نگاه سطحي برخي افراد طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه و گسترش حاكميت دولتي بر اقتصاد كشور موجب شد تا بخش تعاون نتواند ظرفيت گسترده و عظيم خود را در روند رشد اقتصادي نشان بدهد. به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، سيد محمد كريمي ـ استاندار مازندران و نايب رييس هيات مديره اتاق تعاون ايران ـ در دومين روز از گردهمايي مديران كل و دبيران اتاق‌هاي تعاون سراسر كشور اظهار كرد: منطقي ترين راهكار توسعه اقتصادي كشور و كاهش وابستگي به منابع نفتي راه تعاون است. وي گفت: با وجود آنكه همواره ميان طبقات مختلف جامعه در سراسر دنيا كشمكش وجود داشته اما بخش تعاون توانسته طي قرون گذشته نشانه‌هاي ژرفي را در زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم دنيا داشته باشد از اين رو انديشمندان اقتصادي مدل اقتصاد تعاوني را مطرح كردند تا افراد با سرمايه‌هاي اندك در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان مشاركت بكنند. نايب رييس هيات مديره اتاق تعاون ايران نگاه سطحي برخي افراد در طول برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه و گسترش حاكميت دولتي بر حوزه اقتصاد كشور را از دلايل عقب ماندگي بخش تعاون عنوان و ابراز عقيده كرد: رسوبات فكري متاثر از نگاه غربي و سرمايه‌داري موجب شد تا ظرفيت گسترده‌ بخش تعاون در رشد اقتصادي همزمان با عدالت اجتماعي به شكل قابل توجهي نشان داده نشود. كريمي تصريح كرد: بي توجهي جدي به نسخه‌ ارزشمند قانون اصل 44 در بخش‌هاي غير دولتي آن گونه كه در جزء 2 اصل 43 قانون اساسي اشاره شده سبب شد تا حدودي زمينه‌ تكثر ثروت دردست افراد خاص فراهم آيد و فاصله طبقاتي افزون شود. استاندار مازندران متذكر شد: با گسترش دولتي شدن اقتصاد ناكارآمدي بخش تعاون نيز تشديد شد اما تدبير هوشمندانه مقام معظم رهبري در ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 باعث شد تا با رويكردي متفاوت به بخش تعاون نگريسته و گام‌هاي بلندي در جهت تحول شگرف دربخش تعاون برداشته شود. انتهاي پيام