رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان فارس: وقتي فقط سه استان اتحاديه دارند چگونه اتحاديه‌ي كشوري تشكيل مي‌دهند؟
رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان فارس با اشاره به اين‌كه تشكل هتل‌داري اين استان به‌صورت جامعه است و اتحاديه نيست، گفت: در كشور فقط سه استان خراسان رضوي، تهران و اصفهان اتحاديه‌ي هتل‌داري دارند. حميد سجاديان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعتراض به تشكيل اتحاديه‌ي كشوري هتل‌داري، بيان كرد: اصلا استفاده از عبارت «كشوري» براي نام اين اتحاديه اشتباه است. وقتي در كل كشور فقط سه استان اتحاديه دارند، آن‌ها چگونه مي‌خواهند، اتحاديه‌ي كشوري تشكيل دهند؟ وي ادامه داد: اگر 30 استان در كشور داريم، بايد دست كم 16 استان بتوانند براي تشكيل اتحاديه‌ي كشوري شركت كنند. حالا كه اين شرايط وجود ندارد، سه استان نمي‌توانند اتحاديه‌ي كشوري تشكيل دهند. بيش از 20 استان به رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اسفنديار رحيم‌مشايي ـ نامه نوشته‌اند و مي‌خواهند، با گفت‌وگو با او براي هميشه حد و مرزي را براي تشكل‌هاي هتل‌داري مشخص كنند. او اظهار داشت: در شرايطي كه تشكل هتل‌داري بيش‌تر استان‌ها به‌صورت جامعه است و اتحاديه ندارند و پروانه‌ي كسب آن‌ها زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و زير نظر وزارت بازرگاني نيست، اين استان‌ها چگونه مي‌خواهند، براي تشكيل اتحاديه‌ي كشوري شركت كنند؟ سجاديان گفت: در اين شرايط، آراي انتخاب هيأت مديره‌ي اتحاديه‌ي كشوري فقط به اين سه استان متعلق خواهد بود و در شرايطي كه هنوز انتخابات هيأت مديره‌ي اتحاديه مشخص نيست، بيش‌تر آراي تصميم‌گيري فقط از دو استان تهران و خراسان رضوي خواهد بود. رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان فارس بيان كرد: جامعه‌ي هتل‌داران ايران كه مجموعه‌اي از هتل‌داران كشور است، در تمام روزهاي سال و ايام تعطيل، فعال است و با توجه به حجم عظيم سرمايه‌گذاري كه از سوي هتل‌داران در سطح كشور انجام شده است، بايد مسؤولان كشوري براي آن، جايگاهي فراتر از اين قائل باشند. او معتقد است: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نسبت به وزارت بازرگاني براي تشكل‌هاي هتل‌داري پاسخگوي بهتري است، چون اين سازمان به‌لحاظ داشتن محتواي مشترك با نوع فعاليت هتل‌داران، موقعيت و شرايط اين قشر را بهتر درك مي‌كند. وي افزود: هتل مانند يك سوپرماركت نيست كه محصولات ارايه‌شده توسط آن در تمام كشور با يك نرخ باشند، بلكه با توجه به درجه، ستاره و نوع خدماتي كه ارايه مي‌كند، نرخ خدمات و محصولات آن متفاوت است. در مجموع، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نسبت به وزارت بازرگاني درك بهتري از اين مسايل دارد. انتهاي پيام