در پي نامه وزير تعاون به وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر نبود تبعيض ميان صنوف و تعاوني‌ها در اجرا نكردن قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي طي هفته گذشته اعلام كرد كه اين قانون در مورد تعاوني‌ها نيز به اجرا در نمي‌آيد.
به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، حسين رحماني‌نيا ـ دبيركل اتاق تعاون مركزي ـ در دومين روز از گردهمايي مديران كل و دبيران اتاق‌هاي تعاون سراسر كشور گفت: با وجود آنكه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنوف كشور به تاخير افتاد ولي اجرا نشدن آن در مورد تعاوني‌ها انجام نشد كه در نهايت وزير تعاون در نامه‌اي به دكتر حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ اين موضوع را درخواست و پيگيري كرد كه ايشان نيز طي نامه‌اي به رييس سازمان امور مالياتي اعلام كرد كه نبايد دراين زمينه تبعيض باشد و خوشبختانه هفته گذشته سازمان مالياتي اعلام كرد كه قرار است طي هفته‌هاي اخير اين موضوع را بررسي و به احتمال زياد اجرا نشدن اين قانون در مورد تعاوني‌ها نيز اعمال خواهد شد.
رحماني‌نيا همچنين به حضور اتاق‌هاي تعاون كشور در هيات‌هاي بدوي سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: بخش تعاون در گذشته حق ورود به هيات‌هاي بدوي سازمان تامين اجتماعي نداشت ولي در نامه‌اي به اتاق تعاون ابلاغ شد كه از اين پس تمام اتاق‌هاي تعاون در اين هيات‌ها كه مشكلات زيادي را براي كارگران كشور در استان‌ها ايجاد كرده بود مي‌توانند شركت كنند.
رييس اتاق تعاون ايران با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه ميان وزارت تعاون و دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي از وزير تعاون خواست تا با حضور اتاق‌هاي تعاون در كميته‌هايي كه قرار است در اين رابطه تشكيل شود موافقت كند.
وي اطمينان خاطر داد كه اتاق‌هاي تعاون آمادگي كامل دارند كه ماموريت‌ها و وظايف نظارت تعاون را در خصوص واگذاري امور به اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها به انجام برسانند.
رحماني‌نيا همچنين با اشاره به خريد نمايشگاه بين‌المللي تهران اظهار كرد: موضوع خريد نمايشگاه بين‌المللي كه جزو بنگاه‌هاي قابل واگذاري در سال جاري است طي تفاهم نامه‌اي با اتاق بازرگاني به امضا رسيد تا اين نمايشگاه را به صورت اجاره به شرط تمليك خريداري كنيم كه احتمالا تا سه ماه آينده مصوب شود.
دبيركل اتاق تعاون مركزي ارتباط تنگاتنگ با تشكيلات وزارت تعاون و بازسازي وضعيت اتاق‌هاي تعاون را از اهم برنامه‌هاي اتاق تعاون مركزي برشمرد و گفت: اتاق‌هاي تعاون با تمام توان و پتانسيل خود را به طور كامل در كنار وزارت تعاون مي‌دانند.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها زير مجموعه‌هاي اتاق تعاون استان هستند در صدد برقراري ارتباط منطقي ميان اتاق‌ها با اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها هستيم زيرا اتاق‌هاي تعاون مشاوران امين و بازوان قوي براي تحقق اهداف تعاون در ستاد و استان‌ها هستند و اعتقاد داريم كه تفويض اختيارات به اتاق موجب اتحاد، هماهنگي و يكرنگي بيشتر با ساير مجموعه‌هاي تعاون مي‌شود.
انتهاي پيام