ايده ساخت پالايشگاه نفتي در كشور طي دهه گذشته با فراز و نشيب‌هاي زيادي همراه بوده و در دوره‌هاي مختلف تحت تاثير نظرات و تصميم‌هاي متفاوت قرار گرفته است؛ اگرچه نظر كارشناسان در مورد صرفه اقتصادي اجراي اين‌گونه طرح‌ها با توجه به ميزان مصرف فرآورده‌هاي نفتي، هزينه پالايش نفت‌خام در كشور و قيمت نفت‌خام متفاوت است، ولي به‌نظر مي‌رسد اختلاف نظرها و سردرگمي‌ها وقتي از بين مي‌رود كه براساس طرح جامع انرژي تصميم‌گيري شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درحالي كه هفت پالايشگاه نفتي آبادان (1291)، تهران (1352)، کرمانشاه (1350)، شيراز (1352)، اصفهان (1358)، لاوان (1355)، تبريز (1357)، اراك (1372) و بندرعباس (1376) از زمان كشف نفت در ايران (سال 1287) تا سال 1376 به بهره‌برداري رسيدند، ولي مشاهده مي‌شود كه طي سال‌هاي 1376 تا 1384 به‌دليل وجود نظرات متفاوت در زمينه پالايشگاه‌سازي، طرح‌هاي جديد متوقف شده‌اند.

در اين زمينه مديران مرتبط در آن دوره با بيان اين‌كه مقايسه قيمت نفت‌خام و هزينه پالايش آن در داخل كشور با واردات فرآورده‌هاي نفتي از خارج نشان مي‌دهد كه گزينه دوم اقتصادي و مقرون‌به‌صرفه‌تر است، طرح جديدي براي ساخت پالايشگاه تعريف نكردند. البته برنامه‌هاي توسعه‌اي برخي از اين پالايشگاه‌ها در اين دوره مورد توجه قرار گرفت.

براساس اين گزارش، با روي كار آمدن مديران بعدي از سال‌ 1384 مجددا برنامه‌هاي ايجاد پالايشگاه‌هاي نفت عملياتي شد. در اين زمينه با هدف خودكفايي در توليد فرآورده استراتژيك بنزين، برنامه‌هاي توسعه‌اي پالايشگاه‌ها كه در قالب طرح جامع توسعه تعريف شده بود و همچنين طرح‌هاي بهينه‌سازي پالايشگاه‌ها مورد توجه جدي‌تر مسوولان قرار گرفت. در آن زمان علاوه بر رشد صعودي مصرف بنزين كه از اوايل دهه 70 به دليل گسترش تعداد خودروهاي شخصي در كشور ايجاد شده بود، در دهه 80 با افزايش ميزان مصرف گازوييل به‌ويژه در بخش نيروگاهي مواجه شد كه منجر به آغاز واردات اين فرآورده از سال 1385 شد.

به اين منظور طرح ساخت پالايشگاه‌هاي جديد ستاره خليج فارس و هرمز در بندرعباس، کاسپين در شمال كشور، خوزستان در آبادان، پارس در فارس، آناهيتا در کرمانشاه و شهريار در تبريز (هفت خواهران پالايشي) تعريف و وارد مرحله اجرا شدند.

توليد كنوني پالايشگاه‌هاي كشور روزانه حدود 45 ميليون ليتر بنزين است كه پيش‌بيني مي‌شود با تكميل اين پالايشگاه‌هاي جديد تا سال 1392 (البته مشروط به تامين مناتبع مالي مورد نياز) 110 ميليون و 700 هزار ليتر به توليد بنزين اضافه شود كه به‌اين ترتيب نه‌تنها در تامين فرآورده‌هاي نفتي در كشور خودكفا مي‌شويم، بلكه امكان صادرات برخي از آن‌ها نيز وجود خواهد داشت.

رشد شديد قيمت نفت و ترديدهاي دوباره در ساخت پالايشگاه

به گزارش ايسنا، پس از افزايش قيمت نفت‌خام طي يكسال گذشته، پالايش نفت‌خام و توليد فرآورده‌هاي نفتي از صرفه اقتصادي بسيار زيادي برخوردار شد؛ به‌گونه‌اي كه در تابستان سال گذشته قيمت هر تن بنزين در باز جهاني حتي به بيش از 1100 دلار رسيد. البته اين شرايط خيلي طول نكشيد و با كاهش 100 دلاري قيمت نفت‌خام طي شش ماه پس از آن، قيمت هر تن بنزين در زمستان گذشته به حدود 270 دلار رسيد كه طرح‌هاي جديد پالايشگاه‌سازي را با ترديد مواجه كرد.

درحالي‌كه توجيه اقتصادي پالايشگاه‌ها به‌دليل كاهش قيمت نفت‌خام و همچنين مسائلي مانند بالابودن هزينه پالايش نفت‌خام در پالايشگاه‌هاي موجود كشور مورد ترديد قرار گرفته بود، طرح‌ مجدد تحريم واردات بنزين ايران از سوي آمريكا فضاي قضاوت درباره طرح‌هاي پالايشگاه‌سازي را تغيير داد.

در اين راستا نگاهي به وضعيت اجرايي هفت پالايشگاه جديد نشان مي‌دهد كه اين طرح از پيشرفت مطلوبي برخوردار نيست و پرسودترين آن‌ها يعني ستاره خليج فارس تنها حدود 18 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه اصلي‌ترين دليل اين كندي نيز حضور نيافتن شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي به‌دليل كاهش جدي‌قيمت نفت‌خام است. در اين خصوص برخي كارشناسان معتقدند حداقل قيمت نفت براي اقتصادي‌شدن ساخت اين پالايشگاه‌ها در كشور ما نفت 70 دلاري به ازاي هر بشكه است.

البته در اين زمينه منوچهر آقانژاد - مديرعامل شركت توسعه صنايع پالايش - با تاكيد بر اين‌كه همه طرح‌هاي ساخت پالايشگاه نفت در داخل و خارج از كشور كه با همكاري وزارت نفت انجام مي‌شود،‌ ابتدا توجيه اقتصادي آن‌ها قطعي شده و پس از آن مساله استراتژيك بودن تامين فرآورده‌هاي نفتي، تاييد‌ي بر اجراي آن‌ها شده است، تاكيد دارد كه طرح‌هاي ساخت پالايشگاه همه بررسي‌هاي كارشناسي شده و توجيه اقتصادي دارند.

وي با تاكيد بر اين كه اگر بازگشت سرمايه طرحي كمتر از 13 تا 15 درصد باشد، وزارت نفت يا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اصلا اجازه سرمايه‌گذاري و اجراي آن طرح را ندارند، مي‌افزايد: "اقتصادي بودن طرح‌هاي ساخت پالايشگاه‌هاي جديد و يا طرح‌هاي توسعه پالايشگاه‌هاي موجود قطعي است."

در اين زمينه سياست ديگري شامل فرآورده‌فروشي به‌جاي خام‌فروشي با هدف ايجاد ارزش افزوده بيشتر نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. به‌طوري‌كه رياض خراط ـ كارشناس اقتصاد انرژي ـ نيز با بيان اين‌كه تصور مي‌شود كه قيمت نفت در اجراي طرح‌هاي پالايشگاه‌سازي تعيين كننده نيست، زيرا در هر صورت قيمت نفت پالايش شده بيشتر از نفت‌خام است و با تناسب مشخصي با افزايش يا كاهش قيمت نفت‌خام، قيمت نفت پالايش شده و فرآورده‌هاي نفتي آن نيز زياد يا كم مي‌شود، نتيجه‌گيري مي‌كند: "بنابراين فروش فرآورده‌هاي نفتي درآمد بيشتري از فروش نفت خام خواهد داشت و در هر حال پالايشگاه‌سازي يك كار اقتصادي است."

در اين رابطه نگاهي به يارانه انرژي در سال 1386 نشان مي‌دهد كه اين يارانه درآمد 81.7 ميليارد دلاري آن سال را خنثي كرده است؛ به‌گونه‌اي كه علي وطني ـ رييس انجمن مهندسي نفت ـ به درآمد ارزي 81.7 ميليارد دلاري فروش نفت‌خام در سال 1386 و پرداخت يارانه انرژي معادل 81 ميليارد دلار در همان سال اشاره و يادآوري مي‌كند: "طي اين سال 23.58 ميليارد ليتر به ارزش 11.5ميليارد بنزين وارد كشور شده است. همچنين 4.36 ميليارد دلار يارانه نفت‌سفيد، 15.62 ميليارد دلار يارانه نفت گاز، 3.88 ميليارد دلار يارانه نفت‌كوره، 25.79 ميليارد دلار يارانه گاز و 19.02 ميليارد دلار يارانه برق پرداخت شده است. اين در حاليست كه اگر در توليد فرآورده‌هاي نفتي به خودكفايي رسيده بوديم، در سال 1386 مي‌توانستيم علاوه بر درآمد 81.7 ميليارد دلاري از پرداخت 81 ميليارد دلار يارانه جلوگيري كنيم."

البته برخي كارشناسان نيز تاكيد مي‌كنند باتوجه به‌اين‌كه صرف نظر از مسائل تحريم و شرايط سياسي، به طور معمول در گذشته نيز قيمت بنزين توليدي در پالايشگاه‌هاي خارجي ارزان‌تر از داخل بوده است، واردات را راهكار غير اقتصادي نمي‌دانند.

براي نمونه رضا فرمند ـ عضو هيات مديره انجمن اقتصاد انرژي ايران ـ در اين زمينه توضيح مي‌دهد: " صرف‌نظر از قيمت نفت خام، اقتصادي ‌بودن ساخت پالايشگاه‌ نفت يا واردات بنزين بايد از طريق مقايسه هزينه خريد اين فرآورده‌ استراتژيك از خارج كشور با هزينه‌هاي داخلي پالايش نفت محاسبه شود. بدون در نظر گرفتن مسايل سياسي و از نظر اقتصادي، بايد هزينه پالايش نفت‌خام در داخل و خارج از كشور مقايسه شود."

اين كارشناس اقتصاد انرژي با اشاره به وجود ظرفيت‌هاي خالي پالايشي در پالايشگاه‌هاي موجود خارج از كشور خاطرنشان مي‌كند: "بنابراين لازم است كه ايجاد ظرفيت پالايشي جديد در مقايسه با هزينه‌هاي پالايش در خارج از كشور مقايسه و تصميم‌گيري شود."

باوجود همه فراز و نشيب‌ها در اجراي طرح‌هاي پالايشگاه‌سازي، نرسي قربان ـ كارشناس اقتصادي انرژي ـ عقيده دارد كه بررسي اقتصادي بودن يا نبودن ساخت پالايشگاه نفت در ايران تنها با داشتن طرح‌ جامع انرژي مي‌تواند كارشناسي و دقيق باشد: " به طوركلي تصميم‌گيري درباره ساخت پالايشگاه نفتي يك تصميم‌گيري بلندمدت است و نمي‌توانيم با نوسان‌هاي قيمت نفت‌خام نظر خود را در اين‌باره تغيير دهيم. بنابراين لازم است اين تصميم‌گيري‌هاي بلندمدت با مطالعه همه جوانب سياسي، اقتصادي، اجتماعي و وجود منابع هيدروكربوري توسط مسوولان نظام همراه باشد."

وي ادامه مي‌دهد: "از آن‌جايي كه هنوز طرح جامع انرژي در كشور نداريم، تصميم‌گيري‌ها دقيق و مشخص‌ نيست و تا زماني‌كه طرح جامع و كامل حداقل 20 ساله در بحث انرژي در كشور وجود نداشته باشد، تصميم گيري‌هاي بلند مدت با مشكل مواجه خواهد شد، زيرا لازم است بدانيم برنامه‌ريزي براي مسائلي مانند تخصيص انرژي در مصرف داخل، صنايع، تزريق، صادرات و استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير چگونه است. "

نگاهي به وضعيت پالايشگاه‌سازي در كشورهاي ديگر كه به‌طور خصوصي اقدام به اجراي اين طرح‌ها مي‌كنند و به‌دليل حضور بخش خصوصي، به‌دور از مسائل سياسي تنها صرفه اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود نيز نشان مي‌دهد در كشورهاي ديگر مانند ارمنستان، اندونزي، مالزي، سوريه و سنگاپور نيز اين طرح‌ها با جديت دنبال مي‌شود كه البته به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر به‌دليل كاهش قيمت نفت‌خام همه اين شركت‌ها طرح‌هاي خود را با احتياط بيشتري پيش مي‌برند.

ديگر نكته قابل توجه درباره پالايشگاه‌سازي اينست كه به‌طور معمول شركت‌هاي بزرگ صنايع مرتبط با نفت مانند شل و توتال كه در زمينه‌هاي مختلف بالادستي و پايين‌دستي فعاليت مي‌كنند، معمولا از گذشته تا امروز، طرح‌هاي پالايشگاه‌سازي خود را به دلايل مسائل زيست‌محيطي در كشورهاي درحال توسعه اجرا كرده و ملزم به پرداخت ماليات‌هايي شده‌اند، به‌همين دليل براي كاهش اين هزينه‌ها گاهي طوري معادلات بازار و سودآوري طرح‌هاي خود در بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي را هماهنگ كرده‌اند كه كمترين سود مربوط به پروژه‌هاي پالايش نفت باشد.

درهرصورت به‌نظر مي‌رسد به‌منظور پوشش‌دادن همه مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور در بلندمدت، مديران به‌جاي نگرش‌هاي مقطعي و گاهي تك‌بعدي، با درنظر گرفتن همه جزئيات به تصميم‌گيري بپردازند. البته لازم به ذكر است كه در برنامه چشم‌انداز 20ساله، جايگاه آينده ‌ايران در منطقه در بخش انرژي مشخص و تلاش براي نيل به آن هدف آغاز شده است.

گزارش از: خبرنگار ايسنا حميده صداقت

انتهاي پيام