فرآورده‌هاي مرتبط كه مصارف انساني دارد، از شمول مفاد اين قانون مستني مي‌باشد. ماده 13- مرجع (كانون ملي) موضوع ماده (19) پروتكل، وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود. انتهاي پيام