پس از مطرح شدن بحث‌هايي مبني بر اجبار نصب وسايل ايمني مثل ترمز ABS و ايربگ (كيسه ايمني هوا) و تاكيد رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت بر اجباري شدن آن از ابتداي ارديبهشت ماه، انجمن خودروسازان بيانيه‌اي در اين رابطه صادر كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از تشكيل جلسه شوراي عالي استاندارد، كميسيون امور زيربنايي صنعت و محيط‌ زيست به اجبار نصب ترمز ضدقفل (ABS) و ايربگ روي خودروهاي داخلي راي داد كه اين امر از نظر انجمن خودروسازان خلاف استانداردهاي بين‌المللي است، زيرا به‌اعتقاد آنان، اين كار به گراني خودرو تا يك ميليون تومان طي شش ماه آينده منجر مي‌شود كه ركود را در صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي موجب خواهد شد. از نظر خودروسازان در هيچ جاي دنيا اجباري براي نصب اين وسايل ايمني وجود ندارد و هر كدام از اين گزينه‌ها به عنوان يك آپشن (سفارش) براي نصب روي خودرو محسوب شده كه بايد از سوي مشتري درخواست شود. در اين بيانيه آمده است: در حالي‌که به خاطر بحران اقتصادي فراگير جهاني، تمام دولت‌هاي بزرگ جهان با دادن وام‌هاي ميليارد دلاري به خودروسازان خود، به دنبال کاهش تبعات بحران هستند و در حالي‌که به منظور تحريک و افزايش تقاضاي خريد خودروهاي جديد، تمام دولت هاي بزرگ جهان يارانه هاي 2-3 ميليون توماني به خريداران مي پردازند، در غيبت سه ساله شوراي عالي استاندارد، کميسيون زيربنايي صنعت و محيط زيست استانداردي خلاف استانداردهاي بين المللي تصويب کرد تا قيمت خودروهاي داخلي از شش ماه ديگر، تا يك ميليون تومان افزايش يابد. نتيجه اين تصميم کاهش تقاضا، کاهش توليد، ايجاد رکود و بيکاري تعداد زيادي از کارکنان صنعت خودرو و قطعه سازي خواهد بود. همه جاي دنيا نصب ترمز ABS و ايربگ به صورت آپشنال (اختياري ) است و فقط با رضايت و درخواست خريدار، اين دو وسيله بر روي خودرو نصب مي شود. اما در ايران به منظور کاهش شدت تصادفات به جاي رفع مشکلات اساسي و ريشه اي که به آنها اشاره خواهد شد ، نصب اين دو وسيله، حتي بدون رضايت مشتري اجباري اعلام شده است. در ادامه اين بيانيه آمده است: اجراي اين مصوبه هر ساله هزينه اي معادل 1300 ميليارد تومان ( 1.3ميليون خودرو ضرب‌در يك ميليون تومان) به اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد که با توجه به عدم امکان توليد آنها در داخل کشور، حداقل در 2 سال آينده سالي يك ميليارد دلار ارز از مملکت خارج خواهد کرد. آن هم درست در زماني که وضع درآمد هاي ارزي کشور 50 درصد کاهش يافته است. علاوه بر هزينه سالانه ياد شده ، سرمايه گذاري خودروسازان براي تغيير خطوط فعلي توليد خود (اضافه كردن ايستگاه هاي جديد کاري)، خريد ابزار آلات و تجهيزات جديد براي خطوط توليد و 2000 نمايندگي مجاز خودرو و... رقمي قابل تامل است و پرسيدني است صرف چنين هزينه گزافي در حالي که ريشه هاي اصلي تصادفات در جاي ديگر است چقدر مثمر ثمر و کارآمد خواهد بود؟ در اين بيانيه به نقل از افندي زاده - رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - آمده كه "در سال گذشته جاده هاي قديمي کشور متناسب با حجم ترافيک، نوع و سرعت خودروهاي همان زمان طراحي و ساخته شده اند و با استانداردهاي روز دنيا مطابقت ندارند. با توجه به تغيير وسايل نقليه، افزايش سرعت، حجم ترافيک (10 ميليون خودرو در حال تردد) اين راه ها جوابگو نيستند و بايد شامل تعويض ، افزايش خطوط حرکت، تبديل به چهار خطه و شش خطه و جدا سازي مسيرهاي رفت و برگشت و تکميل علائم و تجهيزات ايمني شوند". در ادامه آمده است: از سال هاي دور ( 1379 تا 1380) ترجيع بند سخنان وزراي راه " کمبود بودجه" براي احداث حداقل 9000 کيلومتر بزرگراه، برطرف كردن 6000 نقاط حادثه خيز و کور و ايجاد تقاطع‌هاي غير هم سطح و ساماندهي ترافيک محدوده 30 کيلومتري شهرها بوده است. ادعاي اساسي اين بوده و هست که با اصلاح جاده هاي کشور 4 تا 6 بانده کردن آنها، و... ميزان سوانح و کشته ها تا 90 درصد کاهش مي‌يابد. اين سخنان هميشه با تاکيد و همراهي روساي پليس راه کشور و فرماندهي راهور ناجا همراه بوده است. بنا به فرمايش سرهنگ هاشمي عامل 60درصد تصادفات انحراف به چپ رانندگان است و به عبارت ديگر دو بانده بودن جاده ها و عدم تفکيک مسير رفت و برگشت باعث سبقت غير مجاز ( انحراف به چپ) مي شود که با رفع مشکل، اين ميزان تصادفات به شدت کاهش مي يابند. از 10 ميليون خودروهاي در حال تردد در کشور، حداقل دو ميليون سواري و وانت قديمي و فرسوده به همراه 50 هزار دستگاه ميني بوس، اتوبوس، کاميونت و کاميون بسيار قديمي و فرسوده با داشتن نقايص فني متعدد در جاده ها نقش مرگبار خودرا بازي مي کنند که اگر اشتباه نکنم سردار رويانيان آنها را " قاتل جاده ها" خوانده بودند. آيا با نصب اين دو وسيله بر روي خودروهاي جديد نقش اين " قاتلين جاده ها" کمرنگ خواهد شد؟ به خاطر کمبود ناوگان حمل و نقل عمومي از جمله شبکه ريلي درون/ برون شهري ) ميزان پيمايش خودروهاي سواري ما سه برابر پيمايش بزرگترين شهرهاي جهان است. وقتي فرهنگ رانندگي در کشور ما به نحوي است که اغلب رانندگان از تعويض فيلتر هواي 2000 توماني نيز ابا دارند يا لنت ترمز را وقتي عوض مي کنند که صداي جير جير آن گوش فلک را پر مي کند توقع داريد که خريداران خودرو به محض خريد خودرو کليد ايربگ را روي OFF نگذارند تا مبادا عمل کند و آنها مجبور باشند 400 هزار تومان هزينه کنند؟ به گزارش ايسنا، طبق آخرين اخبار گويا اجبار براي نصب ايربگ و ترمز ABS به سال 89 موكول شده است. انتهاي پيام