دبير اجرايي اتحاديه‌ي هتل‌داران استان تهران: مخالفان تشكيل اتحاديه‌ي كشوري نمي‌خواهند هتل‌داري انسجام داشته باشد
دبير اجرايي اتحاديه‌ي هتل‌داران استان تهران با اشاره به تشكيل اتحاديه‌ي كشوري هتل‌داري، اظهار داشت: هرگونه سازمان‌دهي ملي در حوزه‌هاي كاركردي، مي‌تواند به تقويت آن بخش كمك كند. به علاوه، وقتي مي‌خواهيم يك بخش را توسعه دهيم، بايد در هر دو حوزه‌ي دولتي و خصوصي، ساختار مناسبي را براي آن طراحي كنيم. رجبعلي خسروآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: در چند سال گذشته، اين اتفاق افتاد و بخش گردشگري از حوزه‌ي داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به يك معاونت در رياست جمهوري تبديل شد. اين ارتقاي سطح و سامان‌دهي در سطح ملي، كمك‌كننده و بسترساز توسعه‌ي گردشگري است. وي معتقد است: اگر بخواهيم، در يك زمينه، توسعه ايجاد كنيم، بايد هر دو بال دولتي و خصوصي آن را تقويت كنيم و سامان‌دهي و تقويت تشكيلات غيردولتي مي‌تواند در اين راستا معنا شود. از اين لحاظ، تقويت كردن هتل‌داري مناسب است و در اين فضا، هر كدام از واژه‌هاي جامعه، انجمن، اتحاديه و ... بار حقوقي خود را دارد. دبير اجرايي اتحاديه‌ي هتل‌داران استان تهران توضيح داد: قانون نظام صنفي يك قانون «سامان‌دهنده» است و «موضوعي» نيست، يعني به موضوع نگاه نمي‌كند، بلكه سامان‌دهي را تعريف مي‌كند. به علاوه، اين قانون به چگونگي ساختارها يعني توليدي، توزيعي و خدماتي مي‌پردازد كه همه‌ي اصناف اين سامان‌دهي را مي‌گيرند و اين به آن معنا نيست كه همه‌ي آن‌ها زير نظر وزارت بازرگاني هستند، بلكه حوزه‌ي ساختاري آن كار زير نظر وزارت بازرگاني قرار مي‌گيرد. خسروآبادي گفت: NGOهاي اجتماعي نيز زير نظر وزارت كشورند و سامان‌دهي آن‌ها با اين وزارتخانه است؛ اما به اين معني نيست كه اين نهادهاي مردمي به‌لحاظ موضوعي نيز بايد از وزارت كشور حرف‌شنوي داشته باشند. وي ادامه داد: موضوع كار اتحاديه، به كاركردهاي ديگر بازمي‌گردد و در بخش گردشگري، موضوع آن به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مربوط است و پروانه‌ي بهره‌برداري، نظارت، تقويت‌ها و تسهيلاتي كه از سوي سازمان ارايه مي‌شوند، با توجه به اين نگاه است. دبير اجرايي اتحاديه‌ي هتل‌داران استان تهران بيان كرد: در چند سال پيش، امكان راه‌اندازي اتحاديه‌ي كشوري وجود نداشت، چون قانون نظام صنفي براساس محدوده‌ي شهري بود و امكان اين‌كه يك اتحاديه‌ي استاني يا ملي تشكيل شود، وجود نداشت؛ اما اكنون قانون نظام صنفي تغيير كرده و اين امكان فراهم شده است. خسروآبادي گفت: در اتحاديه، قوت و قدرت بحث، به قانون بازمي‌گردد، نه به آيين‌نامه. براساس قانون، كار قوي‌تر است تا اين‌كه براساس آيين‌نامه باشد. اتحاديه، تشكيلاتي منسجم و قوي است، به‌شكلي كه هر كسي نمي‌تواند ادعا كند، عضو آن است و هر كسي كه عضو آن است، نمي‌تواند به‌راحتي بگويد، من در آن اتحاديه نيستم. دبير اجرايي اتحاديه‌ي هتل‌داران استان تهران اظهار داشت: قانون نظام صنفي اين قدرت را دارد كه انسجام ايجاد كند، كما اين‌كه استان‌هايي كه به جاي جامعه، اتحاديه دارند، داراي قدرت بيش‌تري هستند. او درباره‌ي ضرورت تشكيل اتحاديه‌ي كشوري هتل‌داري، توضيح داد: هتل‌داران مجبور نيستند، عضو جامعه‌ي هتل‌داران يا شوراي هماهنگي واحدهاي اقامتي باشند؛ اما اگر اتحاديه‌ي هتل‌داري در كل كشور وجود داشته باشد، تمام هتل‌ها مجبورند در آن عضو باشند و قانون به آن‌ها اين اجازه را نمي‌دهد كه عضو اتحاديه نباشند. وي گفت: كساني كه مخالف تشكيل اتحاديه‌ي كشوري هتل‌داري‌اند، نمي‌خواهند هتل‌داري در كشور انسجام داشته باشد و مي‌خواهند با جامعه كه شامل جمعي از علاقه‌مندان است، هر وقت كه دل‌شان مي‌خواهد، در جامعه باشند و هر وقت نمي‌خواهند، نباشند و هيچ هزينه‌اي نداشته باشد. جامعه، مجموعه‌اي از دوست‌داران يك موضوع است و با تشكيل اتحاديه‌ي كشوري، نيازي به انحلال آن نيست و بايد فعال باشد. او بيان كرد: كساني كه عضو هيأت مديره‌ي اتحاديه‌ي كشوري هتل‌داري مي‌شوند، در يك حوزه‌ي ملي فعاليت مي‌كنند و هر كسي اين سمت را مي‌پذيرد، برايش سيستان و بلوچستان و اصفهان يك اهميت را دارد. خسروآبادي توضيح داد: براي انتخابات هيأت مديره، داشتن پروانه‌ي كسب ضروري نيست و با پروانه‌ي بهره‌برداري نيز مي‌توان شركت كرد. دليل آن نيز اين است كه براي نخستين‌بار، اتحاديه‌ي هتل‌داري شكل مي‌گيرد و افراد مي‌توانند در انتخابات هيأت مديره‌ي آن شركت كنند. انتهاي پيام