جامعه اصناف سينماي ايران با تدوين و نگارش لايحه «تشکيل قانون نظام سينمائي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي» تلاش كرد تا در طول يکصد و هفت سال از ظهور و بروز سينما در ايران، مطالبات و خواسته‌هاي خود را در قالبي مدون و روشمند به مقامات مسئول در قوه اجرائي و قوه تقنين در بهمن ماه سال 1387 در آستانه سي‌سالگي انقلاب اسلامي، ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دراين لايحه آمده است: «خانه سينما كه امروز به استناد آيين‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و برخي از مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي به رسميت شناخته شده است، با نگارش لايحه سازمان نظام سينمايي، مي‌كوشد تا جايگاهي هم‌طراز ديگر صاحبان حرف و مشاغل نظير: پزشكان، وكلا، مهندسان عمران ساختمان و مهندسان كشاورزي، دامپروري و ... بدست آورد.

در ماده 1 لايحه پيشنهادي قانون تشكيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي آمده است:«قانون نظام سينمايي و حمايت از آثار سينمايي جمهوري اسلامي ايران در راستاي رشد و توسعه ظرفيت‌هاي سينمايي ايران اسلامي از جمله بهسازي استانداردهاي ( هنري، انساني، و صنعتي) و با در نظر داشتن ضرورت صيانت و حمايت از حقوق مالكانه توليدكنندگان و پديدآورندگان آثار سينمايي تنظيم و به منظور بهره‌برداري از تمامي ظرفيت‌ها و منابع مردمي در چارچوب آموزه‌هاي انبيا توحيدي در خصوص آزادي مسئولانه انسان‌ها شناخته شده در ميثاق ملي ج.1. 1، تصويب مي‌شود.

در ماده 2 تصريح شده: «سازمان نظام سينمايي ج.1. 1 كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود، سازماني داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيردولتي و عمومي است كه به منظور تحقق اهداف و انجام وظايف مندرج در فصل دوم اين قانون تشكيل مي‌شود.

اهداف پنج‌گانه اين سازمان نظام سينمايي طبق ماده 4 اين لايحه عبارتند از:1) حفظ و صيانت از حقوق مادي و معنوي دست‌اندركاران سينما و آثار سينمايي توليد شده. 2) مشاركت در مديريت كلان فرهنگي كشور در قلمرو سينما براي افزايش كميت و كيفيت توليدات سينمايي، آموزشي و نمايش و عرض مناسب آنها در راستاي اهداف و برنامه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران.3) تامين امنيت شغلي و كوشش براي تامين رفاه اجتماعي دست‌اندركاران سينما. 4) حمايت از حقوق مخاطبان و مصرف‌كنندگان آثار و خدمات سينمايي و 5) ايجاد شرايط ارتقاي دانش و مهارت دست‌اندركاران سينما.

در ماده 6 اركان اين سازمان بدين شرح است: 1) مجمع عمومي تشكل‌هاي صنفي نظام سينمايي ج. 1. 1 كه در اين قانون مجمع ناميده مي‌شود. 2) شوراي مركزي نظام سينمايي ج.1. 1 كه در اين قانون شوراي مركزي ناميده مي‌شود. 3) رييس سازمان نظام سينمايي ج. 1. 1 كه در اين قانون رئيس سازمان ناميده مي‌شود و 4) بازرس قانوني.

مجمع عمومي طبق ماده 7 اينگونه شرح داده شده است: «مجمع عمومي عبارتند از نمايندگان رسمي تشكل‌هاي صنفي سينمايي كه اساسنامه آنها مورد تاييد سازمان قرار گرفته است.»

شوراي مركزي نظام سينمايي در ماده 25 اين‌گونه تعريف شده است: «شوراي مركزي سازمان عبارتند از نه نفر عضو اصلي از ميان نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي از تركيبي به اين شرح كه با راي مستقيم همه‌ي اعضاي اصلي تشكل‌هاي سينمايي عضو سازمان به مدت 4 سال برگزيده شوند: 1) دو نفر از نماينده تشكل‌هاي صنفي فيلم‌نامه‌نويسان، كارگردانان، آهنگسازان و تهيه‌كنندگان ( هر دو نماينده نمي‌توانند از ميان يك صنف باشند)

2) سه نفر از نمايندگان تشكل‌هاي صنفي توليدي و دستياران، برنامه‌ريزان و منشيان صحنه( هر سه نفر نماينده نمي‌توانند از ميان يك صنف باشند)

3) نماينده تشكل‌ صنفي بازيگران، 4) نماينده تشكل‌هاي صنفي توزيع و نمايش، 5) نماينده تشكل‌هاي صنفي آموزش و منتقدان و 6) نماينده تشكل‌هاي صنفي مستندساز و انيميشن.

به گزارش ايسنا، درباره‌ي وظايف و اختيارت رييس سازمان نظام سينمايي در ماده 37 آمده است: 1) رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان است كه توسط شوراي مركزي به مدت دو سال انتخاب و با حكم رييس‌جمهور مسئوليت و نمايندگي سازمان را در تمامي مراجع ملي و بين‌المللي برعهده دارد. 2) مسئوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي، 3) تهيه برنامه‌ها و پيشنهادهاي لازم براي تحقق اهداف مندرج در اين قانون و ارايه گزارش عملكرد به شوراي مركزي براي تصويب. 5) پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه سازمان به شوراي مركزي. 6) ارايه گزارشي‌هاي لازم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير مراجع ذي‌صلاح با تقديم رونوشت به شوراي مركزي. 7) ابلاغ قوانين، دستورالعمل‌ها و قواعد دولتي به تشكل‌هاي عضو، 8) رياست شوراي عالي درجه‌بندي آثار سينمايي، 9) طراحي و اجراي نظام تشكيلاتي اداري سازمان پس از تصويب شوراي مركزي، 10) پيش‌بيني و اجراي ساز و كارهاي مناسب اجرايي براي تحقق اهداف سازمان 11) اعطاي شماره نظام سينمايي و امضاي كارت نظام سينمايي. 12) نظارت بر عملكرد شركت‌هاي سازمان، 13) انجام ساير اموري كه بطور قانوني يا براساس نظام‌نامه‌ها بر عهده‌ي وي گذارده مي‌شود.

بازرس سازمان نظام سينمايي كه در مجمع عمومي براي دو سال انتخاب مي‌شود، در ماده 38 وظايفش اينگونه شرح داده شده است: 1) نظارت بر انطباق مصوبات شوراي مركزي با وظايف و اختيارات پيش‌بيني شده در اين قانون، 2) حضور در جلسات شوراي مركزي بدون داشتن حق راي، 3) حق مراجعه به اسناد و مدارك سازمان با اطلاع رييس شوراي مركزي، 4) نظارت بر عملكرد مالي سازمان، 5 ) دادن تذكر شفاهي و كتبي مستند به رييس شوراي مركزي در موارد مقتضي، 6) تاييد گزارش مالي سازمان به مجمع عمومي، 7) اظهار نظر درباره گزارش ساليانه شوراي مركزي در مجمع عمومي.

نهادها و بخش‌هاي مختلف سازمان سينمايي : در فصل چهارم آن «مراجع داوري و حل اختلاف» كه در 7 بند آمده است.

در بخشي از اين بندها از جمله ماده 39 آمده است: «مراجع داوري و حل اختلاف سازمان براساس مقررات مندرج در آيين دادرسي مدني به منظور تسهيل حل و فصل اختلافات و دعاوي ميان اعضاي تشكل‌هاي صنفي و يا ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي كه اختلاف مطروحه مربوط به فعاليت‌هاي حرفه‌اي سينمايي آنان باشد، تشكيل مي‌شود. مراجع داوري سازمان عبارتند از:1) شوراي حل اختلاف، 2) شوراي عالي داوري.

در فصل پنجم با عنوان شوراي درجه‌بندي آثار سينمايي كه داراي ماده‌هاي مختلف است كه در ماده 46 آن آمده است: به منظور حفظ حقوق مخاطبان و ايجاد انگيزه براي افزايش كيفيت آثار سينمايي شوراهاي درجه‌بندي آثار سينمايي تمامي آثار سينمايي را بررسي و ارزشيابي مي‌كند.

همچنين در ماده 49 شوراهاي درجه‌بندي به عنوان دو شوراي درجه‌بندي سني و كيفيت فني آثار معرفي شده است كه شوراي درجه‌بندي سني را بدين شرح معرفي كرده است:«پنج نفر از استادان عضو هيات علمي دانشگاه و موسسات آموزش عالي با درجه دكتري در رشته‌هاي روانشناسي ( يك نفر)، جامعه‌شناسي (يك نفر)، علوم ارتباطات (يك نفر) الهيات و اديان (يك نفر) از ميان دو برابر افرادي كه توسط وزير علوم تحقيقات و فن‌آوري معرفي مي‌كند كه با راي مخفي شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند و يك سينماگر به انتخاب شوراي مركزي سازمان و يك نفر كارشناس سينما به پيشنهاد و معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

در ماده 63 اين قانون آمده است: «اثر سينماي درجه‌بندي شده، آزاد است تا بر مبناي درجه‌اي كه دريافت كرده است، تكثير و منتشر شود و كسي حق جلوگيري از آن را ندارد. مگر براساس رأي دادگاه صلاحيت‌دار ناشي از شكايت شاكي خصوصي پس از اطمينان قاضي از مدارك ارايه شده توسط شاكي و اخذ تأمين مقتضي از شاكي.

در تبصره ذيل اين ماده آمده است: «تخلف از اين ماده به مثابه اقدام به ممانعت از حق تلقي شده است و برابر قوانين مربوط در دادگاه صالح رسيدگي و اقدام‌كنندگان علاوه بر تاديه خسارت وارده به مجازات ممانعت از حق محكوم مي‌شود.»

منابع مالي سازمان نظام سينمايي در بخش ششم اين پيش‌نويس در ماده 65 اينگونه تشريح شده است: «1) دو درصد از محل فروش آثار سينمايي كه پيشتر به استناد قانون مصوبه نوزدهم فروردين ماه 1365 مجلس شوراي اسلامي و تاييد مورخ بيست و هشتم فروردين ماه همان سال شوراي نگهبان، جمع‌آوري مي‌شد ( قانون اخذ 2درصد از كل فروش بليط‌هاي سينماهاي كشور) كه اينك شامل همه حقوق فروش آثار سينمايي نظير حقوق ويديويي، تلويزيوني، هواپيمايي و هرگونه امكان عرضه عمومي كه در آينده بوجود آيد، مي‌شود و توسط شهرداري درخصوص نمايش در سالن‌هاي سينماها و ساير خريداران حقوقي نظير صدا و سيما و موسسات ويديويي و ساير خريداران حقيقي و حقوقي كه در آينده تحقق مي‌يابد به حساب ويژه‌اي كه از سوي خزانه در بانك مركزي اعلام مي‌شود واريز و توسط خزانه همه ساله در اختيار سازمان نظام سينمايي قرار مي‌گيرد تا براي تحقق اهداف سازمان با الويت تامين رفاه و آتيه دست‌اندركاران سينما هزينه كند.

2) اعتبارات كه همه ساله تحت عنوان كمك‌هاي دولتي به سازمان طي رديف اختصاصي در بودجه سالانه كشور به پيشنهاد رييس‌جمهور منظور مي‌شود.

3) بخشي از حق عضويت اعضا در تشكل‌هاي صنفي مربوطه براساس آيين‌نامه مصوب شوراي مركزي.

4)درآمدهاي ناشي از فعاليت‌ها و مشاركت‌هاي سازمان و نهادهاي وابسته.

5) كمك‌هاي دريافتي از ساير نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي به گونه‌اي كه به استقلال راي سازمان آسيب نزند.

به گزارش ايسنا، در بخش پاياني قانون تشكيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي پيشنهادي تحت عنوان اجراي اصلاحات در ساختار تشكيلات سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح شده است كه از جمله آنها مي‌توان نهاد بنياد سينمايي فارابي نام برد كه در اين طرح به دلايل عملكرد غيرشفاف و سليقه‌اي در اعطاي تسهيلات و وام ناشي از نگاه قيوميت مديران. كندي در تامين امكانات مورد نياز نظير وسايل و تجهيزات حركتي. حجم سنگين نيروهاي انساني فاقد تخصص پيشنهاد تغيير ماموريت و اصلاح ساختار كنوني به مركز تامين خدمات سينمايي فارابي با توجه به تاسيس صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش سينماي ايران ارايه شده است.

همچنين در اين بخش درباره مراكزي چون مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، انجمن سينماي جوان، موسسه رسانه‌هاي تصويري، بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي، موسسه سينماشهر، موزه سينما پيشنهاداتي مطرح شده است.

و در پايان پيشنهاداتي درباره تشكيلات معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمده است.

انتهاي پيام