جامعه اصناف سينماي ايران با تدوين و نگارش لايحه «تشکيل قانون نظام سينمائي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي» تلاش كرد تا در طول يکصد و هفت سال از ظهور و بروز سينما در ايران، مطالبات و خواسته‌هاي خود را در قالبي مدون و روشمند به مقامات مسئول در قوه اجرائي و قوه تقنين در بهمن ماه سال 1387 در آستانه سي‌سالگي انقلاب اسلامي، ارائه کنند.

به گزارش بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربخش دوم درباره‌ي چگونگي ساخت، حمايت‌هاي توليدي و نمايش فيلم براساس لايحه پيشنهادي «قانون نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي» مي‌پردازيم كه در پيش‌نويس آمده است: «براي ساخت‌ يك اثر سينمايي نيازي به داشتن مجوز نيست.»

ماده‌ي 71 اين قانون اشاره دارد براينكه؛ توليد و نشر اثر سينمايي با رعايت قانون پديدآورندگان اثر ودرج درجه‌بندي اعلان شده توسط شوراهاي درجه‌بندي سازمان و در چارچوب اين قانون آزاد است و هيچ‌كس حق دخالت يا اعمال فشار و ايجاد محدوديت در انجام فعاليت‌هاي سينمايي تحت حمايت اين قانون ندارد.

همچنين در ماه 72 آمده است: از تاريخ تصويب اين قانون توليد، ساخت، نشر و نمايش و عرضه آثار سينمايي نياز به دريافت مجوز ندارد. البته در تبصره ذيل ماده 72 ضرورت اعلام، ساخت اثر يك ماه پيش از شروع به كار به سازمان نظام سينمايي الزامي اعلام شده است.

براساس فصل نهم اين قانون و به منظور حمايت روش‌مند شفاف و غيرسليقه‌اي از توليد و نمايش آثار سينمايي آمده است: صندوقي به نام «صندوق حمايت از توليد و نشر» بايد تشكيل شود. اين صندوق كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با استفاده از منابع مالي دولتي مندرج در بودجه كشور تأمين مي‌شود با ساختاري كوچك و با حضور نمايندگان سازمان نظام سينمايي در تركيب هيأت‌مديره تشكيل مي‌شود.

در ماده 120 اهداف اين صندوق اين‌گونه ذكر شده است: 1) حمايت از فعاليت‌هاي توليدات سينمايي با حمايت از فيلم‌نامه‌نويسي، مشاركت، سرمايه‌گذاري، پرداخت وام توليد و پيش‌خريد حقوق آثار سينمايي. 2) توزيع يارانه‌هاي نمايش آثار سينمايي، 3) حمايت از فعاليت‌هاي عرضه و معرفي آثار سينمايي ايران در بازارهاي جهاني با كمك به هزينه حضور صادركنندگان، آموزش كاركنان و ايجاد سامانه‌هاي ارتباطي بين‌المللي و پيش‌نويس جوايز صادراتي و نظاير آن.

4) حمايت از امكان تجهيز محل نمايش آثار سينمايي با حمايت مشاركت سرمايه‌گذاري پرداخت وام براي ساخت و نوسازي سالن‌هاي نمايش و ايجاد كاربري‌هاي جديد نمايشي.

نحوه چگونگي حمايت‌ها، براساس آن‌چه در ماده 121 اين لايحه آمده، به اين شرح است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از زمان تصويب اين قانون مكلف است علاوه بر تامين و پرداخت اعتبارات ساليانه مربوط به سرمايه‌گذاري، حمايت از توليد و نمايش، حضور بين‌المللي آثار سينمايي به اين صندوق، ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آيين‌نامه تشكيل صندوق حمايت از توليد، نشر، نمايش آثار سينمايي، شامل تركيب‌ هيات‌مديره به گونه‌اي كه حداكثر استفاده از ظرفيت سازمان نظام سينمايي در مديريت و تصميم‌گيري صندوق بعمل آمده باشد و نيز چگونگي درجه‌بندي حمايت‌ها و ميزان آن و مشاركت‌ها با استفاده از نظرات كارشناسي سازمان نظام سينمايي بصورت تخصصي و شفاف براي افزايش كميت و كيفيت توليدات سينمايي و توزيع آنها را در سه حوزه سرگرمي، ارزشي و فرهنگي، تدوين و تنظيم كرده و به تصويب هيات وزيران برساند.

به گزارش ايسنا، مرحله نمايش در اين قانون، اين‌گونه آمده است: پس از آماده‌سازي فيلم و دست‌كم يك ماه پيش از نمايش آن، توسط توزيع‌كنندگان اعلاميه نمايش آن، به دبيرخانه شوراي عالي نظارت، كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است بايد ثبت شود. تنها نكته ضروري براي ارسال يا تحويل نمايش فيلم، درج درجه‌بندي سني و فني فيلم است.

طبق ماده 94 اين لايحه؛ انتشار و نمايش آثار سينمايي بدون درج درجه‌بندي ممنوع است.

پس از آن توزيع‌كنندگان مي‌توانند با مسووليت خود و بدون نياز به اخذ مجوز نسبت به نمايش فيلم خود اقدام كنند.

در ماده 46 اين قانون آمده است: به منظور حفظ حقوق مخاطبان و ايجاد انگيزه براي افزايش كيفيت آثار سينمايي شوراهاي درجه‌بندي آثار سينمايي تمامي آثار سينمايي را بررسي و ارزشيابي مي‌كند.

به همين منظور در ماده 47 آمده: درجه‌بندي تمامي آثار سينمايي براي نشر و نمايش عرضه مي‌شوند الزاميست و توزيع‌كنندگان موظف به درخواست تعيين درجه آثار و درج نظريه شوراهاي درجه‌بندي بر اثر خود به گونه‌اي كه به آساني در ديد مخاطب قرار گيرد، هستند.

شوراهاي درجه‌بندي سني مركب از : پنج نفر از استادان عضو هيات علمي دانشگاه و موسسات آموزش عالي با درجه‌ دكتري در رشته‌هاي روانشناسي( يك نفر)، علوم تربيتي ( يك نفر)، جامعه‌شناسي (يك نفر)، علوم ارتباطات (يك نفر)، الهيات و اديان (يك نفر) از ميان دو برابر افرادي كه توسط وزير علوم تحقيقات و فن‌آوري معرفي مي‌كند كه با راي مخفي شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند و يك سينماگر به انتخاب شوراي مركزي سازمان و يك نفر كارشناس سينما به پيشنهاد و معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

شوراي درجه‌بندي كيفيت فني آثار مركب از شش نفر از نمايندگان سازمان شامل نمايندگان صنوف به انتخاب شوراي مركزي و يك نفر كارشناس سينما به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

براساس اين لايحه؛ دو شيوه‌ي يك نمايش با مسووليت خود توزيع‌كننده، شيوه دوم عرضه محصول سينمايي به شوراي عالي نظارت بر نمايش.

تعريف و تركيب شوراي عالي نظارت بر نمايش آثار سينمايي طبق ماده 115 بدين شرح است: در راستاي استفاده از تمامي‌ظرفيت‌هاي انساني كارشناسانه، شوراي عالي نظارت بر نمايش آثار سينمايي كه دبيرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌است با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1-وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ يا نماينده‌ي تام الاختيار وي به عنوان رييس شورا.2-رييس سازمان نظام سينمايي كشور،3- يك نفر سينماگر برجسته با سوابق روشن به انتخاب و حكم رييس جمهور،4-يك نفر روحاني آشنا به هنر به انتخاب و با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي،5- يك نفر حقوق‌دان به پيشنهاد و حكم قانون وكلاي دادگستري،6- يك نفر قاضي به انتخاب ديوان عالي كشور و حكم رييس قوه قضاييه،7- دو نفر عضو هيات علمي‌دانشگاه و يا موسسات آموزش عالي كشور داراي درجه دكتري از رشته‌هاي جامعه شناسي و علوم سياسي ( هر رشته يك نفر ) به پيشنهاد ومعرفي سازمان نظام سينمايي.8- يك نفر نمايندگان مجلس آشنا به امور هنري به انتخاب مجلس و حكم رييس مجلس،9- يك نفر عضو پيوسته فرهنگستان هنر به پيشنهاد و حكم رييس فرهنگستان هنر،10- يك نفر كارشناس مسائل سينمايي به انتخاب و حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ به عنوان دبير شورا.

همچنين اثر سينمايي بايد مغايرتي با ماده 101 نداشته باشد كه اين ماده به شرح زير است: توليد و انتشار هر گونه اثر سينمايي كه شامل موارد زير باشد ممنوع بوده و تخلف محسوب مي‌شود:1- انكار توحيد، اهانت به نبي گرامي‌دين مبين اسلام، ائمه اطهار، اصحاب و زنان پيامبر اسلامي‌ و نيز ساير پيامبران اديان توحيدي.

2-اهانت و افترا به مراجع‌، رهبري و نيز مفاخر ملي و مذهبي، 3- ترويج نژاد پرستي،4- تضعيف همگرايي ملي و يا دامن زدن به اختلافات قومي‌، نژادي و مذهبي،5- اهانت و افترا به اشخاص حقيقي و حقوقي، 6- انتشار اسناد و مدارك محرمانه و اسرار نظامي، 7-تشويق و تحريك افراد به ارتكاب اعمال معارض امنيت و منافع ملي،8- به كار بردن الفاظ و تصاوير مستهجن و ركيك،9- بهره برداري و انتشار تصاوير از حريم خصوصي افراد بدون كسب مجوز كتبي آن‌ها،10- ترويج و تبليغ استعمال مواد مخدر و ساير روانگردان‌ها

11- تحسين و ترويج كسب درآمد از فعاليت‌هاي نامشروع و غير قانوني،12- نشان دادن تصاوير از جزييات قتل و جنايت و آزار به نحوي كه موجب ناراحتي بيننده شود.

تبصره 1 - هيچ كس نمي‌تواند از اثر سينمايي كه در آن تصريح شده باشد (اسامي‌اشخاص مورد استفاده در اين اثر ساختگي است و تشابه اسمي‌با اشخاص واقعي تصادفي است) ‌در خصوص تشابه اسمي‌خود با شخصيت‌هاي موجود در اثر سينمايي شكايت و اعلام جرم كند. مگر آن كه مرجع قانوني،‌ پيش از طرح شكايت تاييد كند كه منظور سازنده اشاره به فرد خاصي دارد.

تبصره 2- ساخت و نشر اثر درباره زندگي حرفه‌اي مفاخر ملي و مذهبي از مصاديق بند 9 اين ماده نمي‌باشد.

تبصره 3- بيان و معرفي علمي‌فرهنگ اقوام با هدف معرفي و آسيب شناسي عادات و باورها به گونه علمي‌از مصاديق بند 4 نمي‌باشد.

در صورتيكه اعلام عدم مغايرت اين قانون توسط شوراي عالي نظارت اعلام شود و پس از آن، معلوم شود، كه اثر سينمايي مغاير ماده 101 بوده است مسووليتي متوجه تهيه‌كننده و توزيع‌كننده و نمايش‌دهنده نيست.

براساس اين لايحه شوراي عالي نظارت تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند آثار سينمايي را به طور دايم و يا حتي موقت توقيف يا پروانه فعاليت سينمايي اشخاص حقيقي يا حقوقي را لغو كند.

ضمنا به استناد 118 شوراي عالي نظارت مكلف است، حداكثر ظرف يك‌ماه، پس از ارايه اثر سينمايي به آن شورا، نظر خود را به طور مستند و مستدل به درخواست كننده اعلام كند.

رسيدگي‌هاي دعواي حقوقي به شكايات آثار سينمايي، به اين‌گونه است كه؛ در صورت اين‌كه دو طرف درگير، از اهالي سينما باشند، نخست موضوع به سازمان نظام سينمايي اهاله مي‌شود و در صورتي كه شكايت‌كننده، غيرسينمايي باشد و موضوع در خصوص اثر سينمايي (درحال نمايش) باشد، پس از تأمين سپردن قرار وثيقه برابر ميزان توليد فيلم، از نمايش فيلم جلوگيري شده و دادگاه تا حداكثر دوماه، فرصت دارد تا به موضوع رسيدگي و رأي صادر كند.

مواد 90 و 91 و 98 و 97 اين لايحه توزيع‌دهنده روند دادرسي هستند.

در صورتي‌كه اثر سينمايي در مظان اتهام ماده 101 باشد در ماده 105 اين قانون اين‌گونه آمده است: «رسيدگي به تخلفات و جرايم ناشي از توليد، توزيع و نمايش آثار سينمايي مندرج در ماده 101 اين قانون علني و در صلاحيت دادگاه بدوي صالح با حضور هيات منصفه‌اي متشكل از 11 نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي البدل به شرح زير است: 1- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با معرفي رييس مجلس شوراي اسلامي‌.

2- دونفر از نمايندگان شوراي اسلامي‌شهر تهران با معرفي رييس شوراي اسلامي‌شهر تهران، 3- دو نفر از ميان قضات ديوان عالي كشور با معرفي رييس قوه قضاييه ، 4- دونفر از وكلاي عضو كانون وكلا با معرفي ريس كانون وكلاي مركز، 5- دو نفر از استادن دانشگاه با معرفي وزير علوم تحقيقات و فناوري، 6- دو نفر از اعضاي پيوسته فرهنگستان هنر با درجه‌ي دكترا در رشته‌هاي هنري با معرفي رييس فرهنگستان هنر، 7- دو نفر كارشناس سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ با معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، 8- دو نفر از سينماگران با معرفي رييس سازمان نظام سينمايي.

همچنين ترتيب تشكيل جلسات اين دادگاه در ماده 112 و 113 و 114 به اين‌گونه آمده است: ماده 112- تماشاي كامل اثر سينمايي توسط هيات منصفه و قاضي دادگاه و با حضور متهم در ابتدا جلسه دادگاه الزامي‌است و بخشي از روند دادرسي تلقي مي‌شود.

ماده 113- قاضي پس از دادرسي نظر هيات منصفه را مبني بر مجرم بودن يا نبودن متهم، ودر صورت مجرم بودن استحقاق تخفيف در مجازات را جويا مي‌شود و سپس بر اساس تصميم هيات منصفه و برابرمجازات‌هاي پيش‌بيني شده‌ در اين قانون نسبت به صدور راي اقدام مي‌كند.

ماده 114-هر گاه راي دادگاه بر مجرميت باشد قابل تجديد نظر خواهي است و در صورتي كه برائت باشد قابل فرجام نيست.

گفتني است: در بخش سوم اين مقاله به جايگاه خانه سينما در لايحه پيشنهادي قانون تشكيل نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي مي‌پردازيم.

انتهاي پيام