اتحاديه تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان فيلم سينماي ايران در پي اعتراضات اخير مبني بر غيرقانوني بودن شوراي صنفي نمايش كه از سوي اعضاي شوراي عالي تهيه‌كنندگان سينما مطرح مي‌شود، بيانيه صادر كرد.
در متن اين بيانيه‌ي ارسالي به بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آمده است: «اتحاديه تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان فيلم سينمايي ايران نظرات خود را به صورت ذيل جهت روشن شدن افكار عمومي اعلام مي‌دارد:
1- فعاليت شورايعالي از تاريخ 11 شهريور ماه 87 به دليل عدم امكان حضور نمايندگان اتحاديه فاقد وجاهت بوده و هرگونه اتخاذ تصميم از سوي آن بي‌اعتبار است، لذا همان‌طور كه قبلا اعلام داشته‌ايم و مسوولين ذيربط در جريان مي‌باشند هرگونه مكاتبه، مصاحبه، اعلام‌نظر به عنوان شورايعالي غيرقانوني و تخلف آشكار مي‌باشد.
2- نظر به اين‌كه عملا امكان تشكيل شورايعالي به وجود نيامد از تاريخ 5 دي ماه شورايعالي منحل گرديد و ديگر شورايي به عنوان شورايعالي وجود ندارد.
3- مصاحبه‌هاي پي‌درپي و فضاسازي تبليغاتي، تلاش بيهوده جهت زنده نگه‌داشتن فقط نام شورايعالي است وگرنه اين شورايعالي كه قرار بود پيونددهنده و وحدت‌آفرين باشد و به حل مسايل و مشكلات تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان بپردازد به محلي براي ايجاد تفرقه، انشعاب، جداسازي و نهادينه‌كردن اختلافات تبديل شد و در مدت باصطلاح حيات اين شورا برخلاف ادعاهاي غيرواقعي و خلاف نه تنها هيچ‌گونه اقدام مثبتي انجام نشد بلكه همكاران ما به شدت از ناحيه اين شورا زيان و خسران متحمل شدند و انحلال آن موجب خشنودي آن‌ها گرديد.
4- از مطبوعات، رسانه‌ها انتظار داريم كه براي شوراي منحله فضاي مانور به وجود نياورند زيرا اين مصاحبه‌ها كاملا برنامه‌ريزي شده و در جهت ايجاد تنش، تشنج و برهم زدن آرامش مي‌باشد، ضمن اين‌كه بعضي از افراد باقيمانده اين شورا به جاي فعاليت و خدمات صنفي به شكل يك گروه فشار درآمده‌اند و خانه سينما و مسوولين امور سينمايي را براي گرفتن امتيازات بناحق به صورت‌هاي مختلف تحت فشار قرار مي‌دهند.»
انتهاي پيام