نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 2 ماده ديگر از طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرده و علاوه بر تعيين مسووليت‌ها دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح وظيفه آنان در مقابل مشاهده هرگونه تخطي در زمينه فناوري زيستي جديد را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي طرح ايمني زيستي ماده 5 و 6 اين طرح را تصويب كردند.

براساس ماده 5 اين طرح مسووليت حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن در محدوده كليه امور مربوط به كشاورزي، باغباني ، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام طيور و زنبورداري و خوراك دام و طيور و بيماري‌هاي مرتبط با اين مواد بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است.

به گزارش ايسنا، مسووليت حفاظت از تنوع زيستي و ذخائر ژنتيكي آن در محدوده هيات وحش، پارك‌هاي ملي، مناطق حفاظت شده ، مناطق شكار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و درياها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست كشور است.

همچنين مسووليت حفاظت از سلامت انسان و بررسي و ارزيابي مخاطرات احتمالي موجودات زنده تغيير شكل يافته‌اي كه به مصرف غذاي انسان مي‌رسند و مسووليت شناسايي و اتخاذ تدابير لازم در مورد موجودات زنده‌اي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم براي انسان بيماري‌زا هستند نيز بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود.

لازم به ذكر است كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه پس از انجام آزمايشات ميداني، قصد رهاسازي موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي در محدوده‌هاي مسووليتي فوق‌الذكر را دارند، ضمن رعايت مفاد بند (ج) ماده (4) اين قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌صلاح ياد شده مي‌باشند.

بنابراين گزارش دستگاه‌هاي اجرايي مذكور موظفند پس از اخذ مستندات علمي مربوط به ارزيابي مخاطرات احتمالي انجام شده توسط متقاضي، حداكثر ظرف مدت 3 ماه نظر مستدل و كتبي خود را مبني بر موافقت و يا مخالفت اعلام كنند.

در تبصره يك ماده 5 طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي آمده است كه به منظور رسيدگي به اعتراض متقاضي نسبت به نظر دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح و حل اختلافات و يا رسيدگي به شكايات احتمالي بين اشخاص و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح موضوع اين قانون "كميسيون سه نفره داوري" مركب از متخصصان مرتبط با اميني زيستي (حداقل دانشيار)‌وزارتخانه‌هاي (بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست) با معرفي اين دستگاه‌ها و حكم رييس شوراي ملي ايمني زيستي تشكيل شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بررسي ماده 6 طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب كردند در صورتي كه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح در مورد اقدامات اشخاص حقيقي و يا حقوقي فعال در زمينه فناوري زيستي جديد تخطي از مفاد اين قانون مشاهده كنند، مكلفند ضمن تعليق موقت مجوز شخص خاطي، مراتب را براي رسيدگي قضايي به مرجع ذي‌صلاح قضايي ارجاع كنند.

همچنين طبق اين ماده مرجع قضايي نيز موظف شد اين پرونده‌ها را در فرصت ويژه و يا فوق‌العاده رسيدگي كند و در صورت تاييد تخلفات توسط مرجع قضايي، اگر تخلف ،‌موجبات تضييع حقوق ساير اشخاص را فراهم كرده و يا خسارتي را به ساير اشخاص و يا زيست بوم وارد كرده باشد، شخص متخلف به جبران تا سه برابر خسارات وارده محكوم شده و در صورت تكرار براي بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به روش فوق، كليه مجوزهاي صادره قبلي باطل و از فعاليت‌هاي اجرايي وي ممانعت به عمل خواهد آورد.

انتهاي پيام